اشترطت 3 وزارات سعودية للسماح بإقامة موائد رمضانية للإفطار في المساجد أن يكون ذلك خارج المساجد أو في خيام خارجها، وذلك احتراما لمكانتها وقداستها وحفاظا على نظافتها.
وخاطبت وزارات الداخلية والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية السعودية، المساجد والجمعيات الخيرية، باحترام المساجد في رمضان، والحفاظ عليها من خلال وضع الموائد الرمضانية خارجها، وفي أماكن مخصصة لها مثل الخيام، حتى لا تتسبب في نشر الروائح داخل المسجد وإيذاء المصلين، داعية الجمعيات الخيرية لاستغلال فائض المأكولات من تلك المواد وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والتقليل من توزيع الأموال على الفقراء واستبدالها بالبرامج الموضوعة للأسر.
وأوضح الدكتور علي الحناكي، مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ان الجمعيات الخيرية تلعب دورا كبيرا في رمضان الذي يعتبر موسم تقديم الخير من خلال برامج إفطار الصائم التي تقدم للمساجد او السكان العزاب من العمال والمقيمين او البرامج الأخرى التي تسد احتياجات الأسر الفقيرة، سواء من حيث تقديم الأغذية او الاحتياجات الأخرى من معدات المنزل، الى جانب برامج كسوة العيد وتوزيع الزكوات وفق البحث الاجتماعي الذي تقوم به الوزارة.
وذهب أئمة مساجد ومصلون الى تأييد هذا القرار الذي يرون انه يمنع تحول رمضان من شهر عبادة الى شهر أكل، وتحول المساجد إلى مطاعم، معتبرين ان القرار يكفل للمساجد حرمتها وقداستها ومكانتها، حيث يقول الشيخ عبد الهادي الحكمي، إمام مسجد شمال مدينة جدة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن المساجد لها حرمتها، فقرار منع إقامة موائد الإفطار داخل المساجد يحفظ للمصلين راحتهم، خاصة أن البعض قد يتأخر في تناول الطعام، فمن غير المنطق ان يكون هناك أناس يصلون وبجوارهم آخرون يأكلون».
ويستطرد: «إن وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية حملتا مسؤولية سُفر الإفطار الرمضاني على الأئمة وحصر الأشخاص الذين يحضرون الأطعمة التي تفرد وتقدم للمصلين على وجبات الإفطار».
وفي سياق العمل الخيري الرمضاني اعترض مدير الشؤون الاجتماعية على مبدأ المساعدات النقدية، معتبرا أن «ثقافة التعامل بالكاش أو الدفع المادي تعوّد الأسر على الاتكال وعدم العمل، أو البحث عنه»، مشيرا الى أن القيام بتوفير البرامج يساعد الأسر ويحولها لأسر منتجة. وأوضح الدكتور علي الحناكي «ان الجمعيات الخيرية التي يبلغ عددها نحو 474 جمعية ومؤسسة، يوجد منها 131 جمعية في منطقة مكة المكرمة، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو مليارين و300 مليون ريال، منها 300 مليون ريال تقدمها الوزارة، منها 76 مليون ريال لجمعيات منطقه مكة المكرمة الـ 131». مشيرا الى استعانة الوزارة بمحاسبين قانونيين لمراجعة سجلات الجمعيات وتسديد كافة مستحقاتهم، ولا تتحمل الجمعيات أية أعباء مالية للمحاسبين.