كشف تقرير صادر عن الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، أن عدد المشتركين في خدمة الجوال في جميع الشركات، بلغ 28.4 مليون خط جوال حتى نهاية 2007، مقابل 12 في المائة فقط 2.5 مليون مشترك عند إنشاء الهيئة في عام 2001.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد سكان السعودية في آخر إحصائية رسمية نحو 22 مليونا، مما يعني أن جزءا كبيرا منهم يملكون أكثر من هاتف نقال.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن نحو 83 في المائة من المشتركين هم من مشتركي البطاقات مسبوقة الدفع. مرجعا هذه الزيادة في استخراج هواتف متنقلة إلى تعدد خيارات الخدمة وتحسين جودتها وانخفاض أسعارها بسبب المنافسة بين شركات الهاتف المتنقل.
الى ذلك توقع خبراء عاملون في الهيئة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ينخفض عدد المشتركين ليعكس نسبة الانتشار الفعلية في السوق وذلك بسبب قرار الهيئة في عام 2007 باعتماد تعريف قياسي للمشترك الفعال في خدمات الاتصالات المتنقلة، وإلزام المشغلين باستخدام التعريف المعتمد لحصر أعداد المشتركين اعتبارا من نهاية الربع الأول 2008 بعد حصر لأعداد المشتركين تم بناء على المعلومات الواردة من المشغلين.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 4 ملايين خط هاتف ثابت بنهاية عام 2007، حيث بلغ عدد الهواتف المنزلية منها أكثر من 2.9 مليون خط بنسبة 72 في المائة، يمثل هذا نسبة انتشار تصل إلى حوالي 66.5 خط هاتفي لكل مائة مسكن.
وبين مسؤول في الهيئة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أسباب قلة الهواتف الثابتة في السعودية، بأن هذا هو المعيار المناسب لقياس نسبة انتشار الهاتف الثابت، لأن الهاتف في المنزل يخدم جميع أفراد الأسرة بعكس الهاتف المتنقل، حيث يمكن أن يكون لكل فرد هاتف متنقل خاص به، أما نسبة انتشار الهاتف للسكان في المملكة فقد بلغت 16.2 خط هاتفي لكل مائة شخص (16.2 في المائة)، بنهاية عام 2007.
وكشف المسؤول عن تراجع كبير في انخفاض معدل نمو الإقبال على الخدمة الثابتة، رغم توفرها وزيادة عدد الخطوط المركبة في المقاسم، مرجعين السبب الى سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة، وسهولة الاشتراك بها، والانخفاض التدريجي في أسعارها، مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن طلب الخدمة الثابتة أو طلب تركيب خطوط إضافية، وهذه الهجرة إلى الاتصالات المتنقلة، أو العزوف عن الهاتف الثابت، هي ظاهرة عالمية موجودة في عدد من الدول المتقدمة وبعض الدول التي شهدت نسب انتشار عالية لخدمات الاتصالات المتنقلة.
من جهة أخرى، أشار تقرير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى نمو عدد المشتركين في ما يتعلق بخدمات النطاق العريض أو الانترنت السريع، مشيرا الى ان خدمات الانترنت السريع قفزت من 24 ألفا عام 2003، إلى أكثر من 623 ألفا بنهاية عام 2007، بنسبة نمو بلغت نحو 126 في المائة سنويا خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث شهد العامان الأخيران وحدهما (2006 و2007)، قفزة في عدد المشتركين وصلت إلى حوالي عشرة أضعاف في سنتين. ورغم هذا النمو الكبير، إلا أن نسبة الانتشار بنهاية عام 2007، لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وبعض الدول المشابهة لظروف المملكة.
وتتوقع هيئه الاتصالات فرص نمو ضخمة في مجال نشر خدمات الانترنت السريع في المملكة خلال السنوات المقبلة، وأن تزداد وتيرة النمو في خدمات النطاق العريض مع فتح المنافسة في مجال الاتصالات الثابتة وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر شبكاتها وإطلاق خدماتها تجاريا، مما يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع في السنوات القليلة المقبلة.
وأبان التقرير نمو تقديرات عدد مستخدمي الانترنت في المملكة من حوالي مليون مستخدم عام 2001، إلى حوالي 6.4 مليون مستخدم بنهاية عام 2007، ونسبة انتشار بلغت حوالي 26 في المائة من السكان. وبمتوسط نمو بلغ حوالي 26 في المائة سنويا. وتعزى أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وكشف المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن الهيئة أصدرت 71 ترخيصا لمشغلي انترنت هذا العام، وذلك في خطوة منها لتفعيل المنافسة بإصدار مزيد من التراخيص لخدمات مختلفة، ليبلغ إجمالي التراخيص الصادرة حتى نهاية العام، 296 ترخيصا.