تأسف الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، على وجود سعوديين لا يزالون يعملون بالقطاع الخاص ويتقاضون أجرا شهريا لا يتجاوز 800 ريال فقط (213 دولارا) من أرباب أعمالهم، بالرغم من وجود اتفاق بين وزارته والغرف التجارية الصناعية باعتماد مبلغ 1500 ريال (400 دولار)، كأدنى حد ممكن أن يقدم للموظفين السعوديين.
ولوََّح القصيبي باللجوء إلى تشريع حد أدنى للأجور، على الرغم من عدم اقتناع بلاده بجدوى هذا الحل. لكنه يبدو مقتنعا بأن هذه الخطوة من الممكن أن ترى النور. وبدا الوزير السعودي في لقاء مع ممثلي 4 صحف، منها «الشرق الأوسط» في مكتبه أمس، حذرا في الحديث عن ملف العمالة الوافدة في السعودية، حيث قال إن بلاده «تعد الدولة الأكثر استقطابا للأيدي العاملة.. بلا منازع»، وهو ما دفعه للتحذير من أن الخطر الديمغرافي الذي تشكله هذه العمالة «لا يزال قائما».
وانتقد في السياق ذاته، مئات المؤسسات الأهلية، التي لم تستجب لنداءات السعودة. وقال «للأسف هناك ما بين 700 و800 مؤسسة أهلية نسب السعودة فيها (صفر%)». ودافع الوزير السعودي، عن سياسات السعودة. وقال «أرجو من البعض ألا يحكم بفشل هذا الموضوع من عدمه»، معتبرا أن توطين الوظائف «خط أحمر، ولا مساومة عليه».
وأضاف «قد لا أهتم لمن يقول بأني أسوا رجل في التاريخ، أو ما قبل التاريخ، ولكني احترق حينما استمع لأشخاص ينتقدون السعودة التي يتعلق بها مستقبل أبناء هذا الوطن».
ونفى الوزير القصيبي، تأثر سياسات التوظيف في بلاده، بالأزمة المالية العالمية التي تضرب الأسواق. لافتا إلى أن البطالة لن يتم القضاء عليها إلا بالتدريب. وقال «حل البطالة الحقيقي، لا يكمن في اتخاذ تشريع ملزم، وليس بالهجوم على القطاع الخاص، بل حلها في التدريب الراقي والمستمر، وخلاف ذلك لن تحل المشكلة، حتى لو قامت المدن الاقتصادية والمشاريع الجبارة».
وفنَد غازي القصيبي، والذي استشهد كثيرا بأشعار المتنبي، ومحمود درويش، ومقولات رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق جون كيندي، مزاعم امتلاكه لجيش من «الخدم والحشم»، مقابل تضييقه على المواطنين. وقال «ليس لديّ سوى سائق سريلانكي واحد، وخادمة حبشية واحدة». إلى تفاصيل اللقاء:
> كيف تستطيعون الموازنة بين التوازن الديمغرافي وسط المهددات المحيطة بالمنطقة والسعودية، وبين تلبية متطلبات السوق من العمالة الوافدة؟
- هذه معادلة دقيقة وصعبة، بالإمكان إنك تقول إنه لا يهمني التنمية، ولكن يهمني التوازن الديمغرافي، وبإمكانك تقول العكس. فلا بد من معادلة وموازنة. السعودية بلا منازع تعتبر أكثر دولة في العالم تستقطب يداً عاملة من الخارج، فنحن استقدمنا العام الماضي 1.7 مليون وافد، والدولة الثانية لم يزد عدد من استقدمتهم على 300 ألف عامل. فهذه أعداد هائلة. مهمتنا مهمة يومية ودقيقة. وعلمنا متابعة سوق العمل يوميا وأسبوعيا وشهريا، بحيث تظل هذه المعادلة ولا يطغى جانب ضروريات التنمية على مراعاة التوازن الديمغرافي. ووضعنا في هذا الجانب أحسن من أوضاع دول أخرى مجاورة، ولكن الخطر لا يزال قائما، وليس فقط ما يتعلق بالتوازن الديمغرافي، فهناك ما يتعلق بالعادات والتقاليد وتنشئة الأولاد والمجتمع. موضوع الاستقدام موضوع معقد، ليس فقط بأنه بمالي أستطيع أن استقدم ما أريد. لا ليس هناك شيء في العالم يؤخذ بهذه الطريقة.
نرجو أن نكون حققنا توازناً، بدليل أنه ليس لدينا شيء اسمه «انفتاح على الاستقدام». فلن يأتي يوم نقول للشخص أحضر ما تريد. فهناك ضوابط، وهي موضوعية إلى حد كبير. فالمستشفيات أصبح لها قواعد، وكذلك العمالة المنزلية، إضافة إلى مقاولي مشروعات الدولة. فأصبحت عملية الاستقدام إلى حد كبير مقننة وموضوعية. فلم يعد هناك اجتهادات فردية أو عشوائية.
> يرى مراقبون بأن جميع الوسائل التي بذلتموها لإبقاء السعوديين بالشركات، باءت بعدم النجاح، هل هناك وسائل جديدة لإغراء السعوديين للالتحاق بالقطاع الخاص؟
ـ أرجوكم رجاء، مثل هذه الموضوعات لا تخضع للانطباعات ولا تخضع للتعميم، لا بد أن تحكم طبقا لإحصاءات دقيقة، نحن لدينا إحصاءات لحالات معينة لمن يتعاملون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، نعرف من خلالها نسبة التسرب. ولكن بشكل عام، لا نستطيع الحكم بالتعميم كأن نقول «معظم» أو «جميع» أو «نسبة كبيرة» من الحالات، لأننا نعرف من يتوظف، ولكن لا نعرف من يتسرب، ومع ذلك لا أعتقد أن الوضع بهذا السوء.
ولكن بالتأكيد، هناك موضوعان أساسيان، أولا في ما يتعلق بالعامل السعودي، يجب أن يكون لديه انتماء للمؤسسة التي يعمل بها سواء كان قطاعا خاصا أو حكوميا. ثانيا، لا بد على المؤسسة أن تهيئ لموظفيها بيئة العمل المناسبة والراتب المناسب.
نحن حتى الآن في الوزارة، غير راضين عن الرواتب التي تدفع للسعوديين بالوظائف التي لا تحتاج لمؤهلات. فالمشكلة بالسعوديين ذوي المؤهلات البسيطة أو المعدومة. فعلينا أن نسعى في اتجاهين، لنرفع مؤهلات هؤلاء الشباب، فأنت لو كنت تملك مؤسسة، وأرسلنا لك شخصاً لا يملك سوى المرحلة الإعدادية، كيف ستتعامل معه وهو لا يتحدث الإنجليزية ولا يجيد التعامل مع الحاسوب، في النهاية ستضطر إلى أن «تطفشه».
نحن نريد أن نرفع مؤهلات الشباب السعوديين الذين لا يملكون مؤهلات. أما الذين لديهم مؤهلات لا تخشون عليهم، جميعهم سيحصلون على وظائف، على الرغم من كل كتاباتكم الصحافية المنتقدة. ويدعمنا في ذلك الإحصاءات الأخيرة التي كشفت أن جميع من يحملون الدكتوراه تم توظيفهم، ولا يوجد عاطلون في صفوف حملة الماجستير إلا حالات معدودة، فالمشكلة فقط تنحصر بالسعوديين ذوي المؤهلات البسيطة. ومن هناك نؤكد أن كل شاب سعودي يحتاج لتدريب، ستوفره الوزارة له، كما أننا نعمل حاليا مع القطاع الخاص لرفع الرواتب التي يحصل عليها السعوديون، لأن هناك رواتب مخجلة، فهناك من يحصل حتى الآن على 800 و1000 ريال فقط. فهذا الأمر لا بد أن يأتي بالاقتناع والحوار، وأن يثبت الشباب نفسه. فقبل 3 سنوات اجتمعت مع الغرف التجارية، وتم الاتفاق على ألا يقل راتب أي سعودي عن 1500 ريال، وهذا تطوع منهم، حتى أننا سميناه «الحد الأدنى الطوعي». غير أننا لا نزال نشاهد رواتب تقل عن الـ 1000 ريال. ونرجو ألا يأتي يوم من الأيام لكي نضع حد أدنى تشريعي، لأن الحد الأدنى حينما يأتي بقوة النظام يحسن أوضاع الموجودين، ولكن لا يشجع على توظيف السعوديين. فهذا الموضوع يخضع للمعادلة أيضا. ففرض حد أدنى من الأجور، سيقلل فرص التوظيف. ومن وجهة نظري فإن الشخص لا يبحث عن وظيفة فقط لأسباب مادية، بل لأسباب نفسية ومعنوية أيضا، لأن عبارات التهكم والملاحقة والتعييب بـ «العطالة» تدمر نفسية الشاب.
> تطرقت خلال الحديث عن الحد الأدنى التشريعي، هل يمكن مستقبلا فرضه على مؤسسات القطاع الخاص؟
- ممكن. الحد الأدنى للأجور لها جوانب إنسانية وحقوقية، فلا بد أن يفرض لجميع العاملين في الدولة، فكل دولة تفرض حد أدنى ينطبق على جميع العاملين فيها. في السعودية 7 ملايين عامل وافد، لو أفرض حد أدنى عليهم، بتصوري أن الاقتصاد ممكن يصاب بـ»صدمة»، ولا يمكن أشرع لأناس هم قابلون بالأصل لرواتب معينة.
ولكن هناك رواتب مغلقة على السعوديين، كقطاعات الأمن المدني، والتعليم. فهناك دراسة الآن لإيجاد ليس حد أدنى، بل لإيجاد كادر خاص للقطاعات المسعودة.
وهناك ناحية مهمة للحد الأدنى. في كل البلدان التي عملت به، تعرضت لمشكلتين، فكثيراً ما يصبح الحد الأدنى هو الحد الأعلى، والأمر الآخر، أن التحايل عليه أمر سهل للغاية. فهناك دولتان عربيتان فرضتا هذا الحد، والآن يشتكي وزيرا العمل في كلتا الدولتين من هذا الأمر.
ونرجو ألا نصل إلى مرحلة الحد الأدنى التشريعي.
> هل فعلا ما يقال من أن المدن الاقتصادية الجديدة، مستثناة فعلا من أنظمة وزارة العمل فيما يخص السعودة؟
- لا، ليس هناك أي جهة مستثناة من السعودة. بل على العكس، نحن نأمل أن تكون المدن الاقتصادية مستقبلا، من أكبر عوامل توظيف الشباب.
> هل تقصدون بمصطلح «من أكبر العوامل»، أن المدن الاقتصادية لن تستطيع احتواء جميع العاطلين عن العمل بالرغم من ضخامتها، ووفرة الفرص الوظيفية فيها؟
- نحن لن نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد 10 أو 15 عاماً، متى ما استكملت المدن الاقتصادية وبدأ العمل فيها. ولكن هناك نقطة أخرى، هذه المدن لن توظف أي سعودي، فستوظف السعودي المؤهل، فيجب أن يكون تركيزنا دائما ليس على البطالة فقط، بل على التدريب، واللوم يتقاسمه القطاع الخاص والمواطن مناصفة. الآن لدينا معلومات مؤكدة وأرقام تتحدث عن البطالة، بعد أن كنا نتعامل معها كـ «شبح»، فالأرقام تقول إن 70 في المائة من العاطلين، لديهم (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا. أين من الممكن أن يتوظف هؤلاء. هناك بوادر تغيير واضح لدى المجتمع السعودي، فليس هناك نفور من عمل معين أو من مهنة معينة. هذا العام تقدم لمؤسسة التدريب 60 ألف متقدم، ولكن لن يقبل إلا نصفهم.
حل البطالة الحقيقي، لا يكمن في اتخاذ تشريع ملزم، وليس بالهجوم على القطاع الخاص، بل حلها في التدريب الراقي والمستمر، وخلاف ذلك لن تحل المشكلة، حتى لو قامت المدن الاقتصادية والمشاريع الجبارة.
> كيف تقيمون انتماء السعوديين، لمؤسسات القطاع الخاص التي يعملون بها؟
- أريد أن أتكلم عن الانتماء بصفة عامة، سواء كان الانتماء إلى دولة أو قبيلة أو عشيرة أو لأسرة، أو لمؤسسة تجارية أو حكومية. الانتماء يقوم على قدمين، ما تقدمه المؤسسة للفرد، هذا نصف المعادلة، وما يقدمه الفرد للمؤسسة، هذا النصف الثاني من المعادلة. وعلى ضوء ذلك، إذا طلبنا أن يكون هناك انتماء يجب أن تكون هاتان المعادلتان متحققتين. أتذكر كلمة مشهور لكندي نقلها عن غيره «لا تسأل ماذا قدم لك وطنك، بل اسأل ماذا قدمت لوطني»، صحيح هذا جزء، ولكن أيضا المواطن يسأل ماذا قدم لي وطني.
لا أستطيع أن أعمم ما إذا كان هناك انتماء وظيفي، ولدي قريب المليون مؤسسة. ولكن بعضها تقدم للموظف ميزات، مثل البوفيه المخفض والبرامج الترفيهية والتأمين الصحي، بالتأكيد أن انتماء الموظف لهذه المؤسسة يختلف عن انتماء شخص لا تقدم له مؤسسته هذه الأشياء.
لماذا ينتمي الإنسان لقبيلته، لأنه إذا طرأ عليه طارئ، أسعفه رجال القبيلة، إذا لم يحصل على سكن، أسكنوه. وذات الشيء الدولة، يجب أن يكون هناك انتماء للدولة لأنها ترعى المواطنين في طفولتهم و..و..و.. إلخ. وعلى أي جهة تطلب الانتماء من موظفيها أن تقدم لهم ما يشجع على الانتماء، فإذا وجدت من مؤسسة تجاوباً معك ومع رغباتك، سيكون هناك انتماء. وأنا أعرف كثيراً من المؤسسات السعودية الناجحة، توجد فيها ولاءات، فهناك ولاء ملحوظ لأرامكو من موظفيها، وولاء حقيقي قد يصل إلى حد التطرف، وذات الشيء في سابك، وغيرهما. ونحاول في وزارة العمل أيضا أن نهيئ بيئة لا تكتفي بتطلب العطاء من الموظف بل تعطيه، بدأنا بالإقراض من صندوق التعاون الاجتماعي، وهناك اجتماعات تضم كل الموظفين كل 3 أو 4 أشهر، كل موظف في العيد يتلقى تهنئة شخصية مني. فنحن نحاول بقدر الإمكان أن يشعر الموظف أن هناك ما يستحق الحياة، كما قال الشاعر محمود درويش «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، ونحن نريد نحن أن نجسد «في هذه الوزارة ما يستحق الانتماء». وأرجو بالنسبة للدولة، أن يأتي اليوم، تشعر فيه مؤسسات الدولة أن هذا الموظف منتمٍ لها وله حقوق، والموظف يشعر أن هذا كيان يجب أن يفتخر فيه ويعتز به وينتمي إليه.
> ماذا عن الأزمة المالية العالمية، وهل هناك مؤشرات لأزمة محتملة في توظيف السعوديين بشركات القطاع الخاص؟
- أنا لا أريد أن أتحدث عن أسباب الأزمة لأن هذا الموضوع خارج اختصاصي الأكاديمي، وخارج اختصاصي المهني، ولكن إجابة عن السؤال، فالاقتصاد السعودي لم يمس، فجميع دعائم الاقتصاد السعودي قوية ولم تمس بشيء، والبطالة عادة مرتبطة بمشروعات التنمية، وهي موجودة بل هي في ازدياد، أنا ليس فقط لا أتوقع أن تتأثر عملية التوظيف، بل أرى أننا نجحنا بجهود القطاع الخاص، في تخفيض نسب البطالة، بنسب جيدة، فبطالة الذكور انخفضت لدينا حتى 9.6 في المائة، وهو اتجاه تنازلي للمرة الثانية، أعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر بصرف النظر عما يحدث في أسواق الأسهم. تلك مشكلة مالية وائتمانية لها أسبابها الخاصة، ولكن ليس لها علاقة بمشروعات تنموية تقام في المملكة، وتحتاج لتوظيف سعوديين.
> دعنا نتحدث عن توظيف المرأة، فقد اصطدم بصراع تيارات خلال الفترة الماضية، إلى أين وصلت جهودكم في إيجاد الوظائف للسيدات السعوديات؟
- أنا لا أحب أن أدخل في تيارات ونقاش عقائدي أو عقدي أو اجتماعي، لأن هذا من اختصاص الباحثين الاجتماعيين، نحن في وزارة العمل لدينا تعليمات محددة من قيادة الدولة، وأنظمة نسير عليها. هناك تعليمات بضرورة توظيف المرأة السعودية، وفتح آفاق جديدة للعمل أمامها، وهناك ضوابط شرعية مقرة من الدولة. نحن لسنا جزءاً من الجدل، وهناك محاولات اجتذاب وزارة العمل لكي تكون خصماً أو طرفاً في القضية. نحن لسنا أطرافاً. لسنا نحن من نقرر أن تعمل المرأة أو لا تعمل، ولا نقرر خروج المرأة من بيتها، ولا نقرر مناسبة العمل للمرأة، فهو قرار لا يعنينا. فنحن لا ندخل في قضايا هي من اختصاص الأسرة. فجميع المحاولات التي سعت لاستدراجنا للجدل سنصدها.
للأسف توظيف المرأة يسير ببطء أكثر من الشباب، وهناك ارتفاع في صفوف الإناث العاطلات، وهذا له عدة أسباب، من ضمنها ان معادلة التشغيل لدى الإناث معكوسة، فأكثر الباحثات عن العمل «جامعيات»، إما لأن التخصص لا يتطلبه السوق، وأحيانا قد يحتاجه، لكن لا توجد البيئة التي نرى أن ظروف المجتمع السعودي تتطلبها، فعمل المرأة يتطلب الالتزام بعدم الاختلاط، والضوابط الشرعية والحشمة، وأن تكون هناك موافقة من ولي الأمر.
نحن لا نطلب موافقة ولي الأمر، بغية ممارسة الوصاية على المجتمع، ولكننا لا نريد أن نكون طرفا في مشكلة اجتماعية، ومشكلة مجتمعنا كثرة الأوصياء فيه.
أما فيما يتعلق بتدريب الفتيات، نحن لدينا توسع في البرنامج والمناهج والتخصصات المتاحة، وبناء الكليات التقنية للفتيات يمشي على قدم وساق، خطوة بخطوة مع تلك الكليات المخصصة للذكور. وليست لدينا مشكلة في تدريب الفتيات، سوى ضعف الطاقة الاستيعابية، وتتبقى لدينا تهيئة البيئة المناسبة للعمل، وهذا الأمر يجب أن تتعاون معنا فيه أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص. إضافة إلى أن تجارب عمل المرأة وتخصيص أقسام لها في المصانع، كانت تجارب جيدة وناجحة.
> نريد أن نختم هذا اللقاء، بسؤالين حول الاستحقاقات المقبلة فيما يخص التوظيف وغيرها من القضايا، وبالأخص فيما يتعلق بالمركز الوطني للتوظيف، والموعد الزمني لكي ترى الاستراتيجية الوطنية للتوظيف النور؟
- المركز الوطني للتوظيف، ومن منطلق بغية إعطائه حداً أقصى من المرونة الإدارية، ومن القدرة على اجتذاب الكفاءات، تقرر أن يصبح جزءاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، وسيباشر عمله خلال شهرين أو 3 على أقصى تقدير. أما فيما يتعلق باستراتيجية التوظيف، فقد رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وكانت هناك بعض الاستفسارات، حيث أعيدت لنا، وبحثناها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والآن في المراحل النهائية لإقرارها، وخلال الأسابيع ستقر.
> أخيرا، كيف ترد على المزاعم التي تتحدث عن أن الوزير القصيبي، يضيّق على الراغبين في الاستقدام، وهو يمتلك جيشاً من الخدم والسائقين؟
- أنا متفاجئ أيضا من هذا الأمر، فهناك من يتهمني بأني أملك جيشاً من الخدم، والله ليس لدي سوى سائق سريلانكي واحد، وخادمة حبشية واحدة. للأسف هناك بعض المواطنين ممن يعتبرون العمالة من عروض التجارة، وهذا خطر كبير.
أتذكر حينما أردت ان استقدم عاملة فلبينية أيام ما كنت أعمل سفيرا لخادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، أن قامت سفارة مانيلا في لندن بزيارة لمنزلي في السفارة السعودية، وتعرفت على كل الظروف التي ستكون محيطة بمواطنتهم قبل استقدامها للعمل لدي، كما أن الجانب البريطاني كان متشددا في هذا الجانب أيضا، وهذه التجارب التي من المفترض أن تطبق. لقد أكبرت لهم هذا التصرف.