أوعزت وزارة الشؤون البلـدية والقروية السعودية الى جميع فروعها بتطبيق تنظيم جديد، يتضمن أربعة فروع تعنى بالتخلص من النفايات الصناعية التي تشكل أحد مصادر التلوث البيئي، وذلك في إطار مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة. ويأتي هذا التوجه بناء على الدراسة الجديدة التي تعنى بالتخلص من الزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة لكي لا تكون مصدرا من مصادر التلوث البيئي، التي أصدرتها إدارة الدراسات بوكالة الوزارة للشؤون الفنية وتتضمن أربعة أدلة تنظيمية للنشاط. ووجه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتطبيق هذه الأدلة الأربعة بكل دقة على المنشآت القائمة والجديدة العاملة في هذا المجال وكل ما له علاقة بهذه الأنشطة، حيث تضمن التعميم ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة عن أي ملاحظات أو مرئيات أو صعوبات تظهر أثناء تطبيق ما ورد في هذه الأدلة الفنية التي تحدد الضوابط التي يمكن العمل بها للمحافظة على البيئة والإنسان. وجاءت هذه الأدلة الجديدة في أربعة كتيبات، حيث كان الدليل الأول مشتملا على مواصفات الحاويات والخزانات وشروط التشغيل والتخزين المؤقت للزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة، إذ إنه موجه لمراكز خدمة السيارات ومحطات الوقود والورش، حيث دُعم بالرسوم البيانية التي تبين أحجام ومقاسات الخزانات التي يمكن تجميع الزيوت فيها، ليتم التعامل معها بشكل علمي مدروس.
بينما أتى الدليل الثاني، ليشتمل على اجراءات تسجيل العاملين في مجال جمع ونقل وتخزين الزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة، مرفقاً به نماذج يتم فيها طلب التخزين والنقل، والتفتيش على المراكز التي تتعامل مع الزيوت بكافة أنواعها. واحتوى الدليل الثالث على مواصفات وضوابط استخدام سيارات نقل الزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة، فقد ورد فيه شرح تفاصيل وسائل نقل الزيوت المستعملة ونقل الإطارات والبطاريات التالفة بطريقة علمية.
أما الدليل الرابع فقد عُني بشروط تصميم وتشغيل مستودعات التخزين للزيوت المستعملة والإطارات والبطاريات التالفة، وقد وجه هذا الدليل للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.