فتحت أمس وزارة التربية والتعليم أمام منسوبيها «بوابة» المشاركة الخارجية وذلك بإلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تحد من مشاركاتهم الخارجية وتمثيل السعودية في اللقاءات الدولية.
وشددت وزارة التربية في قرار صدر أمس الأول، على ضرورة الالتزام والتقيد بضوابط مشاركات منسوبيها في قطاعي تعليم البنين والبنات ولكافة الوكالات والإدارات العامة، في الفعاليات الرسمية الخارجية. وطالب الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، وزير التربية والتعليم، بأهمية التقيد بضوابط ونماذج المشاركة الخارجية والعمل بها اعتباراً من مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك بناء على توجيهات المقام السامي الكريم في 22 يونيو (حزيران) الماضي، والمتضمن التأكيد على العمل بما قضى به قرار مجلس الوزراء بضرورة مشاركة المملكة في المؤتمرات الدولية من قِبل الجهات الحكومية وغيرها بما يحقق للمملكة زيادة وجودها على الساحة الدولية والتأثير فيها، وخدمة مصالحها على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
وشدد الوزير على التقيد بضوابط ونماذج المشاركة الخارجية والعمل بها اعتباراً من أول الشهر الجاري وإلغاء جميع ما صدر سابقاً بخصوص المشاركات الخارجية. ويشمل ذلك المبتعثين والمدرسين والموظفين التابعين للوزارة ويعملون في العديد من دول العالم، وأيضا المشاركين في الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والكشفية، سواء من الطلاب أو المعلمين من منسوبي الوزارة. من جهته، أكد الدكتور عبد الله المقبل، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، لـ«الشرق الأوسط» أهمية التعميم، وقال «نحن بحاجة إلى سفراء يمثلون المملكة خارجيا خير تمثيل، ويعكسون صورة الإسلام بالمنهج الوسطي المعتدل، وبناء على ذلك أتى هذا التنظيم الجديد لمعالجة بعض الأخطاء في القرارات السابقة لهذا التنظيم».
وشمل التعميم جملة من التعليمات والضوابط منها أن يعكس المشارك الصورة المثلى لثقافة المجتمع السعودي وثوابته لدى المجتمع الخارجي، والتقيد بالأطر والمحددات المرجعية المنظمة لهذا الأمر (الأوامر السامية والقرارات والتوصيات)، والالتزام بالتنظيمات الصادرة من الجهات المنظمة للمشاركة بالمؤتمرات والندوات والملتقيات وما في حكمها، بما يتناسب والسياسات التعليمية التربوية في المملكة.
ومن الضوابط أيضا أن تكون لدى المرشح القدرة على نقل الأثر النوعي للمشاركة بما يحقق المساهمة الفاعلة في إثراء تجربة الوزارة التعليمية والتربوية، وان تتوفر الصفات الشخصية والمهنية والعلمية التي تؤهله للمشاركة وتمثيل المملكة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة.
وفرضت الضوابط على المرشح ألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس، وألا تقل المرتبة الوظيفية عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها في المستويات (ويستثنى من ذلك أصحاب المراتب من 7 ـ 9 أو ما يعادلها في المستويات في حال تقديم المشارك ورقة عمل على أن تجاز من الجهة المنظمة ولجنة المشاركات)، وألا يكون قد سبق له المشاركة الخارجية في (ندوات، مؤتمرات، ملتقيات)، خلال العامين الماضيين من تاريخ آخر مشاركة، ويستثنى من تلك الحالات مديرو العموم أو من في حكمهم، وفرضت إجادة اللغة المستخدمة في المشاركة، لا سيما اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
كما اشترطت الضوابط أن تكون موضوعات وأهداف ومحاور المشاركة الخارجية ذات علاقة باهتمامات الوزارة وأولوياتها، وذات علاقة مع طبيعة عمل المرشح المكلف به، وإذا كانت المشاركة تحتوي على ورقة عمل يقدمها المشارك فيجب إجازتها من قِبل الجهة المنظمة للمؤتمر، كذلك لجنة المشاركات.