وزارة الشؤون الإسلامية تفرض الضوابط لمشاريع إفطار الصائمين

اللواء التركي: الداخلية لا تتدخل إلا في حال الاستعانة بها أمنيا

TT

أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية ان مهمة تنظيم مشاريع إفطار الصائمين تتولاها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

وذكر اللواء التركي لـ«الشرق الأوسط»: أن وزارة الداخلية جهازا أمنيا يتدخل في أمور الرقابة فقط، في حين أن كلا من وزارتي الشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية تتوليان مهمة تنظيم مثل تلك المشاريع، فيما تتدخل وزارة الداخلية عند الاستعانة بها كجهاز أمني. من جانبه، أكد صالح النفيسة مدير مكتب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الرياض لـ «الشرق الأوسط» سريان قرار منع كوبونات إفطار الصائم التي يتم توزيعها من قبل جهات مختلفة بغرض جمع التبرعات لمن يريدون المساهمة في المشاريع الخيرية.

وقال النفيسة: «إن مجال القيام بأعمال خيرية خلال شهر رمضان المبارك مفتوح أمام الجميع شريطة أن يتم التنسيق وأخذ موافقة وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق إمام المسجد».

وتشهد الأيام الجارية التي تسبق شهر رمضان، كما جرت عليه العادة سنويا، ازدياد إعلانات مشاريع «إفطار صائم» عبر طرق مختلفة، على الرغم من التحذيرات الأمنية منذ أربع سنوات من استغلال البعض للكوبونات الخاصة بالمشروع لتمويل جهات إجرامية وإرهابية وفقا لما تم الكشف عنه من ضبطيات وزارة الداخلية السعودية مع الخلايا الإرهابية التي اعتقلت.

وأوضح مدير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تم تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، من ضمنها وزارة الشؤون الإسلامية، لتولي كافة الترتيبات المتعلقة بمشاريع إفطار صائم، مضيفاً «توصلت إلى عدة ترتيبات بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية من أهمها منع جمع التبرعات النقدية من قبل أئمة المساجد أو المؤذنين أو جماعة المساجد لهذا الغرض».

لافتا إلى وجوب حث الناس للذهاب إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، أو عن طريق الحسابات البنكية المعروفة ومقارّها، في حين أن خلاف ذلك يعتبر مخالفة.

وبين أنه تم وضع الضوابط لمشاريع إفطار الصائمين، والمتمثلة في منع إقامة مشروع لإفطار الصائم داخل المسجد أو في حماه إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن طريق إمام المسجد التابع له، وتحمّل الإمام مسؤولية «الإفطار» العيني المقدم من بعض جماعة المسجد أو أحد المحسنين، مع مراعاة عدم الإسراف في تقديم الطعام.

وشدد صالح النفيسة على ضرورة التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، التي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية، أو مقارها بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الصناديق أو الكوبونات.

وأشار النفيسة إلى إظهار الجمعية أو المؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائم لإيرادات ومصروفات هذا المشروع في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد، مفيدا أن مشروع إفطار الصائمين الذي تقيمه الجمعيات الخيرية يقتصر على تقديم الوجبات فقط، في حين أن المناشط الدعوية المصاحبة للمشروع تتولاها الجهات المعنية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

ودعا مدير مكتب وزارة الشؤون الإسلامية الأشخاص الراغبين في تنظيم وجبات للإفطار إلى جعلها في مواقع خارج المساجد بقدر المستطاع، منوها إلى أنه يمنع توزيع أي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم.

وبيّن النفيسة أن كلا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية تلزمان الجهات الخيرية الخاضعة لإشرافهما والراغبة في إقامة مشروع إفطار صائم بوضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها أو ترخيصها.