تبدأ اليوم الاثنين الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك للقطاع المصرفي السعودي الذي خفض حجم تشغيل الفروع العاملة إلى 6 في المائة تمثل 94 فرعا، لـ 11 بنكا محليا في السعودية خلال 8 أيام مدة عيد الفطر المبارك، وفقا لما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معلومات مؤكدة.
ووفقا للمعلومات فإن البنوك المحلية في السعودية ستكون خفضت من معدل تشغيل فروعها 94 في المائة إذا ما علم أن عدد الفروع العاملة في القطاع المصرفي السعودي في كافة أرجاء البلاد يبلغ رسميا 1388 فرعا، تتقاسمها 11 مصرفا سعوديا إضافة إلى 3 بنوك خليجية ومصرفين عالميين.
وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك متزامنة مع إغلاق السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول أول من أمس بينما سيستأنف العمل وتشرع البنوك في فتح فروعها وبدء أعمالها رسميا بعد الإجازة وتحديدا يوم الاثنين السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتستند البنوك السعودية مع إغلاق فروعها الموزعة في مناطق البلاد إلى استخدام البدائل التقنية الحديثة أبرزها أجهزة السحب الإلكتروني المنتشرة في الشوارع والطرقات، إضافة إلى تنامي أعداد مستخدمي الخدمات التقنية على مواقع البنوك في حين تتجه شريحة إلى اعتماد الهاتف كخيار فاعل في إتمام بعض العمليات البنكية.
وعمدت البنوك المحلية والخليجية إلى رفع عدد أجهزة الصرف الآلي التابع لها بواقع 16.6 في المائة إلى 8.3 ألف جهاز، في نفس الوقت تزايد إصدار بطاقات الصرف التي صعدت حتى يوليو (تموز) المنصرم 10.5 في المائة إلى 11.7 مليون بطاقة. وتعمل مؤسسة النقد العربي السعودي عبر الشبكة السعودية للمدفوعات بتطوير وترقية الأنظمة الفنية للشبكة (الصرف الآلي) لتوسيع طاقتها الاستيعابية مما زاد من كفاءة الأنظمة وقدرتها على دعم عدد العمليات المتزايد، في الوقت الذي يجري العمل حاليا على استكمال هذه الترقيات لتشمل نظاما جديدا لنقاط البيع قد يدخل الخدمة مع نهاية العام الميلادي الحالي.
وفي جانب ذي صلة، زادت البنوك المحلية والخليجية خلال الشهور الماضية عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع في الشوارع والمواقع والمحال والمتاجر، إذ صعدت أعداد نقاط البيع التي يعتمد عليها في السحوبات الشرائية بدلا من الدفع المباشر (كاش)، بواقع 14.7 في المائة إلى 68.4 ألف نقطة بيع حتى يوليو (تموز) المنصرم.
ويتزامن توسع البنوك في نشر أجهزة الصرف الآلي ومنح نقاط البيع مع كمّ السحوبات التي يستخدمها السعوديون والمقيمون نتيجة الطلب على الشراء وزيادة استخدام الوسائل في تنفيذ بعض الخدمات وتسديد الفواتير، وارتفاع معدل الاستهلاك والإنفاق.
وكانت بيانات الشبكة السعودية كشف قبيل رمضان المبارك عن تسجيل عملية سحوبات قياسية إذ بلغت قيمة السحوبات المالية آخر أسبوع قبيل رمضان المبارك فقط 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) نفذت من خلال 22 مليون عملية انقسمت بين سحب من الصراف الآلي ومبيعات على نقاط البيع. وكان من بين العمليات ما تم خلال يوم واحد بتنفيذ أكبر عملية قوامها 2.2 مليون صفقة بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وتأتي سحوبات السعوديين منقسمة بين استخدام أجهزة الصراف الآلي التابع لذات البنك وهي العملية التي لا يتم احتسابها فوريا من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات، أو الاستفادة باستخدام أجهزة صرف ونقاط بيع تابعة لبنوك أخرى وهي التي تحسب فوريا لدى أنظمة الشبكة السعودية للمدفوعات. تشير الأرقام الإحصائية الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية حتى عام 2006، الى أن حجم مصروفات الدولة الإجمالية المخصصة للرواتب شاملة للبدلات 167.4 مليار ريال (44.6 مليار دولار) سنويا.