تقدم مواطن سعودي بشكوى للمقام السامي ضد إدارة أوقاف عين زبيدة وآبار فرع مدينة الطائف، البارحة، متهماً إياها بحرمانه من الحصول على ما نسبته 10 في المائة من قيمة عقد وقف سكني بحي المسفلة في مكة المكرمة، بلغت تكلفته 50 مليون ريال. وأوضح إبراهيم الشدوي الوكيل الشرعي لصاحب الدعوى، ان المبلغ المطالب به، والذي يبغ خمسة ملايين ريال، يأتي نظير تسليمه الوقف بحي المسفلة بالعاصمة المقدسة لإدارة أوقاف عين زبيدة وآبار الطائف في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، مضيفاً «وفي موعد التسليم كان بحوزة موكلي جميع الأوراق الرسمية والصكوك الشرعية التي تثبت انقطاع المستفيدين من الوقف الذي من المفترض أن يعود نفعه حين ذلك لعين زبيدة حسب قرار المجلس الشرعي المعقود بالمحكمة الشرعية بمكة المكرمة».
وأضاف الشدوي «والذي تقرر ـ يقصد المجلس الشرعي بمحكمة مكة ـ حينها حسب شرط الواقف أن تقوم والدة المطالب بالمكافأة بالعناية والقيام على الوقف وأن تجعل منه رباطاً للنساء القادمات من أجل الحج من غير رجال، يسكن فيه مدة أشهر الحج فقط، وإذا انقضت يخرجن منه حتى يتعذر الأمر ومن ثم يحال الوقف ليكون وقفاً على مصالح عين زبيدة».
وقال الشدوي: انه بانتهاء المستفيدين من الوقف وبمجرد إعلان إدارة أوقاف عين زبيدة رغبتها في حصر ممتلكاتها، قام موكله بتسليم الوقف حسب ما نص عليه الإعلان، والحصول على نسبته المتفق عليها من قيمة الوقف، مبيناً ان موكله تفاجأ بعد ذلك بقرار إدارة الأوقاف، بعد توثيق الوقف لديهم، بحجب المكافأة من دون إيضاح الأسباب.
وكان المدعي في التظلم قام بتسليم الوقف لإدارة الأوقاف بعد إعلانها، عبر وسائل الإعلام، الذي دعت فيه بإعادة حصر الممتلكات من المواقع والمباني لأوقاف عين زبيدة من أصحابها المتوفين، وأنها تطلب من المسلمين المشاركة في الأعمال الخيرية بالإبلاغ عن مواقع العقارات غير المسجلة كسباً في الأجر والمثوبة، ولكي يتمكنوا من الاستفادة من المكافأة المالية التي تدفع عن الوقف والمقدرة بنحو 10 في المائة من قيمة الموقع.
من جانبه أوضح أحمد الكريديس مدير إدارة الأوقاف في منطقة مكة المكرمة، خلال بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» عليه، ان آلية تسليم الأوقاف تكون عن طريق قيام الشخص المبلغ عن الوقف بإحضار صك الوقف أو صك الأرض المجاورة له، أو عن طريق فواتير الاشتراكات في الكهرباء أو الماء، من خلال العودة إلى الملفات الأساسية التي تفيد عن آلية توريد الخدمة أو عن طريق شهادة الشهود التي تفيد بأن الموقع هو عبارة عن وقف في الأساس».
وقال الكريديس «والمرحلة الثانية من إجراءات تثبيت الوقف والحصول على المكافأة بعد ثبوت الوقف تكون عن طريق تعبئة استمارة التبليغ عن الوقف المجهول، ومن ثم تحال لمجلس أوقاف مكة الذي بدوره يحيلها لإدارة الاستثمار الممثلة في لجنة الوقوف التي تتكون من المراقب المختص ومن المبلغ نفسه، ومن شخص ثالث لتقف على الوقف لتثبيته، ومن ثم تحال لمحامي الأوقاف ليتقدم بدوره بدعوى تنظير لإدارة الأوقاف للوقوف على الوقف».
وأوضح الكريديس أن جلسة التنظير قد تحدد في أسبوع أو أكثر وقد تصل إلى 6 أشهر، ذلك حسب الجلسة التي يتم تحديدها من قبل القاضي، الذي في حال اقتناعه بالإثباتات على الوقف يصدر الحكم، وفي حالة عدم اقتناع القاضي «تعاد القضية منذ بداياتها وبنفس إجراءاتها الأولية».
وأشار مدير إدارة الأوقاف في مكة إلى أنه في حال اكتمال الإثباتات فقد يبت في الأمر في مدة أقصاها شهر واحد، مضيفاً «ان تقييم المكافأة يتم بعد أن يتم أثبات الوقف، حيث تقوم الأوقاف بالتنظير بعد أن يحيلها القاضي لهم، مفيداً بأنه ثبت لديه صحة الوقف». وأكد الكريديس استحالة أن تكون نسبة المكافأة في الإبلاغ عن الأوقاف 10 في المائة، موضحاً أنها لا تزيد على 5 في المائة.