يقف مجلس الرياض البلدي في سبتمبر (أيلول) المقبل، أمام أولى محطات حربه على التدخين، إذ من المنتظر أن يعرض مجموعة من أعضائه، مشروع مقترحات، كانوا قد خلصوا إليها قبل أسابيع قليلة، يأتي من أبرزها؛ منع بيع السجائر للأحداث، ومعاقبة منافذ البيع التي تلجأ لذلك.
وأبلغ «الشرق الأوسط» المهندس طارق القصبي، نائب رئيس مجلس بلدي الرياض، أن مجلسه سيناقش في رمضان المقبل، المقترحات التي خلصت إليها مجموعة عمل كانت قد اجتمعت أخيرا مع ناشطين في مكافحة التدخين، وذلك تمهيدا للتصويت عليها، وإقرارها.
وتنتظر منافذ البيع المرخص لها بيع السجائر، رسوم عالية، وفقا لمشروع المقترحات، الذي ذهب باتجاه «تشديد الترخيص لمحال بيع الدخان، ووضع رسوم عالية، وشروط وضوابط دقيقة وواضحة، مع مراقبة تطبيقها بشدة».
وينص أحد المقترحات، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مسودتها، على «منع بيع السجائر في البقالات ومحال الأغذية نهائيا»، فيما يشدد آخر على «منع البيع بطريقة السجارة الواحدة، وإيجاد غرامات وجزاءات صارمة للمخالفين».
وطالب أعضاء في مجلس الرياض البلدي، وناشطون يعملون تحت مظلة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، بتفعيل نظام مكافحة التدخين، الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي قبل 5 سنوات، والاستفادة من مواده الصريحة.
ونص نظام مكافحة التدخين الذي أقرته الحكومة السعودية، في 19 أغسطس (آب) 2003، على منع التدخين في المرافق العامة والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية ووسائل النقل البرية والجوية، وغيرها من المؤسسات الثقافية والتعليمية والرياضية، والمعاقبة على ذلك بغرامات مالية، تصل إلى 200 ريال.
وفي خطوة للتضييق على نشاط المتاجرة بالتبغ، نص أحد المقترحات على «منع بيع الدخان بتاتا، في البقالات المجاورة للمساجد والمدارس، وإيقاع عقوبات صارمة على المخالفين»، في الوقت الذي وجد فيه ناشطو العاصمة السعودية، مناسبة «الاستفادة من تجربة مكة المكرمة والمدينة المنورة في منع بيع الدخان في وسط المدينة وبعض الأحياء».
وتسعى مسودة المقترحات، التي يتوقع أن تحصل على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الرياض البلدي، إلى «تشجيع حملات أحياء بلا تدخين بالتعاون مع مراكز الأحياء والبلديات الفرعية»، إضافة إلى «القيام بحملات إعلامية مشتركة بين صحة البيئة في أمانة الرياض، وجمعية مكافحة التدخين».
ويتجه مجلس بلدي العاصمة، لمخاطبة كل من: مدير عام الطيران المدني، ورئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجهات أخرى، لتفعيل غرف المدخنين، في المطارات والبنوك، وفرض تخصيص غرف مماثلة في القطاعات الأخرى.
ويظهر من خلال مسودة المقترحات، أن هناك توجهاً لتغيير نمط معاملة المقاهي الشعبية، عن الكيفية التي تعامل بها الآن، وذلك من خلال مقترح يقضي بـ«زيادة الرسوم على محلات المعسل والمقاهي التي تقدم الشيشة، مع تصغير لوحاتها وعدم إبرازها».
وتضمنت المترحات، توصية بأن «تكون رخص المقاهي لفترات محددة، مع عدم التجديد لها في حال الزحف السكاني على مناطقها»، فضلا عن «إلزام المقاهي بأوقات محددة للعمل»، و«اشتراط مواصفات معينة للمقاهي في التصميم والموقع والمواقف وغيرها».
وتطالب المقترحات «بوضع مواصفات معينة للمعسل، وإلزام المستوردين بها، ومراقبة خلطها وبالأخص المواد المستخدمة فيها»، فيما تتجه لـ«منع محلات المقاهي من تقديم خدمات أخرى، كالطعام والحلاقة وغيرهما».
وفي إطار تضييق الخناق على أصحاب المقاهي الشعبية، ترى المقترحات ضرورة في التفكير بإيقاع عقوبات (غير مالية) على المخالفين، حيث اقترحت في هذا الشأن عقوبة «الإغلاق لفترة محددة»، مبررة ذلك بأنه «أدعى للردع».