كشف الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، عن عزمهم تشغيل الدور الأرضي للمسعى في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير وتوسعة المسعى، الذي تفقد مشروع تطوير المسعى مساء الاثنين الماضي.
وقال الدكتور محمد الخزيم إنه ستتم الاستفادة أيضا من الدورين الأول والثاني في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة المسعى، مضيفاً «علاوة على الاستفادة من قبو المسعى في الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام من الناحية الشرقية، فسوف يستوعب المسعى الأعداد الكبيرة التي أصبحت تفد إلى بيت الله الحرام من كل صوب ويؤدون نسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة».
وبيّن نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أن مساحة المسعى سترتفع بعد الانتهاء من المشروع من 29 ألفا وأربعمائة متر مربع إلى 87 ألف متر مربع، مما يدل على أن التوسعة الجديدة ستبلغ طاقتها الاستيعابية في الساعة الواحدة نحو 120 ألف شخص، بعد أن كانت تتسع لقرابة 44 ألف شخص في الساعة.
وقال «وتبلغ مسطحات البناء الإجمالية في كافة أدوار مناطق السعي والخدمات 125 ألف متر مربع تقريباً».
وأضاف الخزيم «أن هذه التوسعة تأتي امتدادا لاهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على راحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وجميع زوار الحرمين الشريفين وتذليل الصعوبات والمتاعب التي تواجههم أثناء أدائهم نسكهم».
ورأى نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أن التوسعة الجارية في الساحة الشمالية للمسجد، التي وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز بتنفيذها وتعويض ملاك العقار والبالغة مساحتها 300 ألف متر مربع بسعة 700 ألف مصل، ستسهم في راحة زوار بيت الله.
يشار إلى أن أعمال التوسعة في المسعى بدأت في 23 من يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تمت إزالة رخام المسعى القديم استعدادا لتنفيذ أعمال التكسير للدورين الأرضي والأول من المسعى.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام قد بدأت تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة وتطوير مسعى المسجد الحرام، التي تشمل إزالة المسعى القديم وإعادة بنائه من جديد بما يتسق مع المسعى الجديد وتسوية جميع أدوار المسعى القديم بالجديد.
بينما تتمثل التوسعة في الساحة الشمالية للمسجد الحرام في إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380 مترا تقريبا، وأنفاق للمشاة ومحطة للخدمات، ولتحقيق هذا الأمر بدأت أمانة العاصمة المقدسة، ومن خلفها وزارة الشؤون البلدية والقروية، في نزع ملكيات العقارات في 40 حي من الأحياء المجاورة والممتدة داخل مكة من الجهة الشمالية للحرم.