كشف اللواء الدكتور علي الحارثي، مدير عام السجون في السعودية، أن إدارته تعتزم توقيع عقد مع الهيئة العامة للمدن الصناعية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، يقضي بتولي الهيئة، لعمليات تطوير إصلاحية كُبرى سيبدأ العمل على إنشائها قريباً، في مدينة جدة (غرب البلاد)، بهدف استفادة الموقوفين من تلك المدن الصناعية التقنية، أثناء فترة إيقافهم وقضائهم فترة أحكامهم القضائية. وأكد الحارثي في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، عن بدء أعمال تطوير إصلاحية الحائر في العاصمة السعودية الرياض، من قِبل هيئة المدن الصناعية العامة، التي قضى تطويرها، عقد أُبرم ما بين المديرية العامة للسجون، ونظيرتها الهيئة العامة للمدن الصناعية.
وأكد الحارثي أن الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ستستمر على مدى 40 عاما، وستستفيد منها جميع السجون في السعودية، مفيدا أنها تهدف لتنمية المهارات لدى الموقوفين، في حين يُمكن الاستفادة من تلك المهارات، عقب الانتهاء من فترة عقوبتهم في حياتهم الخاصة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
وبين الحارثي أن الاتفاقية الموقعة ما بين جهازه، والهيئة العامة للمدن الصناعية، ستشمل أي إصلاحية تُنشأ خلال فترة ما بعد التوقيع، في حين أشار الحارثي إلى أن أعمال التطوير، تأتي بحسب المساحات المُتاحة للإصلاحيات ذاتها، لكنه استدرك وأشار إلى أن بعض الإصلاحيات تحتاج إلى مساحات أكبر لاستيعاب عمليات التطوير مما هي عليه في الإصلاحيات القائمة على حد تعبيره.
وكانت المديرية العامة للسجون في السعودية، قد تبنت فكرة تنمية المهارات الفنية لدى الموقوفين، ممن يقضون عقوبات قضائية، قضت إلى إبرام اتفاقية شهر يونيو (حزيران) الماضي، مع نظيرتها الهيئة العامة للمدن الصناعية في البلاد، التي تهدف هي الأخرى إلى إنشاء مدن صناعية وتقنية داخل أروقة الإصلاحيات والسجون في البلاد. إلى ذلك وفي موضوع غير ذي صلة، كشف اللواء الحارثي عن استمرار جهازه دراسة ملفات الموقوفين، ممن سترفع ملفاتهم للنظر في إمكانية أن يشملهم عفو، حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال اللواء الحارثي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن جهازه، أخضع سجلات آلاف الموقوفين للدراسة من خلال لجان خاصة بالمديرية العامة للسجون في بلاده، لمعرفة مدى إمكانية استفادتهم، وشمولهم في العفو السنوي.
ولم يُحدد اللواء الدكتور علي الحارثي الأعداد التي من المتوقع أن تستفيد هذا العام من العفو، في حين أشارت تقارير إعلامية، إلى إمكانية شمول أكثر من 10 آلاف موقوف من العفو خلال الشهر الكريم.
وأشار إلى استمرارية الإفراج عن الموقوفين المشمولين في العفو، على مدى شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن تصل مواعيد الإفراج إلى الشهر الذي يلي الشهر الفضيل، رابطاً توقيت الإفراج، بدراسة سجلات الموقوفين، التي تخضع للدراسة من قِبل لجان جهازه، مُبيناً في الحين ذاته إلى أن الدراسة تلك فرضها عدم صدور أحكام قضائية على البعض منهم، وصدور أحكام على البعض الآخر، وهو ما دعا لدراسة السجلات دراسة وصفها بـ«المستفيضة».
ويُعمل في السعودية، بنظام عفو عن سجناء الحق العام، الذين تتحفظ عليهم السلطات السعودية لقضايا غير جنائية، ولا تندرج قضاياهم تحت الجرائم الكبيرة، ولا يُعاقب عنها بحد شرعي، أو على من اقترف جريمة حق خاص.
وكما هو معمول به في السعودية قُبيل إطلاق قرار العفو من كُل عام، تدور رحى اجتماعات «مُكثفة»، تُشكل من قِبل مندوبين من إمارات المناطق، والمديرية العامة للسجون، لإحصاء ما يُمكن أن يشملهم العفو حال صدوره، في سجون مناطق ومحافظات البلاد، وهو العفو الذي يُطبق على السجناء من السعوديين والمُقيمين، ممن تتحفظ عليهم السلطات، للأسباب ذاتها التي تشملها قرارات العفو في السعودية.
ويشمل العفو السنوي، المُدانين بقضايا مالية، إما عن طريق إقناع أصحاب الحقوق الخاصة «الدائن»، بالتنازل عن حقوقهم المالية، أو التنازل عن جزء منها، والبعض الآخر، تقوم الدولة بسداده وفق حدود مُعينة.