أكد الدكتور عبد الله العثمان مدير جامعة الملك سعود أن الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستفيد منه بشكل أكبر المتميزين من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المزايا لن يتم الحصول عليها بسهوله.
وقال الدكتور العثمان «حين نتأمل النواحي التحسينية لكادر أعضاء هيئة التدريس الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر نجدها تولي عناية فائقة للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، حيث يمنحهم الكادر الجديد حوافز متنوعة مثل ندرة التخصصات، والتميز العلمي، والجوائز المحلية والعالمية، وبراءات الاختراع، وتولي أعمال قيادية، والمشاركة في المجالس وغير ذلك من الحوافز».
وأشار مدير جامعة الملك سعود إلى أن هذه الحوافز ستعمل على دفع أعضاء هيئة التدريس نحو مضاعفة الجهود العلمية وإبراز قدراتهم المعرفية؛ الأمر الذي سينعكس إيجابا على الارتقاء بالمستوى العلمي للسعودية، وسيسهم في مضاعفة سجل قائمة العلماء والنابغين في البلاد، فلاشيء يحرك الحماسة نحو العمل والابتكار أعظم من تفعيل سياسة (التحفيز) الذي يدفع إلى بذل غاية الجهد.
وبين العثمان أن المزايا الجديدة ليست تكريماً مجرداً غير مشروط لهم، بل هي مزايا لا تنال إلا على جسر من التعب، وستكون ثمارها غير محصورة على عضو هيئة التدريس فحسب بل سينعم بها الوطن كله بما ستحققه من قفزات علمية وبحثية في مجالات متعددة طبية وصناعية وتقنية وهندسية وغيرها.
وأشار إلى أن الحوافز المعلنة صدرت عن نظر ثاقب يهدف إلى النهوض بمستوى التعليم العالي وثماره المرتقبة، وستكون دافعاً نحو السباق الجاد في مضمار العلم والتميز. من جهته، ذكر الدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية أن الكادر الجديد سوف يمكن الجامعات من تحقيق أهدافها التطويرية إذ من خلال هذا الكادر ستتاح الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس بالتنافس نحو تحقيق الإبداع والتميز والمنافسة في مجال البحوث العلمية وهذا في محصلته سوف يصب في اتجاه تطوير أداء الجامعات بشكل عام.
وأكد الدكتور الغامدي أن الكادر يكرس مفهوم الإبداع والتميز وأن أداء عضو هيئة التدريس هو الفيصل في تحديد دخله الشهري أي ربط الانجاز بالأداء وهو ما سيساعد في خلق بيئة تنافسية خصوصا بالمجالات البحثية الأمر الذي سيعود بالنفع على الوطن بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا الكادر يتواكب مع المتطلبات التنموية للمرحلة الحالية التي تعيشها المملكة حيث التوجه نحو البحث العلمي والتطوير التقني لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مبني على المعرفة.