شركة المياه الوطنية تطرح طلبات عروض العقود الاستشارية لبيع المياه المعالجة

تبدأ أعمال المعالجة كمرحلة أولى في مدينتي الرياض وجدة

TT

كشف لؤي بن أحمد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عن طرحهم عقودا استشارية خاصة ببيع المياه المعالجة في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة في 26 من يوليو (تموز) الماضي، موضحاً أن كميات المياه المعالجة المزمع بيعها في المدن المستهدفة تصل إلى أكثر من 2.800 مليون متر مكعب يومياً من خلال محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلاً في المدن المستهدفة.

وقال المسـلّم إن نطاق العمل الاستشاري الفني والقانوني يشمل دراسة الوضع الحالي ومراجعة المستندات وعمل الزيارات الميدانية للمحطات، وكذلك القيام بعمل دراسة للسوق من أجل تحديد حجم الطلب على المياه المعالجة، إضافة إلى متطلبات البنية التحتية والاستثمارات وهيكلة التعرفة وتحديد المستخدمين، كما أن نطاق عمل الاستشاري يشمل الإشراف على عملية طرح مشروع بيع المياه المعالجة في المدن المستهدفة بما في ذلك تأهيل المستثمرين، حيث سيتم توقيع عقود قد تصل مدتها إلى 25 سنة.

ويأتي هذا المشروع نظراً للطلب المتزايد على المياه المعالجة من قبل قطاعات تجارية عدة، يأتي في مقدمتها القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ويهدف المشروع إلى التقليل من الاعتماد على استخدام المياه الصالحة للشرب في القطاعات المستهدفة واستبدالها بالمياه المعالجة. وتستخدم المياه المعالجة أيضاً في مشاريع التبريد المركزي في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في السعودية والمجمعات السكنية الكبرى. ويهدف المشروع أيضاً إلى تأكيد دور الشركة في تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة في العمل على التخلص من مخرجات عملية المعالجة للصرف الصحي بطرق بيئية صحيحة وبقيمة اقتصادية تعود بالفائدة على الشركة والمستثمر على المديين القصير والبعيد.

وفي شأن متصل، أوضح المسلم أن صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/29) القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي خطوة مهمة للبدء في طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي للقطاع الخاص، معتبرا أن الأمر جزء من برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بالسعودية والذي حقق خطوات جيدة خلال السنة الماضية مع إنشاء شركة المياه الوطنية.

يذكر أن القرار السابق للمجلس الاقتصادي الأعلى يقضي بتولي شركة المياه الوطنية تنفيذ برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة التي تنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء ووفق المراحل التي تقررها الوزارة وتأتي في المرحلة الأولى تخصيص محطات مدينتي الرياض وجدة.