عبد العزيز منسي، معلم سعودي، في إحدى الثانويات بتثليث احدى محافظات منطقة عسير، يحلم بنقله وزوجته إلى داخل محافظة الطائف، كاد أن ينصب له الشرك ويدفع عشرين ألف ريال لولا استماعه لنصيحة زوجته التي طلبت أن يتم نقلها بطريقةٍ رسمية كي لا يقعا في مغبة المتحايلين، ليرسم عبد العزيز وحرمه الخط بالتوازي مع عائلات كثيرة تقدم نفسها لشبكات التحايل والنصب من أجل لم الشمل واختصار آلاف الكيلو مترات في بلدٍ تتسع رقعته الجغرافية.
وتأتي قصة الوهم كما أطلقها عبد العزيز لتكون السقف الذي يغطي حديث المعلمين والمعلمات داخل البيوت والمدارس في السعودية، تنسج الحكاية لمتطوعين يأتون من الباب الخلفي زاعمين أن علاقاتٍ قوية تربطهم بمنسوبي تعليم وتمتد لتصل للوزارة وفي جعبتهم طوق النجاة، ولتكون جغرافية المدن ومدى القرب والبعد الترمومتر الذي يؤطر المبالغ المالية ويتحكم فيها. من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم في بيان صحافي اطلقته أمس من مغبة الوقوع في براثن من اسمتهم منتحلي شخصيات بعض منسوبيها لتقديم خدمات نقل وتعيين المعلمين بمقابل مادي.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التعيين والنقل للمعلمين والمعلمات أو التكليف في المواقع القيادية في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم تخضع لضوابط وأنظمة مقننة يتم إنفاذ تطبيقها في جهاز الوزارة وفي الإدارات التابعة لها في المناطق والمحافظات وفق آلية تنفيذية واضحة ومرتبطة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.
وشدد محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أن هذه الإجراءات تتم في إطار من الشفافية الواضحة نافياً إقرار أي نوع من الاستثناءات أو نحوها إلا ما نصت عليه مواد التنظيم الخاص بالنقل والتعيين.
وأضاف أنه جرى في العام الماضي ضبط بعض ضعاف النفوس ممن يدعون بأن لديهم القدرة على القيام بإجراء عمليات نقل المعلمين والمعلمات بصورة غير نظامية لمن يرغب في النقل، وقد جرى التعامل معهم من قبل الوزارة بما تنص عليه الأنظمة المتبعة.
وأشار إلى أن الوزارة علمت بقيام هؤلاء في هذا العام بانتهاج أساليب جديدة للإطاحة بضحاياهم وذلك من خلال انتحال شخصيات بعض مسؤولي الوزارة وإيهام من يرغبون في النقل بقدرتهم على تحقيق ما يرغبون فيه بعيداً عن الأنظمة والضوابط الإجرائية المتبعة في عمليات نقل المعلمين والمعلمات والتعيين في المواقع القيادية في جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم.
وحث المتحدث الرسمي كل من يتلقى اتصالا بهذا الشأن التأكد من هوية من يتحدث معه، وإبلاغ الوزارة أو الجهات الأمنية بأي تجاوزات من هذا القبيل، من منطلق الأمانة الدينية والوطنية.
ورفض المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم إعطاء أي أرقام أو إحصاءات حول عدد المنتحلين، أو أسمائهم أو المبالغ التي تم دفعها في هذا المجال، وأشار في اتصال هاتفي لـ «الشرق الأوسط» الى أنه ثبت لدى الوزارة بعض الحالات التي تثبت انتحال، لشخصيات من الوزارة لإيهام البعض أنهم يستطيعون فعل أشياء خارج الضوابط والأنظمة المقررة للنقل والتعيين وكذلك التكليف لبعض القيادات في المواقع القيادية، ولخشية اتساع هذا الأمر جرى التنبيه وفق البيان الصادر.
كما رفض المتحدث الرسمي إعطاء أي أرقام عن عدد الذين تم ضبطهم أو الذين وقعوا ضحية لهذه الأعمال، بحجة أنها قضايا أمنية تأخذ إطارها العام لكن الغرض من بيان الوزارة هو التنبيه حول بعض ضعاف النفوس الواهمين أن الأمر من الممكن أن يمر مرور الكرام، وتم ضبطهم وأحيلت للجهات المعنية، حرصاً على أن لا يتسع الأمر. وأكد محمد الدخيني أن دور الوزارة يقتصر فقط على ضبط بعض الشخصيات التي انتحلت، وتأخذ اجراءاتها النظامية المعروفة.
وحول إن كان الدافع وراء هذه العمليات هو عدم تلبية احتياجات المعلمين والمعلمات في النقل، أوضح أن تلبية الاحتياجات والاستجابة لطلبات المعلمين ومطالباتهم تتم وفق ما هو متاح للوزارة من إمكانات واحتياجات، وتم توضيح هذا الأمر سلفاً،ورسالتنا موجهة لضعاف النفوس الذين يحاولون الاصطياد في هذه الأماكن ويتوهمون أنهم يستطيعون فعل شيء خارج النظام فإن وزارة التربية والتعليم ستقوم بردعهم.
وختم بأنه جرى إبلاغ الجهات المختصة للتعامل مع منتحلي شخصية أي مسؤول من مسؤولي الوزارة أو من قاموا بإيهام المعلمين والمعلمات بالنقل بصورة غير نظامية بعيداً عما هو متبع، والتعامل معهم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأنظمة المتبعة.