تتجه السعودية إلى زيادة منافذها في استيراد الأغذية والأدوية، ليقفز العدد من 9 منافذ في الوقت الراهن إلى ما يقارب 29 منفذاً خلال 3 سنوات مقبلة، وذلك في إطار السعي لمواكبة حاجة البلاد المتزايدة لاستيراد تلك المواد الأساسية، الشيء الذي وصفه مسؤولون بالضروري في ظل الضغط المستمر على المنافذ التسعة، حيث يتم استيراد من 60 إلى 70 في المائة من الأغذية، من أكثر من 200 دولة أجنبية. وكشف الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، على هامش ورشة العمل التي نظمها قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، عن اتفاقية بين إدارته وهيئة الغذاء الألمانية، تهدف للرقي بالمختبرات وتحقيق نتائج عالمية مشتركة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت من حيث انتهى الآخرون. واستعرض الكنهل عمل الهيئة المتمثل في الاستفادة من التجارب الدولية، وتبني التقنيات الحديثة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في صياغة النظم والتعامل مع الأنشطة القائمة للارتقاء بمستوى سلامة وجودة الأغذية للمستهلك من خلال تبني أنظمة رقابية حديثة تعتمد على درء المخاطر واتباع الشفافية مع إشراك الأطراف المعنية في مسؤولية الرقابة.
وتناولت ورشة العمل مشروع الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة عبر تحليل الوضع الحالي لآلية سوق الغذاء والدواء ودراسة التجارب الدولية الناجحة، وإجراء الأبحاث على الأغذية المستوردة والمنتجة محليا للتأكد من سلامتها إلى جانب وضع خطة استراتيجية للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بسلامة الغذاء، ووضع خطة لرفع قدرة وكفاءة المختبرات لتعزيز سلامة الغذاء. وأكدت ورشة العمل أهمية المحافظة على ثقة المستهلك في الغذاء باعتبار ذلك يمثل حجر الزاوية في مشروع نظام الغذاء إلى جانب نظام الرقابة على الأغذية، كذلك حماية مصالح المستهلكين من التحايل أو الممارسات المضللة أو الغش في الأغذية أو أي ممارسة أخرى تضلل المستهلكين، والتأكد من تطبيق مستو عال من الحماية في جميع مراحل السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج وانتهاء بالاستهلاك مع الالتزام التام بتدابير جودة وسلامة الأغذية.