كشفت مصادر عدلية في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن جهات قضائية، تتجه لدراسة إجراء تمحيص وخلق ضوابط وقوانين، وتقنين لضوابط الزواج الرسمية المعمول بها في البلاد، لمنع تسجيل عقود زواج مخالفة للقوانين المُتبعة من قبل وزارة العدل المُختصة بالزواج.
وبات زواج الصغيرات في السعودية، محل حراكٍ في وزارة العدل، عقب تكرار مُسلسل زواج الصغيرات في عدد من مناطق البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي دعا وزارة العدل المعنية بتوثيق هقود الأنكحة، إلى عدم إغفال ما يعتبره الشارع السعودي «ظاهرةً» مُثيرة للجدل.
وبحسب مصادر في وزارة العدل السعودية في العاصمة الرياض، فان الوزارة تتجه لإجراء بحث عام على زواج الصغيرات التي شهدتها البلاد مؤخراً، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة ذاتها، إلى تقنين ضوابط إجراء عقود الأنكحة، بحسب المصادر العدلية ذاتها.
وتهدف الوزارة إلى فرض أنظمة خاصة بمأذوني الأنكحه في البلاد، فيما تأمل أن تكون مُساعداً لتطبيق الأنظمة المتبعة في اجراء عقود الأنكحة في البلاد.
وترتكز الضوابط العدلية التي من المتوقع أن ترى النور خلال أشهر، على ضرورة إطلاع المأذون، على الفحص الذي يُجريه الزوجان قبل الزواج، وتقييد رقمه وتاريخه، مع ضرورة الاحتفاظ بصورةٍ منه، للتأكد من سن الزوجة في تلك الأوراق الثبوتية، إضافةً إلى ضرورة استقاء المأذون، للموافقة من الزوجة، وهو ما نبهت عليه الوزارة خلال الأسابيع الفائتة، عقب ظهور حالات زواج، لم تؤخذ آراء الزوجات لإتمام عقد الزواج الرسمي.
ومن المتوقع أن تسن وزارة العدل قانونا على مأذوني الأنحكة في البلاد، يقضي بعدم تصديق الوزارة، على أي عقد نُكاح، إلا بإرفاق نسخةً من الفحص الطبي الذي يُجرى قبل الزواج، وهو النظام الذي فرضته البلاد قبل 4 أعوام، بموافقة مجلس الوزراء السعودي.
وبحسب المصادر التي كشفت لــ«الشرق الأوسط» عن نوايا وزارة العدل، فان تفتيشات ستشمل أعدادا كبيرة من مأذوني الأنحكة في البلاد، للتأكد من تطبيق الآلية المُشترطة من قبل الوزارة ذاتها عليهم، في الوقت الذي أشارت تلك المصادر، إلى عقوبات قد تُفرض على أي مأذون يُطالب بمبالغ مالية، مُقابل تقييده لعقود أنحكة، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن ما يتقاضاه المأذون حال إتمامه العقد، هو نوع مما سمته المصادر بــ«التكريم» من قبل أسرة الزوج أو الزوجة.
وشهدت السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من حالات الزواج التي اعتبرها مراقبون ومُهتمون بحقوق الإنسان، مبنيةً على مصالح شخصية من قبل أسرة الطفلة (الزوجة)، وهو ما دعا هيئة حقوق الإنسان في السعودية، إلى إيقاف إتمام زواج فتاة لم تتجاوز 10 أعوام من زوج يبلغ 60 عاما (جنوب السعودية)، عقب تلقي معلومات من مراكز صحية حكومية، أثبتت محاولة الزوج «الطاعن في السن»، مع الفتاة أثناء محاولتهما إجراء الفحوصات الطبية الإلزامية في السعودية لإتمام عقود الزواج.