تبحث جهات رسمية في مكة المكرمة ترشيح 5 مواقع لتحويلها الى مناطق فندقية في العاصمة المقدسة بعد إزالة نحو 60 في المائة من الفنادق لتوسعة الحرم الشريف.
وتدرس الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة المواقع الخمسة وهي في كل من المعابدة والمسفلة وجرول وشارع أم القرى وحي العزيزية نظراً لتقلص المساحة المركزية حول الحرم المكي.
وأوضح منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حجم إزالة الفنادق في مكة المكرمة كان بنسبة 60 في المائة، من فنادق المنطقة المركزية، ذاكراً أن هناك عقوداً كانت قائمة مع هذه الفنادق لفترات ما بين سنتين وثلاث وأربع على مجموعات خارجية، في مجالي الحج والعمرة، وتفاجأت هذه المجموعات من قرارات الإزالة التي كانت وفق أولويات استراتيجية عند الحكومة السعودية التي بدورها شرعت في تنفيذ قرار كان عمره عشرين عاماً فتمخض عن ذلك إرباك في سوق العمرة والحج من حيث تأمين المساكن بالدرجة الأولى، خاصة في الفنادق المحيطة بالحرم التي تتركز في المنطقة المركزية الأولى.
وأشار رئيس اللجنة العقارية في مكة المكرمة الى أن قرار إزالة فنادق المنطقة المركزية من الحكومة السعودية قرار جوهري فيه مصلحة المسلمين، سواء للزائر أو الحاج للبيت الحرام، وهناك عقود جددت أتت على زيادة الأسعار لأن العملية تخضع للعرض والطلب.
موضحا أن عقارات المنطقة المركزية يصل سعر المتر فيها إلى مليون ريال وأكثر، حيث إنها لم تأخذ حقها الطبيعي في الأسعار سابقا، لأن عقارات المنطقة المركزية وارتفاع قيمة الأصول فيها وانخفاض قيمة الاستثمار كانت تؤخذ بغرض زيادة قيمة الأصول، كعرض ائتماني مرفوعة عنه المخاطرة نهائياً، فكانت الرغبة في الاستثمار بوجود رأس المال والانتفاع بريع من أربعة إلى خمسة بالمائة، مع ارتفاع قيمة الأراضي سنوياً بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة.
وأضاف منصور أبو رياش أن بيع النزل أو الفنادق في المنطقة المركزية ارتفع مائة في المائة كأقل تقدير، وهذا الارتفاع مبرر من قبل الإزالة، وكان في ظل وجود وفرة كاملة، لافتاً بالقول إن نسبة 20 بالمائة من مداخيل الفنادق هي فقط من العمرة، بينما المداخيل الحقيقية في موسم الحج، ولو قدر للحاج أن يأخذ درجة أولى بخمسة آلاف للحاج خلال شهر كامل فسنجد أن تكلفة إقامة الحاج اليومية في حدود المائة والخمسين ريالاً وتصل في بعض النزل إلى أربعين ريالاً مع تأمين جميع المستلزمات الأساسية وتعد بذلك الأرخص عالمياً مقارنةً مع ما يستهلكه السائح في بلاد عربية التي تصل تكلفته فيها إلى مائتي دولار يومياً.
وأبان رئيس اللجنة العقارية أن هناك طفرة في البناء والتطوير فندقياً فجميع المواد المستخدمة جديدة وتم الأخذ بأسباب العولمة في إخراج مساكن الحجاج أو الفنادق المرخصة كفنادق، وفي القريب ستظهر أسعار جديدة في بيع الخدمة، لأن تكلفة المتر الواحد في هذه المباني تصل إلى ستة آلاف ريال، بينما قبل عامين وصلت إلى ألف وثلاثمائة ريال مشيراً الى أن مكة تنتظر توسعات ضخمة مقبلة نظرا لأن مساحة المنطقة المركزية ستضمحل بالكامل وسترتفع إلى المناطق الجبلية في مشاريع تطويرية وستكون هناك مناطق مرشحة في الأحياء القريبة من الحرم كالمعابدة والمسفلة وجرول وشارع أم القرى وحي العزيزية عند أخذ القيمة الاستراتيجية للفنادق، لا تزال مكة المكرمة بانتظار مائة برج على أحدث المعايير والطرز. من جهته يقول علي الأحمدي رجل أعمال وعقاري في مكة ان نسبة العمرة انخفضت هذا العام ولم تؤثر على التشغيل الفندقي نظراً لإزالة مجموعة من الفنادق في المنطقة المركزية، مبيناً أن الحجوزات متوفرة.
المهندس هشام شيلي رئيس لجنة الاستثمار في أمانة العاصمة المقدسة أوضح أن المنطقة ما زالت في طور التغيرات من حيث التخطيط والتطوير، وكل مخطط يأتي بعده مخطط آخر يغير فيه، مبيناً أن هناك جملة من المشاريع يجري تنفيذها في جبل عمر وجبل خندمة وجبل كعبة وستحل جميع الإشكاليات للحجاج والمعتمرين في الخمس سنوات المقبلة، وأن الكثافة السكانية التي تمركزت في الوسط سترجع إلى الأطراف بمعنى أن هذه الكثافة لو شكلت دائرة نصف قطرها خمسمائة متر سيرتفع إلى ألف وخمسمائة متر.