وصف الامين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن البروفيسور زياد بن حمزة ابو غرارة موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت يوم الاثنين الماضي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز على (بروتوكول) المحافظة على التنوع الاحيائي و(بروتوكول) حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه يأتي في إطار حرص المملكة على اتخاذ خطوات جادة وفاعلة على المستوى الاقليمي والوطني للمحافظة على البيئة البحرية وما تحويه من تنوع بيولوجي فريد والاستفادة من البيئة البحرية على نحو مستدام ومتوازن يحقق التنمية المستدامة وتضمن استمرارية الاستفادة من البيئة البحرية والاستمتاع بما تزخر به من موارد للأجيال الحاضرة والمقبلة على حد سواء.
وتأتي الموافقة على البروتوكولين إدراكاً من المملكة بالأهمية التاريخية والثقافية والبيئية للبحر الأحمر اضافة إلى أهميته الاقتصادية والتنموية، فالبحر الأحمر ليس فقط مصدراً متجدداً للغذاء بل هو ايضاً مصدر متجدد لمياه الشرب وممر استراتيجي مهم للسفن والناقلات ويتميز بوجود احياء بحرية فريدة لا توجد في اي من بحار العالم.
وأشار ابو غرارة الى ان دور المملكة في المحافظة على البيئة البحرية ليس وليد الساعة فمنذ اشهر استضافت المملكة الاجتماع العالمي التاسع للبحار الاقليمية الذي يعتبر قمة عالمية للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالمحافظة على بحار العالم، وكان من نتائجه الاتفاق على توجهات استراتيجية للمحافظة على بحار العالم لمدة خمس سنوات، وتوج الاجتماع بصدور (اعلان جدة للمحافظة على بحار العالم).
كذلك الاستثمارات الضخمة والمشاريع الحيوية المقامة في المناطق الساحلية والبحرية من خلال استدامة مدخلاتها من الموارد الطبيعية وتجنيبها اشكال التلوث او الأضرار البيئية التي قد تعيق مسيرتها او تهدد استدامتها في تنمية الانسان في هذا البلد الكريم.
مشددا في الوقت نفسه بأن التصديق على البروتوكولين يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مع الدول الأعضاء في اعداد البروتوكولين، وفي اطار الدعم والمساندة اللذين تقدمهما دولة المقر (المملكة العربية السعودية) لجهود الهيئة الاقليمية في المحافظة على بيئتنا البحرية حيث تعتبر السعودية القوة الدافعة التي مكنت الهيئة من الاستمرار في اداء دورها الاقليمي منذ انشائها عام 1995 وحتى الآن. ويشتمل البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية على خمس وعشرين مادة تتناول في مجملها التدابير الوطنية اللازمة لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث الناجم عن أي مصادر أو أنشطة برية تقع في أراضيها وخفض هذا التلوث إلى أقصى حد ممكن وبصورة خاصة الخفض التدريجي للتصريفات التي تحتوي على المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم احيائياً.
ويتضمن البروتوكول مواد تتعلق بتطوير وتنفيذ برامج عمل وطنية لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية، بما في ذلك خطوط الطرد او التصريف من اليابسة الى البيئة البحرية، واعداد خطط عمل وطنية وإقليمية تحتوي على تدابير محددة وجداول زمنية لتنفيذها. كما يشمل البروتوكول عدداً من المواد الخاصة بمعالجة المياه الملوثة وإدارتها، وإدارة النفايات الصلبة، والممارسات المتعلقة بالحفر والردم او التجريف، وحماية السوائل الطبيعية، والتشريعات الوطنية والقواعد الإرشادية للتعامل مع المخلفات، والرصد البيئي وإدارة البيانات، وتقييم الأثر البيئي، والتعاون العلمي والتقني اضافة الى موضوع التلوث عبر الحدود وتسوية الخلافات والتعويضات.