اعتبر الدكتور عبد الوهاب القحطاني، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المستهلكين السعوديين بحاجة إلى مراجعة نمط الاستهلاك للتحول لما أسماه بالاستهلاك الواعي الذي يراعي تقلبات السوق، في حين شنت سيدات أعمال سعوديات هجوماً على المرأة السعودية معتبرين أنها تساهم في ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار لغياب ثقافة الاستهلاك المتوازنة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال القحطاني، ان سلوك بعض المستهلكين السعوديين غير ناضج، مضيفاً، أن بعض المستهلكين السعوديين لا تغير عاداتهم الاستهلاكية الأسعار المرتفعة، بل نجد الكثير منهم يهرعون إلى السوق للتزود بالمواد الغذائية بأسعار عالية وبكميات أكثر خوفاً من ارتفاع أسعارها، وعدم توفرها مما يزيد الأسعار ارتفاعاً.
ووصف القحطاني وعي المستهلك بأنه ضعيف في اختيار البدائل والتكيف مع الظروف الاقتصادية. وقارن القحطاني نمط الاستهلاك الفردي السعودي بنموذج المستهلك الأميركي فعند ارتفاع سعر البطاطس في الولايات المتحدة يضطر المستهلكون إلى مقاطعة المنتجين والبائعين لينخفض سعرها دون السعر الذي كانت عليه قبل ارتفاعه. وقال ان هذا السلوك الناضج عكس سلوك المستهلك السعودي الذي يلاحق الأسعار إلى الأعلى مما يشجع الموردين ومحلات الجملة والتجزئة على زيادة أسعارها.
وأكد القحطاني بأنه لا توجد إحصاءات أو دراسات حول السلع الاستهلاكية، لتحديد حجم الاستهلاك في المملكة. ودعا الجهات الحكومية المعنية بالمؤشرات الاقتصادية على إصدار مؤشر المستهلك الذي يرشد بصعود أو هبوط معدل التضخم والقوة الشرائية للمستهلك في العديد من السلع الاستهلاكية بشكل دوري كل ثلاثة شهور كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة. وحمل القحطاني مسؤولية ترشيد الاستهلاك على المستهلك الذي يعرف مدى حاجته وقدرته الشرائية، لذا فهو مستشار نفسه وخبيرها. وقال إن المستهلك الاقتصادي هو الذي يشتري المنتجات لأنها تحتوي على المنفعة الاقتصادية بعكس المستهلك المندفع الذي لا ينظر بقوة للناحية الاقتصادية بقدر ما ينظر لحاجته السيكولوجية. وأكد أن المستهلك يُعد المسؤول الأول عن ترشيده الاستهلاكي للخروج من الأزمات الاقتصادية بأقل تكلفة. فيما لخص دور الحكومة بتنظيم العملية الاقتصادية في بيئة تنافسية توفر للمستهلك البدائل، لأن الاحتكار يخلق بيئة الجشع والغش والتدليس والجودة المتدنية والأسعار العالية.
وحذر القحطاني من القروض البنكية لأنها ليست حلاً لمشكلة غلاء الأسعار، بل تعتبر من القوى التي تزيد معدل التضخم المالي عندما تتوفر السيولة للمستهلكين. مضيفا بأنه لا يتوفر الادخار إلا عندما يكون لدى المستهلك فائض مالي بعد ميزانية الاستهلاك. فالفائض المالي المدخر يزيد وعي المستهلك وحكمته في إدارة شؤونه المالية.
من جانب آخر، اعتبر القحطاني أن وزارة التجارة والصناعة السعودية مسؤولة عن حماية المستهلك من الجشع والاستغلال وصحة وسلامة المنتجات. بالاضافة لدورها أيضا في مراقبة الأسعار حتى لا يرتفع معدل التضخم المالي في المملكة وبالتالي تتقلص القوة الشرائية للمستهلكين في ظل عدم تغير دخولهم، وقال ان غياب حماية المستهلك لفترة طويلة أعطى بعض الموردين الفرصة لعرض منتجات استهلاكية في السوق السعودي من غير ضوابط صحية أو فنية، فالسوق مليء بالأجهزة الكهربائية التي يمنع بيعها في الدول المنتجة لها لأنها لا ترقى إلى مستوى الجودة والسلامة. وكذلك الوضع بالنسبة لألعاب الأطفال التي تهدد صحتهم وسلامتهم. من جانبها شددت هند الزاهد، مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية على أن المرأة السعودية مسؤولة عن 90 بالمائة من حالات لجوء الأسر للاقتراض من مصادر التمويل المختلفة، وكذلك الانحدار نحو السلوك الاستهلاكي غير المقنن طوال السنوات الماضية. وقالت الزاهد ان المرأة السعودية تساهم في ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار لغياب ثقافة الاستهلاك المتوازنة والاقتصادية.
وقالت إن المرأة العاملة بصفة عامة تتخذ قرارات شرائية وتصرف على مشترياتها أكثر من المرأة التي تدير شؤون بيتها. وترى الزاهد أن غالبية الدراسات التي تقيم التوجهات الاستهلاكية للاسرة السعودية غير دقيقة.
في حين دافعت المصرفية سهام أبو عينين، عن المرأة معتبرة أن الاستهلاك العشوائي للمرأة تراجع كثيرا عما مضى خاصة أن المرأة حاليا أكثر تفهماً. وقالت ان الحاجات الملحة للأسر، وارتفاع نسبة الوعي، ساهما في تكوين ثقافة استهلاكية تقوم على الاولويات وتقليل التقليد وتطوير ثقافة الادخار.