تتهيأ وزارة المياه والكهرباء السعودية لإطلاق نظام جديد يفضي العمل به إلى استخراج تراخيص حفر الآبار الارتوازية آلياً، وذلك في إطار تسهيل وتسريع عملية إصدار الرخص من مديريات المياه في المناطق، حيث يجري حالياً تطوير النظام، لتقوم كل مديرية، على حدة، بإدخال بيانات المتطلبات الأساسية لأي رخصة بالحاسب الآلي، لتتمكن بعد ذلك الجهات المعنية بالوزارة من تسلمها الكترونياً ودراستها، ومن ثم الموافقة عليها، لتتم بعد ذلك طباعة التراخيص وتسليمها لطالبيها من خلال المديريات التابعة لمناطقهم.
وأوضح الدكتور علي الطخيس، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، لـ«الشرق الأوسط» أنه تم الفراغ من إجراءات التدقيق وتحديد المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لإطلاق النظام، مشيراً إلى أن النظام المزمع تطبيقه يخضع في الوقت الحالي لعدة اختبارات تمهيداً لاعتماده قريباً.
وقال الدكتور علي الطخيس إن النظام يهدف إلى تسهيل عملية استخراج رخص الحفر، لتبدأ من المديريات وفروعها بإدخال البيانات المطلوبة بالحاسب الآلي، حيث يستطيع الجيولوجي بالوزارة من دراستها وإعداد المواصفات المطلوبة آلياً، مثل تحديد عمق البئر واختيار الطبقة المائية المستهدفة وتعيين أطول أنابيب التغليف المطلوب إنزالها في البئر وحجب هذه الأنابيب بالإسمنت لمنع اختلاط الطبقات المائية.
وأضاف أن طلب الإصدار يأخذ دورة آلية كاملة تبعاً للإجراءات النظامية الأخرى من الإدارات المختصة، لتوضع التوصيات وتصدر الرخصة بشكل نهائي، تستطيع مديريات المياه وفروعها من خلال النظام الجديد الإطلاع عليها آليا وطباعتها وتسليمها لصاحبها.
وحول قرار إسناد «إصدار تراخيص حفر الآبار» لمديريات المياه بالمناطق، أوضح وكيل وزارة المياه أن القرار يتعلق بالمديريات الواقعة في منطقة الدرع العربي فقط، لافتاً إلى أن القرار كان له ما يبرره، حيث أن المياه الموجودة في مناطق الدرع العربي هي مياه متجددة، إضافة إلى أن تلك الآبار ضحلة لا تتعدى أعماقها 50 مترا في الغالب، ولا تحتاج إلى مواصفات فنية معقدة يجب اتباعها والإشراف عليها. وأبان الدكتور الطخيس أن تراخيص حفر الآبار الأنبوبية في بقية مناطق السعودية، تعتبر مركزية وتصدر من الوزارة بعد اكتمال استيفاء البيانات والمعلومات من المديريات العامة للمياه وفروعها عن المزارع المطلوب إصدار رخص حفر لها.
وفيما يتعلق بآخر الدراسات الموضوعية لرصد واقع المياه في السعودية، كشف وكيل الوزارة لشؤون المياه، أن إدارته تقوم بتحديث الدراسات المائية التفصيلية وعمل دراسات تفصيلية لمناطق لم تدرس من قبل، مبيناً أنه تم الإنتهاء من دراستين هما دراسة طبقتي «الساق» و«أم الرضمة» وما فوقهما من طبقات مائية، إضافة إلى انه يجري حالياً تنفيذ دراسات تفصيلية لطبقتي الوجيد والوسيع «البياض»، وما فوقهما من طبقات مائية، وكذلك يتم الإعداد لتنفيذ آخر الدراسات المائية المتعلقة بالطبقات المائية ذات المياه غير المتجددة وهي دراسة المنجور وما فوقها.
وعن علاقة وزارتي المياه والزراعة، والتنسيق بينهما لوضع بدائل لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، طالب الطخيس بتشكيل لجنة دائمة من الوزارتين يشترك فيها من يمثل القطاع الزراعي بالسعودية لتحديد أنواع المحاصيل المراد زراعتها وكمياتها وتوزيعها على المناطق حسب الميزة النسبية وحسب توفر المياه الجوفية والتخطيط لزراعة مستدامة تتناسب مع المصادر المائية المتاحة، مشيراً في الحين ذاته إلى وجود تنسيق بين الوزارتين إلا أنه يظل محدوداً.
وعن ندرة المياه الجوفية في السعودية، أبان الطخيس أن بلاده تعد من أفقر بلدان العالم في مصادر المياه المتجددة، حيث أن معدلات هطول الأمطار قليلة وتتفاوت من منطقة لأخرى، وهطول الأمطار عادة ما يكون بصورة غير منتظمة، لا زمانياً ولا مكانياً، موضحاً أن المياه الجوفية المختزنة في طبقات الأرض منذ أكثر من 10 آلاف سنة هي مصدر المياه الوحيد الذي يعول عليه في تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات المختلفة.
وأبدى الدكتور الطخيس قلقه حيال النتائج التي تم الوصول إليها حتى الآن عن واقع المياه في بلاده، حيث تشير إلى أن الوضع المائي غير مطمئن على المديين المتوسط والطويل، الأمر الذي يستلزم إيجاد حلول عاجلة لذلك، مشيراً إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 335 الذي يشتمل على العديد من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة، والتي وصلت بالفعل في بعض المناطق إلى درجة حرجة جداً، يعتبر أول الحلول العلمية لمشكلة نقص مخزون المياه الجوفية.
وقال الدكتور علي إن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 85 في المائة من المياه المستخرجة من باطن الأرض سنوياً والتي تعتبر في معظمها مياها جوفية غير متجددة، أدى ازدهار القطاع الزراعي خلال العقود الثلاثة الماضية إلى استنزاف كميات هائلة منها، إضافة إلى هبوط مناسيب المياه بشكل حاد في كثير من المناطق السعودية وتغير نوعية المياه فيها، الأمر الذي حتم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتخفيف الأزمة تمثلت في صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.