أوضح مدير السجون في السعودية، اللواء الدكتور علي الحارثي، لـ «الشرق الأوسط» أمس أن لجان تطبيق العفو الملكي عن السجناء ستواصل عملها طيلة شهر رمضان وما بعده، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المشمولين بقرار العفو، سواء من السعوديين أو غيرهم، مضيفاً أن اللجان المعدة لمتابعة السجون وإعفاء المسجونين في كل منطقة تواصل عملها، قد تعلن طوال الأسبوع الإفراج عن مسجونين جدد، حسب الشروط والقوانين المتبعة، ولذلك يصعب وضع رقم محدد.
وقال الحارثي، ان المشمولين بالعفو، هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وتقوم بهذه المهام لجان متخصصة في كل منطقة، لتحدد من خلالها نوع القضية، والمدة أو الفترة الزمنية التي قضاها السجين، كذلك الحقوق المترتبة على السجين.
وقال مدير السجون في المنطقة الشرقية، اللواء محمد النفيعي، لـ «الشرق الأوسط»: ان الذين تم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية نحو 72 سجينا من السعوديين والأجانب، وهم سجناء الحق العام، مشيرا إلى وجود مراحل أخرى لإطلاق عدد من السجناء، وهذا يكون حسب تقرير اللجنة المتخصصة في متابعة سجلات المسجونين والمستحقين للإفراج عنهم، والتي تخضع لشروط وضوابط، مبينا في الوقت نفسه، أن عدد المفرج عنهم في المرحلة الأولى يمثلون السجون السبعة في المنطقة الشرقية، وأن اللجنة المكونة لدراسة الملفات، تضم عددا من الدوائر الحكومية، وهي إدارة السجن، والشرطة، والإمارة والجوازات، والمخدرات، وهي تعمل بشكل يومي، حيث يتم الإفراج عن الذين تنتهي إجراءاتهم فورا.
وأشار النفيعي، إلى أنه يتم يوميا إعفاء عدد من السجناء في المنطقة الشرقية، من خلال السجون السبعة، على أن يستمر مسلسل الإفراج حتى نهاية شهر رمضان الكريم.
وقال النفيعي، ان إعفاء المساجين، يتوالى مع كل عام في شهر رمضان الكريم، في ظل مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لأبناء الوطن، وأوضح النفيعي، أن النزلاء تناقلوا خبر الإعفاء مع أسرهم، من خلال الاتصال والسؤال، في لفتة حانية من الآباء والأبناء، مضيفا، أنه مع ورود التوجيهات السامية بإنفاذ العفو لسجناء الحق العام، باشرت اللجان المشكلة عملها في سجون المنطقة الشرقية، بمتابعة أمير المنطقة الشرقية، الذي حرص على سرعة إنهاء كافة الإجراءات وإطلاق سراح المشمولين بالعفو.
ويُعمل في السعودية، بنظام عفو عن سجناء الحق العام، الذين تتحفظ عليهم السلطات السعودية لقضايا غير جنائية، ولا تندرج قضاياهم تحت الجرائم الكبيرة، ولا يُعاقب عنها بحد شرعي، أو على من اقترف جريمة حق خاص. وكما هو معمول به في السعودية قُبيل إطلاق قرار العفو من كُل عام، تدور رحى اجتماعات «مُكثفة»، تُشكل من قِبل مندوبين من إمارات المناطق، والمديرية العامة للسجون، لإحصاء ما يُمكن أن يشملهم العفو حال صدوره، في سجون مناطق ومحافظات البلاد، وهو العفو الذي يُطبق على السجناء من السعوديين والمُقيمين، ممن تتحفظ عليهم السلطات، للأسباب ذاتها التي تشملها قرارات العفو في السعودية. ويشمل العفو السنوي، المُدانين بقضايا مالية، إما عن طريق إقناع أصحاب الحقوق الخاصة «الدائن»، بالتنازل عن حقوقهم المالية، أو التنازل عن جزء منها، والبعض الآخر، تقوم الدولة بسداده وفق حدود مُعينة.