حمل ابراهيم العقيلي، رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة جهات حكومية لعدم تطبيقها الغرامات وجهات خاصة لعدم التزامها بالنظام مسؤولية تكبيد العديد من الشركات لخسائر شهرية تربو على 100 مليون ريال نتيجة ازمة ميناء جدة الاسلامي.
ويواجه ميناء جدة الاسلامي ازمة دخلت اسبوعها الثاني لعدم وجود ارصفة لإفراغ حمولات السفن، مما اضطر بعض السفن الى مغادرة الميناء من دون تفريغ حمولتها لارتباطها بمواعيد في موانئ أخرى، حسب الجدولة وتجنبا للغرامات مما تسبب في خسائر كبيرة لرجال الاعمال. ووصف العقيلي خلال حديث هاتفي امس مع «الشرق الأوسط» ما اسماه بالأزمة التي يعاني منها ميناء جدة الإسلامي هذه الأيام بـ«الولادة المتعثرة»، محملا شركات المقاولات المسؤولية كونها تفضل العمل في مجال المسافنة وتهمل الأعمال الأخرى كون الاولى الاكثر فائدة وربحا، كما حمل هيئة الموانئ المسؤولية كونها لا تطبق الجزاءات المفروضة على تلك الشركات كما نص عليها النظام في البند 12، وقال: من أمن العقوبة أساء الادب. ودعا رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة هيئة الموانئ بالتحرك السريع من خلال اتخاذ القرارات ومعاقبة المقصرين في اسرع وقت، واعطاء مهلة اكبر للارضيات من المهلة المحددة الآن بـ13 يوما وزيادتها حسب الحاجة.
كما طالب هيئة الموانئ بالتأكيد على الوكلاء والملاحين بعدم اخذ غرامات لحين انتهاء الازمة، وقال: على الهيئة القيام بالاشراف المباشر على المقاولين وإلزامهم بتنفيذ ما ورد في العقود ومعاقبة المقصرين في التفريغ وسوء التفريغ والتأخير، بدلا من تحميل التجار الغرامات كون التاجر يريد ان ينهي تخليص بضاعته في اسرع وقت وهو ما يجبره على دفع الغرامات وإلا تأخرت حمولته. وكان الدكتور خالد ابو بشيت الرئيس العام لمؤسسة الموانئ اعاد خلال اجتماع عقد عشية امس الاول أزمة ميناء جدة الى وتيرة الاقتصاد المتسارعة في العالم التي شكلت ضغوطا كبيرة على امكانات الموانئ في العالم مشيرا الى ان الازمة لم تقتصر على ميناء جدة بل شملت عددا من الموانئ حول العالم.
وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي خلال الاجتماع نفسه أن هناك أجهزة تخص مصلحة الجمارك غير كافية للتعامل مع الكم الهائل من البضائع التي ترد إلى الميناء مما سبب ازدحاما كبيرا في الميناء إلى جانب المعوقات التي تواجهها الناقلات داخل وخارج الميناء مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على صاحب العمل والذي قد يؤخر وصول البضاعة إليه.
واقترح التركي جملة من الحلول تجاه هذه الأزمة منها الزيادة في إنشاء عدد من الأرصفة وزيادة عدد الحاويات ومساحة إرساء السفن والتوسع في عملية الاستيراد وزيادة العمالة وتطوير المعدات وإنشاء المباني المتعددة الأدوار لمواقف السيارات المستوردة إضافة إلى تهيئة المساحات الجديدة لشركات المناولة للتخزين.
وأكد على ضرورة تشكيل فرق عمل من الغرفة التجارية بجدة وإدارة الميناء والجمارك لدراسة كافة المحاور ووضع الحلول والآليات وتنفيذها على جانب تشكيل لجنة من قبل إدارة الميناء لمعرفة أسباب عزوف السفن عن رسيانها على الأرصفة.
من جهة اخرى وحول قضية نقص العمال الذي تتحجج به شركات المقاولين، اقر العقيلي بوجود نقص في العمال، لكنه حمله لشركات المقاولين بسبب تخليها وتسريحها لعدد كبير من العمال عند ادخال اجهزة الكشف عن طريق الاشعاع، لكن مع تعطل أي جهاز يظهر النقص الكبير في العمال. وأعطى مثلا بإحدى الشركات المسجل لديها 1033 عاملا، وفي الحقيقة ان الشركة لا يوجد بها سوى 200 عامل فقط، وسط وجود عدد كبير وهائل من الحاويات في المقابل. وثمن رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة الفكرة التي طرحها الدكتور خالد أبو بشيت في الاجتماع الطارئ الذي عقد لوضع الحلول للمشكلة، وطرح فيه فكرة التقليل من المسافنة، والتي وصفها العقيلي بانها سبب رئيسي في الازمة، وقال انها تعني تفريغ حمولة سفينة تحمل البضائع القادمة من الخارج لتحملها سفينة اخرى وتكمل المشوار الى جهة الاستيراد، وهي عملية تشبه عمليات ترنزيت المسافرين عبر المطارات، وأن تلك العملية تسبب التكدس الكبير في الحاويات وقال: نعم المسافنة مفيدة للبلاد، لكن الشركات اهملت العمل ولا بد من عمل نسبة وتناسب.