في خطوة تهدف لمواجهة الملوثات في مدينة جدة (غرب) التي توصف بأنها ذو معدلات عالية، علمت «الشرق الأوسط» بانطلاق خطة موسعة لحماية البيئة في محافظة جدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وجهات حكومية سعودية ذات صلة وبمشاركة خبراء عالميين خلال الشهر المقبل.
وكشف محمد إسماعيل عبد السلام المشرف العام على المرصد الحضري، في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، عن رصد عشرة مواقع لتلوث الهواء في مدينة جدة، وذلك بواسطة محطات متحركة اعتمدت ضمن مشروع ضخم لرصد مواطن التلوث في المدينة، مضيفاً «وضع رابط الكتروني مباشر لتحديد نسب التلوث، ويمكن للمستخدمين له مراقبة وتحديد نسب التلوث في أرجاء المدينة، وهذا المشروع يطبق للمرة الأولى في المنطقة».
وقال المشرف العام على المرصد الحضري: إن أولى المحطات تم وضعها في جنوب المدينة بالقرب من مستشفى الملك خالد ولا تزال تعمل حتى الوقت الحالي، موضحاً أن الرصد الأولي بين تأثر المنطقة بنسب الأوزون بسبب عوادم السيارات، ودخان المصانع المتولد من عمليات الحرق.
وأضاف «مثل هذه النتائج من الممكن أن تفيد مستقبلا في تحديد المواصفات والخطط المستقبلية لمواجهة التمدد العمراني، وزيادة نسب السكان والسيارات، ووضع مواصفات للحفاظ على البيئة».
وكانت أمانة جدة أعلنت البارحة، عبر بيان لها، أنها أطلقت مشروعاً لرصد تلوث الهواء في جدة يسهم في التقليل أو تجنب الآثار السلبية لتلوث الهواء، ويهدف الى توفير بيانات دقيقة ومضبوطة لتحديد علاقة تركيزات الملوثات الموجودة بمعايير حال الهواء التي وضعتها رئاسة الأرصاد وحماية البيئة.
وبالعودة للدكتور محمد إسماعيل عبد السلام الذي أوضح أن التمدن السريع وانتشار المحركات والنمو الاقتصادي يسهم في زيادة مشكلات تلوث الهواء في المدن الكبرى مثل جدة.
وقال: «لهذا السبب زادت أهمية مراقبة هواء البيئة في هذه الأيام، ونهدف من هذه الخطوة أيضاً إلى بناء نظام جيد وفعال لإدارة هواء بيئة المدينة، وتستخدم هذه البيانات لتحديد علاقة تركيزات الملوثات الموجودة بمعايير حال الهواء التي وضعتها رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، ونحن نسعى لتطوير استراتيجيات تسهم في تقليل مستويات التلوث حيثما يلزم».
وأكد المشرف العام على المرصد الحضاري أن تبني برنامج جيد ومناسب لإدارة نوعية الهواء يمكن أن يسهم في التقليل أو تجنب الآثار السلبية لتلوث الهواء على صحة الإنسان إلى حد ما، مشيراً إلى أن تدني نوعية الهواء بسبب التلوث يسبب مشكلة بيئية خطيرة في معظم المناطق العمرانية، مضيفاً أن العبء الأكبر من هذه المشكلة تتحمله صحة الإنسان.
وقال «تتطلب إدارة نوعية هواء المدن مقاربة متكاملة تحدد أخطر المشكلات والإجراءات التي توفر حلولاً مغطية لكلفتها، وممكنة عبر عدد من القطاعات الاقتصادية ومصادر التلوث، وتحقيق إجماع بين أهم المعنيين بخصوص الأهداف والسياسات البيئية وإجراءات التنفيذ والمسؤوليات».