أكد خبراء في مجال السياحة لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع اعداد الاجانب القادمين الى السعودية بغرض السياحة، بعد ان فتحت بوابة التأشيرات السياحية اخيرا، مشيرين الى توقعات بتضاعف الاعداد في الفترة المقبلة نتيجة المهرجانات الدولية التي تحتضنها السعودية.
وفي وقت اكد فيه الامير عبد الله بن سعود المدير التنفيذي، لمهرجان ابحر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ان ابحر باتت وجهة عالمية للاجانب، بعد ان دخلت المسابقات العالمية للفورميلا لها، واصبح الكثير من الاجانب يقصدونها لغرض السياحة، اضافة الى ان الحدث نقل العام الماضي وهذا العام عالميا وهو ما زاد من التسويق لها عالميا.
الى ذلك فقد اعلنت هيئة السياحة والآثار السعودية، انه تم بالتعاون مع جهات حكومية معنية وضع 17 ضابطا لإصدار التأشيرات السياحية، مشيرة الى تحديد نحو 66 دولة عالمية يحق لمواطنيها الحصول على تلك التأشيرات.
ويأتي ذلك وسط توقعات بزيادة عدد السياح الاجانب القادمين للسياحة في السعودية خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع استضافة المملكة العديد من الفعاليات السياحية والاقتصادية الدولية، موضحة ان نحو 9 شركات رخص لها لمزاولة نشاط خدمة واستقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.
وقال محمد بن عبد الله العمري المدير التنفيذي لجهاز الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» في رد على سؤال عن السياح الاجانب المتوقع وصولهم لمتابعة فعاليات جولة كأس العالم من سباق الفورميلا للزوارق السعودية، ان جميع الضوابط يمكن الرجوع اليها عبر موقع هيئة السياحة والآثار بالانترنت.
وبالعودة للموقع الذي ضم الضوابط العامة لإصدار التأشيرات السياحية، التي تتضمن أن تقتصر رعاية إصدار أذونات التأشيرات السياحية على الجهات المرخص لها من قبل الهيئة العليا للسياحة للقيام بنشاط خدمة واستقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.
واشار موقع الهيئة الى «ان قدوم السائحين يتم ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص، اضافة الى أن يكون منح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة على جوازات سفر قانونية تخول لحاملها الرجوع إلى بلاده والانتقال بموجبها إلى بلدان أخرى، وأن تحدد الإقامة بموجب التأشيرات لمدة لا تزيد على ستين يوماً، كما اشترطت أن يكون قدوم وإقامة السائحين بالمملكة وفق عقود مبرمة بين وكيل السفر الخارجي والجهة المرخص لها من الهيئة العليا للسياحة، مشتملة على برامج سياحية هادفة مبنية على قواعد إعلامية وإجرائية في بلد القدوم، على أن يتضمن العقد أن تكون المسؤولية بينهما بالتضامن وتلزم الجهات المرخص لها بتأمين مرشدين سياحيين مرخصين من الهيئة العليا للسياحة في المملكة».
وتابعت لائحة الاشتراطات «بأن يخضع إصدار التأشيرات السياحية للضوابط الأمنية المعمول بها في التأشيرات الأخرى، وان لا يقل عمر المرأة المطلوب منحها التأشيرة السياحية عن ثلاثين عاماً، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم، ويتم التنسيق المباشر بين الهيئة العليا للسياحة والجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات، بخصوص المطلوب التأشير لهم لغرض السياحة على أن يتم إدخال كافة المعلومات عن القادمين بتأشيرات سياحية بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة.
وشددت الاشتراطات أهمية عدم ربط الحج والعمرة بالسياحة من حيث التسويق للسياحة الوطنية والبرامج المرتبطة بها، على أن يتم التنسيق بين نشاطي العمرة والسياحة للقادمين من خارج المملكة بشكل تكاملي من خلال آلية وضوابط متفق عليها بين كل من شركة العمرة ومنظم الرحلات السياحية وان لا تشمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة ـ المدينة المنورة).
وحددت الشروط وجود ظروف استثنائية تتطلب تمديد التأشيرة داخل المملكة فيتم التمديد بناء على طلب من الهيئة العليا للسياحة، كما الزمت السياح القادمين باحترام العادات والتقاليد المحلية، ومراعاة القيم الإسلامية للمملكة.
وابانت انه في حال فقدان أحد السياح، يتعين على مقدم الخدمة المحلي التبليغ فوراً خلال 24 ساعة كحد أقصى إلى إدارة الجوازات والشرطة، عند الضرورة وتقديم نسخة من تقرير فقدان السائح إلى الهيئة العليا للسياحة يدوياً أو الكترونيا.