بعد أن عاش التجار والمستوردون نحو الشهر في انتظار قرارات تنهي أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، أعلنت غرفة جدة للتجارة والصناعة، على لسان رئيسها صالح التركي، انتهاء الأزمة رسمياً أمس الأول، وذلك على هامش حضوره لحفل إفطار أقامته إحدى الجمعيات الخيرية في جدة.
وقال صالح التركي رئيس غرفة جدة للتجارة والصناعة: «إن أزمة التكدس انتهت، ونحن سنعد خططاً مستقبلية واحترازات من أجل عدم تكرارها في المستقبل، خاصة في موسم الحج الذي بات على الأبواب».
وطالب التركي بضرورة وجود تنظيم إداري داخل ساحات الميناء بشكل يضمن للتجار والمستوردين عدم تأخر فسح بضائعهم في المستقبل، مضيفاً: «ويساهم في تفريغ الحاويات القادمة بانسيابية تامة، مشددا على أن افتتاح محطة الحاويات الجديدة في نهاية عام 2009 المقبل، سينهي الأزمة التي تتكرر بين الحين والآخر بسبب زيادة عدد البواخر والسفن الخاصة بالبضائع بشكل كبير».
وشهد ميناء جدة الإسلامي، وهو الأكبر على المستوى المحلي والإقليمي من حيث حجم الواردات إليه بواقع 65 في المائة من البضائع التي تدخل السوق السعودية، منذ بداية سبتمبر (أيلول) الجاري، مشكلة ضغط في الحركة التجارية وعمليات التفريغ نتيجة تكدس الحاويات، كذلك تأخر بعض السفن في منطقة المخطاف داخل الميناء، والمخصصة لانتظار السفن التجارية حتى تفريغ ما تقوم بنقله. وكان الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية أصدر بيانا الخميس الماضي، للتعليق على أحداث أزمة تكدس الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، حيث أكد في بيانه انتهاء أزمة الميناء التي استمرت أكثر من 20 يوماً خلال الأيام القليلة المقبلة.
يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يشهد، خلال المرحلة الحالية، ارتفاعا في معدلات التشغيل بسبب كثافة السفن القادمة والبضائع الصادرة والواردة إلى الميناء الذي يغذي كبار المستوردين في السعودية بالمنتجات التجارية الاستهلاكية كالمواد الغذائية والكماليات والملابس، وغيرها.
وفي تقرير نشرته «الشرق الأوسط» في بداية الأزمة، وبالتحديد في العاشر من سبتمبر (أيلول) الجاري، كشفت مصادر عاملة في ميناء جدة أن خسائر الشركات نتيجة عملية التكدس والتأخر بلغت أكثر من 100 مليون ريال سعودي.
وبالعودة لرئيس غرفة جدة الذي أوضح وجود أرض مساحتها تصل إلى مليوني متر بجانب مستودعات ميناء جدة الإسلامي «يمكن استثمارها في المستقبل لتوسعة الميناء وزيادة محطات الحاويات، لتدعيم الميناء الذي يعد الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط».
وقال: «ثقتنا كبيرة في وزير النقل والمواصلات، ورئيس هيئة الموانئ السعودية لوضع الخطط الواضحة من الآن لتنظيم الأمور داخل الميناء حتى لا تتكرر مشكلة التكدس في الفترة المقبلة، لا سيما أن التجار يخسرون الكثير من أموالهم إذا انتهى الموسم من دون أن يتمكنوا من فسح بضائعهم التي استوردوها في الموعد المحدد».
كما شدد على وجود بعض الأمور العالقة التي تحتاج إلى حلها من قبل الشركات العاملة وهي متعلقة بالشحن والتفريغ أو النقص في العمالة والمعدات في الميناء، أملاً في أن تتعامل وزارة النقل والمواصلات مع الميناء بنفس التعامل الذي توليه وتخصصه للطرق البرية في البلاد. ولم يخف التركي، وهو يشغل منصب رئيس الغرف التجارية الصناعية في السعودية حالياً، رفض الكثير من التجار السعوديين استقبال بضائعهم عن طريق ميناءي جازان وينبع «خشية زيادة تكلفة الشحن»، مشيرا إلى أنه يمكن تفعيل الميناء الأخير بشكل كبير لقربه من الكثير من المدن التجارية في حال توفير وسائل الشحن المناسبة وبأسعار منافسة.
وأكد التركي أن لجنة التجارة في غرفة جدة برئاسة نشوى طاهر لعبت دورا كبيرا في سرعة إنهاء الأزمة، كذلك تقديم تطمينات (أي ضمانات معنوية) للتجار بوضع ثقتهم في المسؤولين في القدرة على حل أي خلل إداري ينتج عن التشغيل في المستقبل، وذلك من خلال تشكيل لجان متابعة لأي خلل أو تكدس في الميناء مستقبلاً.