بحثت الفرق الخاصة بترجمة مشروع «تسهيل» الخاص بتطوير خدمات وزارة العمل السعودية التي تقدمها للقطاع الخاص، تنزيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة الشهر الماضي على ارض الواقع، وذلك في اجتماع عقد في مقر وزارة العمل بالرياض.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير بأن المشروع يأتي حرصاً من وزارة العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص من خلال العمل على تسهيل الإجراءات، مشيرا الى انه يجري حالياً التنسيق في ما بين الفريق المكلف من الوزارة والفريق المكلف من الغرفة لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ ما ورد في المذكرة بما يحقق الهدف المنشود، وقال «شرعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مشكورة في تهيئة مقر مكتب «تسهيل» الذي ستقوم الوزارة بافتتاحه في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجهم من العمالة الوطنية والأجنبية وتقوم الوزارة حالياً بالعمل على تهيئة الفريق الذي سيعمل في هذا المكتب ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التوظيف والاستقدام».
وقال الدكتور الحقباني إن العمل يجري على وضع الأطر العامة لقطاعات التدريب والتوظيف في الغرفة واستثمار الدور الذي تقوم به الغرفة في مجالي التدريب والتوظيف وفق مخطط استراتيجي ورؤية مشتركة تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة بما يحقق تطلعات وزارة العمل في مجالات التدريب والتوظيف وترشيد الاستقدام ويكفل توفير الدعم الكافي لقطاع الأعمال ليقوم بدوره الوطني في مجال التنمية الاقتصادية وفي مجال توفير فرص عمل متزايدة وكافية لاستيعاب عنصر العمل الوطني. مبينا أن العمل جارٍ لربط شبكة الوزارة بمكتب العمل بجدة مع مكتب تسهيل في الغرفة.
وأشار الى ان المشروع سيكون نموذجاً لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص وان تجربة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، سيتم تعميمها على جميع الغرف بالمملكة تبدأ بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد منها قريباً. من جهتها أشارت الدكتور لمى السليمان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ان الغرفة ستعمل بكل جد على إنجاح هذه المذكرة، وستضع كافة إمكاناتها في تصرف الوزارة لإنجاح المشروع، وسيتم التنسيق مع اللجان القطاعية بالغرفة لتهيئة كل نشاط من حيث تصنيف وتحديد الوظائف التي يمكن سعودتها مباشرة، وتلك التي تحتاج للتدريب والتأهيل، والأخرى التي لا يمكن سعودتها وتحتاج إلى وضع خطط طويلة الأجل للعمل على شغلها بسعوديين أو المهن الأخرى التي لا يمكن إشغالها بسعوديين نهائياً.