كشف الدكتور خالد الخريجي مساعد المدير العام لقسم الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم لـ «الشرق الأوسط» عن اتجاه الوزارة لوضع خطة استراتيجية جديدة لتطوير الإشراف التربوي، بحيث تتسم بالعدل والإنصاف وتجعل نصب عينها كل الجهود المحلية في وزارة التربية والتعليم ومجال الدراسات العلمية والعالمية وغيرها، داعياً إلى ضرورة التفريق بين المعالجات السريعة التي تستهدف المشكلات الأولى بالتدخل والمعالجة والرعاية، الطرح الاستراتيجي طويل المدى.
وقال الدكتور الخريجي ان تحقيق تطوير الإشراف التربوي بحاجة إلى ترتيب الأولويات وفق منظومة علمية تبدأ من الميدان بل من المدرسة وتنتهي بالوزارة وليس العكس حسب قوله، مضيفاً «لا بد من السعي لتطبيق المهنية في العمل الإشرافي والمشرف التربوي وتعزيز ذلك بنظام محاسبي وحوافز محددة والسعي إلى إعداد المشرف التربوي القائد ـ غير التقليدي».
وأوضح مساعد المدير العام لقسم الإشراف التربوي في الوزارة أن المشرف التربوي موظف يخضع لنظام الخدمة المدنية في كل أحكامه، مبيناً أن مسألة حضوره وانصرافه من المشكلات المحدودة جداً التي قد تظهر لدى العاملين في الإشراف التربوي ومن يقصر يحاسب.
وأشار إلى أن السؤال عن الفاعلية والأثر يجعلهم يضعون السؤال عن الدوام والحضور والانصراف بالنسبة للمشرف التربوي ضمن المرتبة المتأخرة من قائمة الأسئلة، مضيفاً «ليس لأنه أمر غير مهم ولكن الفاعلية والتأثير والقيادة والانتماء للمهنة والشعور برسالة العمل التربوي، فكل ذلك هو الذي يصنع الفرق، وهو الذي يمنح التأثير، ومن تتوافر فيه تلك الصفات فلا يمكن إلا أن يكون منضبطاً أميناً ولن تكون ساعات الدوام سوى جزء يسير من وقته الممنوح للعمل».
وكشف الدكتور الخريجي عن وجود فئة من المشرفين التربويين، وصفهم بالقلة القليلة، يعملون في هذا المجال لضبابية المهام وضعف المحاسبية تبعا لذلك، آملا عدم ضياع حقوق المتميزين من المشرفين التربويين في ظل وجود نظرة سلبية أو ضيقة باتجاه العمل الإشرافي والعاملين فيه.
وأضاف «الإشراف التربوي لا يملك مؤشرات حقيقية على فاعليته على رغم العمل الكثير الذي يقوم به المشرف على كل صعيد وفي كل مجال، حتى أطلق عليه البعض مصطلح (العملاق النائم) تعبيراً عن انخفاض مستوى الفاعلية المنظورة حسب رأيهم، كما وصفه البعض أيضاً بأنه يعمل كل شيء ولكنه لا يقدم أي شيء في مجال مهامه الرئيسة حسب رأيهم كذلك. ويبدو أن السر في الأدوات وأوعية القياس العلمي الشحيحة في بيئة الإشراف التربوي الممارس حالياً».
وأكد أن عدم وضوح الهدف الرئيس أو المحوري الذي يدور حوله العمل الإشرافي هو العامل الرئيس في غموض المهام والواجبات والمسؤوليات وحدود الصلاحيات، معتبراً ذلك يسهل من مهام أي ناقد للإشراف التربوي أن يحدد للإشراف مهمة افتراضية ويحاكمه بناءً عليها.
وكشف الدكتور الخريجي عدم وجود أي دراسة علمية شاملة حول فاعلية الإشراف التربوي، موضحاً أنه لا بد من إيجاد دعم لهذا النمط من الدراسات لأهمية العمل الإشرافي وقيمته في التأثير على مكونات العمل التربوي المختلفة.
من جانبه أوضح حسن العمري، وهو معلم بثانوية صقلية في مدينة الطائف، أن المشرف التربوي أصبح ثقلاً على العملية التربوية، فهو ضيف زائر غير محبب فيه، أتى بإرث عظيم من الكراهية من جيل المفتشين ومتصيدي الأخطاء على المعلمين حيث بات شغلهم الشاغل، مضيفاً «ويتعين على وزير التربية والتعليم إعادة النظر في مهامهم وتحجيم صلاحيتهم والحد منها». وبالمقابل، يرى عبد الله الصخيري، وهو معلم تربوي، أن هناك جهودا مضنية للارتقاء بالإشراف ومحاولة للتطوير والتغيير، لكن ثقافة الإشراف في التعليم السعودي تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد من أجل الأفضل.