أوصى المشاركون في ملتقى أبها للتنمية الإدارية الأول، المقام تحت عنوان «تبسيط الإجراءات» باعتماد مصطلح «تيسير» الإجراءات بدلاً من «تبسيط» الإجراءات في جانب النظم والتشريعات، إضافة إلى المطالبة بوضع خطة عمل تنفيذية لتبسيط الإجراءات في الدوائر الحكومية، واعتماد الجودة الشاملة وأدواتها لتحسين الأعمال وتيسير الإجراءات، إضافة إلى مطالب بإنشاء جائزة للتميز وتشجيع الجهات الحكومية.
وأكد المشاركون بالملتقى، في يومه الختامي البارحة، على ضرورة تحويل الإجراءات إلى منظومة إدارة إلكترونية متكاملة، مما يساهم في خدمة أفضل، وتقليل التكاليف وتوجيه الفائض لخدمة قطاعات أخرى، ضرورة تكاتف مجموعة من مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمشروع تبسيط إجراءات التعامل مع الدوائر الحكومية، وضرورة توفر إدارة المعرفة التي تركز على استخراج هذا الكم من المعارف لدى المؤسسات والأفراد من المعلومات والخبرات والمهارات وتأصيلها وتوثيقها ومن ثم نقلها إلى حيز الواقع.
وفي موضوع، الموارد البشرية أوصى الملتقى بوضع برامج تركز على تغيير الثقافة العقلية عن أهمية تبسيط الإجراءات، كالتدريب والأنشطة الإدارية، وأن تراعي تلك البرامج خصائص الإنسان والبيئة والثقافة، وربط تبسيط الإجراءات بتغيير منظومة العمل، بما يخدم طبيعة العمل وشكل وأداء وأساليب التقييم، والحفاظ على الموظفين وتنمية مهاراتهم، إلى جانب تطوير الأنظمة واللوائح القانونية لكي تكافئ من يقدمون حلولا وأفكارا تساهم في تيسير المعاملات داخل الدوائر الحكومية، وألا تتم الإدارة الالكترونية إلا من خلال قيادات قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، ومن خلال قوى عاملة، وإدارات قادرة على تنفيذ هذه القرارات بشكلها الصحيح.
وحول موضوع الموارد المالية، دعا المشاركون في الملتقى الى العمل على استثمار سريع وعلمي للطفرة التي تمر بها البلاد، اقتصاديا وماليا واجتماعيا وبصفة خاصة في تطوير الخدمات، وأن يتم وضع الميزانيات، بحيث توفر الموارد المادية بشكل دوري، وذلك للحفاظ على استمرارية المشروع بعد قطع المراحل المطلوبة فيه.
كما أوصى الملتقى بتعميم التوصيات التي خرج بها الملتقى على الأجهزة الحكومية على مستوى مناطق البلاد، وذلك من خلال إمارات المناطق للاستفادة مما جاء فيها، والعمل وبسرعة على تشكيل لجنة مكونة من مجموع الدوائر الحكومية في منطقة عسير، تحت رعاية إمارة منطقة عسير.