بدءاً من أول أغسطس (آب) الجاري، تم تثبيت أسعار الاسمنت لـ11 شركة سعودية، عند مستويات يصل أقلها 12.5 ريال للكيس الواحد، وذلك في خطوة تهدف أمانة منطقة الرياض من ورائها، لكبح جماح الارتفاعات التي طالت هذه السلعة، والتي وصلت أسعارها لمستويات قياسية لامست 22 ريالا في مارس (آذار) الماضي.
وأحدثت أمانة منطقة الرياض، مؤشرا لسلعة الاسمنت، بشقيه (المقاوم والعادي)، أدرجت خلاله 11 شركة مصنعة.
وشرح لـ«الشرق الأوسط» خبير إنشائي، الفرق بين الاسمنت العادي والمقاوم، حيث قال إن الأخير يكثر استخدامه في العناصر الإنشائية الملامسة للتربة، فيما أن النوع العادي، يستخدم في بناء الارتفاعات.
وستعمل وكالة الخدمات في أمانة الرياض، على تحديث مؤشر أسعار الاسمنت، بشكل شهري، حيث ستكون البداية في أغسطس (آب) الحالي، والذي تم تثبيت أسعار السلعة فيه عند مستويات وصل أعلاها لـ14 ريالا للكيس.
ووافقت 11 شركة سعودية مصنعة للاسمنت، بالانضمام إلى مؤشر الأسعار؛ وهي: شركة اسمنت المنطقة الشرقية، شركة اسمنت القصيم، شركة الاسمنت السعودية، اسمنت العربية، شركة اسمنت ينبع، شركة اسمنت تبوك، شركة اسمنت اليمامة السعودية، شركة اسمنت نجران، شركة اسمنت المنطقة الشمالية، شركة المدينة للاسمنت، وشركة اسمنت الرياض. وتم تحديد أسعار الاسمنت المدرجة في مؤشر السلعة، على أساس سعر الكيس سعة 50 كيلوجراما.
ويبلغ متوسط سعر الاسمنت العادي للشهر الجاري 12.86 ريال للكيس، فيما يبلغ متوسط سعر الاسمنت المقاوم 13.55 ريال.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض، من خلال أول مؤشر لسلعة الاسمنت، أن على جميع المصانع المدرجة في هذا المؤشر، الالتزام بالسعر المحدد في الفترة المحصورة من 1 أغسطس (آب) الجاري، حتى اليوم 31 من الشهر نفسه.
ولوَحت الأمانة بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الأسعار المتفق عليه، وطلبت من المستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات في هذا الإطار.
وشدد المسؤولون في أمانة منطقة الرياض، بتطبيق الإجراءات النظامية، على أية محاولة تلاعب قد تحدث في تطبيق الالتزام المبرم بينها وبين شركات ومصانع الاسمنت، حيث اعتبرت أن أي محاولة بالإيهام بأن الصنف المدرج في المؤشر غير متوافر بالأسواق «مخالفة» ستتم المعاقبة عليها.
وكانت السعودية، قد أوقفت مؤخرا الترخيص الذي يسمح بتصدير الاسمنت لخارج البلاد، في محاولة للسيطرة على الارتفاعات التي شهدتها السلعة، وتلبية الطلب المتنامي للسوق المحلي، في الوقت الذي عارضت فيه بعض كبريات شركات الاسمنت هذا القرار، والذي اعتبروه مهددا لمخزون الاسمنت، ومسببا لتلفه.