كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، عن تكوينها فريقاً فنياً لدراسة وبحث أسباب انقطاعات التيار الكهربائي الأخيرة التي اجتاحت مجموعة مختلفة من المناطق السعودية خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب قيام الفريق بتقديم اقتراحات لتقليص عدد ومدى الانقطاعات مستقبلاً.
وقال الدكتور عبد الله الشهري، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يتمكن الفريق خلال أسبوعين من دراسة جميع المعلومات المتوفرة وتحليلها وتقديم اقتراحاته حولها». وأوضح الشهري أن كل انقطاع يحصل في منظومة الكهرباء تختلف في الغالب مسبباته عن الانقطاعات الأخرى ويتطلب معرفة الأسباب الحقيقية وتشخيص نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى تكرارها وقتاً وجهداً وخبرة على مستوى عال، وأكد أنه يبنى على ذلك تحديد الوسائل والإجراءات اللازم اتخاذها لتلافي ذلك والحد من أضراره.
وأفصحت الهيئة في بيان تسلمته «الشرق الأوسط»، أنها تعمل منذ إنشائها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إعداد خطط طويلة المدى للنهوض بصناعة الكهرباء في السعودية، ومن ذلك أنها تعاقدت مع عدد من بيوت الخبرة المحلية والعالمية لإعداد خطة طويلة الأجل تبين احتياج السعودية من الكهرباء على مدى 25 سنة المقبلة، أي حتى عام 2033، ومن المتوقع أن تكتمل بنهاية العام الحالي.
وفي ذات السياق، كشف نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن الهيئة تقوم الآن بإجراء دراسة لوضع ضوابط الأداء التي يجب أن يلتزم بها كل مرخص له في صناعة الكهرباء، وأوضح أنه يبنى عليها منحه مكافأة إذا قدم خدمة تفوق المعايير المطلوبة وتفرض عليه غرامة إذا قصر في الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوبة. وأفاد الشهري بأن من تلك المعايير تقليل عدد الانقطاعات ومداها وتأثيرها وسرعة الاستجابة لطلبات المشتركين وسرعة إيصال الخدمة وإصلاح الأعطال وغيرها، وأفصح أن هذه الدراسة من المنتظر أن تكتمل في بداية العام المقبل، موضحاً أن الهيئة تأمل أن تتمكن من تطبيقها قريباً.
وحول المطالبة بتعويض المستهلكين، نفى الشهري صحة ما تداوله البعض من أن الهيئة تؤكد حق المتضررين من الانقطاعات بالتعويض، قائلاً: إن مقدم الخدمة لا يُحمل تكاليف أكثر مما يجب لتصميم وتشغيل منظومة الكهرباء حسب معايير عالمية، وإذا قام بذلك، فتعتبر أي انقطاعات تحصل حدثاً لا يمكن تلافيه، إما إذا كانت الانقطاعات ناتجة عن تقصير أو إهمال مخالف للشروط والضوابط من مقدم الخدمة، فإن المستهلك المتأثر يعوض بمبلغ يقدر حسب حالة الانقطاعات.
يأتي ذلك بعد سلسلة انقطاعات للتيار الكهربائي حدثت في مجموعة مختلفة من المناطق السعودية قبل حوالي أسبوعين، شملت الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل، التي وُصفت بأنها الأكبر حجماً وضرراً منذ نحو 9 سنوات، حيث قدرت خسائر المصانع المتضررة بملايين الريالات، في حين أفادت الشركة السعودية للكهرباء حينها بأن ما حدث كان نتيجة حادث عرضي ناتج عن عطل فني تمثل بقطع إحدى الدوائر الرئيسية.
من الجدير ذكره، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج استعانت أخيراً بمكاتب خبرة عالمية لإعداد خطة لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء بما يسمح للقطاع الخاص بالاستثمارات فيها وخلق منافسة تحسن الخدمة وتوفر القدرات والسعات المطلوبة لمنظومة ذات موثوقية عالية، وقد رفعت هذه الخطة للجهات العليا لإقرارها، ومن المنتظر أن تصدر الموافقة على تنفيذها قريباً.