بدأت ثلاث جهات حكوميـة في السعودية التحرك في اتجاه تطبيق مشروع رخصـة المعلمين القاضي بضرورة حصول المدرس على رخصة تبين تأهيله للعمل في مهنة التعليم والاستمرار فيها.
وتوصّل اجتماع عقد في مركز القياس، حضره مسؤولون من وزارة التربية والتعليم، ومركز القياس ومكتب التربية العربي، إلى تشكيل فريق عمل من الجهات الثلاث لبدء الخطوات العملية في إطار تطبيق المشروع، بعد ان تمت مناقشة جملة من الموضوعات، ومنها نتائج اختبار القياس الذي يطبق على طلاب الثانوية العامة.
ودعا الاجتماع الذي شارك فيه كل من الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، والدكتور علي القرني مدير عام مكتب التربية العربي، والأمير الدكتور فيصل بن عبد الله آل سعود مدير عام القياس، الى تطوير نظام اختبارات القياس لتتلاءم مع المرحلة المقبلة. من جهتهم ثمن مدرسون سعوديون اتجاه وزارتهم الزام ممارسي مهنة التعليم باستخراج رخصة خاصة بالمهنة اسوة بالعديد من المهن الاخرى وذلك خلال العامين المقبلين، وهو المقترح الذي اقره مجلس الشورى بعد ان تقدم به الدكتور أحمد آل مفرح، عضو المجلس وتحدد خلاله الالتزام بالرخصة التي تمتد صلاحيتها الى خمس سنوات.
واعتبر مدرسون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوجه من شأنه تنظيم العمل في هذا القطاع بعد تزايد أعداد الطلاب الى نحو 6 ملايين طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من30 ألف مدرسة، يدرسهم نحو500 ألف معلم ومعلمة، معتبرين ان الوضع يحتاج الى نظام ونوع من التنظيم يحدد اختيار المدرسين على اسس من التأهيل.
واعتبر محمد الزهراني الذي يعمل مدرسا في المرحلة الثانوية أن الخطوة فكرة تستحق أن يعمل بها، وقال ان الاعتراض عليها أمر واقع ويجب وضعه في الحسبان، ولا يمكن تلافيه، وقال: علينا ألا نفترض سوء النية، قبل أن نجرب الفكرة التي اعتبرها طموحة، ليس في التعليم فحسب، ولكن في بقية الوظائف المدنية والعسكرية، خاصة في الطب الذي اعتبره في حاجة ماسة لمثل هذه الرخصة لضبط الانفلاتات الحادثة فيه.
بينما يعترض المعلم صالح فته ـ مدرس بالمرحلة الابتدائية ـ على الفكرة ويقول ان المدرس أصبح كالسلعة تتداول في كل مكان، فإذا أرادوا من المعلم شيئا فلماذا لا يعطونه حقوقه مثل أي موظف في الدولة ولا سيما العلاج والبدلات المناسبة. ويؤكد عبد العزيز الزهراني وهو معلم بمدرسة متوسطة في مدينة جدة على رفضه لامر بطاقة المعلم معددا اسباب رفضه بانها ستكون عرضة للواسطة وقال «المجاملة والواسطة تلعبان دورا قويا فيها مثل ما هو حاصل في الاداء الوظيفي، يعني اذا كانت لك علاقة بالمدير تأخذ 100 درجة كمعلم متميز ولذا فان الامر سيكون خطيرا، ولو كنت افضل المعلمين، وهذا للاسف ظلم منتشر في مدارسنا، كما اعتبر ان هذه الرخصة مكلفة على الوزارة ماليا، وستحدث ارباكا للمعلم الذي سيصبح شغله الشاغل الرخصة».
وفي الجانب الاخر يعتبر عصام الغامدي الذي يعمل معلما على مدى 20 سنة ان الرخصة ضرورة بين المعلمين والمعلمات لانها تؤكد اهليتهم وتتبعهم للتعليم الحديث وطرقه، وان هذا الشيء لا يعيبهم، وقال: الاطباء كل عدة سنوات يخضعون لتجديد ترخيصهم، في الهيئة الصحية الطبية بالنظر لعدد ساعات المحاضرات والدورات المجددة لمعلوماتهم، والترخيص يهب المدرس دافعا لتجديد معلوماته ونشاطه الذي سينعكس ايجابا على الطلاب.