تعرض مشروع استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية، الذي أرجأ مجلس الشورى السعودي أمس، التصويت عليه، إلى هجوم عنيف من عدد كبير من الأعضاء، إلى حدٍ قال فيه العضو طلال بكري «ان الاستراتيجية بشكلها الحالي، غير قابلة للتنفيذ».
وفضل الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الشورى، سحب مشروع الاستراتيجية عن التصويت، لحين الرد على الاستفسارات التي ساقها زملاؤه الأعضاء عليها.
وأجمع عدد كبير من الذين شاركوا في النقاش حول استراتيجية الرعاية الصحية، على أهمية التسريع في إقرارها، وهي التي تعاقب عليها 3 وزراء للصحة منذ قرابة الـ14 عاما، ولم تقر حتى يوم أمس.
ورأى المهندس عبد المحسن الزكري عضو المجلس، أن عدم إقرار الاستراتيجية حتى الآن (دليل على عدم اهتمام بالرعاية الصحية). وقال «للأسف، الآن أصبح الناس يموتون في مستشفيات القطاع الخاص، فما بالك بمستشفيات الحكومة، والتي هي أسوأ من ذلك».
ووجدت مجموعة كبيرة من أعضاء الشورى، الذين أتيحت لهم فرصة الحديث، مساحة لكيل الانتقادات للوضع الصحي في البلاد، الذي قال عنه العضو عبد الرحمن اليامي انه يستوجب «جراحة أكبر من هذه الاستراتيجية».
من جهته، رأى العضو الشبيلي القرني، أن استراتيجية الرعاية الصحية، لم تبشر بشيء، إلا بأن معدل عمر الفرد السعودي ارتفع إلى 73 عاما، فيما انتقدت مجموعة أعضاء حجم الدعم المقدم للقطاع الصحي، الذي لا يتعدى 3.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وطرح اليامي، فكرة تحويل جميع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، معتبرا أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث «لا يمثل نموذجا للمستشفى الحكومي»، في إشارة لرداءة المستشفيات التابعة للحكومة. لكن الدكتور فهاد الحمد عضو المجلس، رفض فكرة تحويل المستشفيات للقطاع الخاص، متخوفا بهذا من تأثر الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في حال تعرض العالم لأزمة اقتصادية، كتلك التي يعيشها هذه الأيام.
وشدد المهندس عبد المحسن الزكري، على ضرورة أن تتسع دائرة المستفيدين من الضمان الصحي التعاوني، لتشمل ذوي الدخل المحدود، حيث ضم عدد كبير من زملائه أصواتهم إليه، مجمعين على أهمية «أن يمنح التأمين الصحي من دون مقابل».
ومن وجهة نظر العضو حسن الشهري، فإن نجاح استراتيجية الرعاية الصحية، يتوقف عند حجم الدعم المادي الذي ستقدمه الحكومة لتنفيذها على الأرض. فيما شدد الدكتور عبد العزيز الثنيان على ضرورة وجود برنامج زمني لتطبيق هذه الاستراتيجية. ولاحظ العضو عبد العزيز النصر الله، عدم تحديد الجهة التي ستقوم بتطبيق هذه الاستراتيجية وتنفيذها. وقال انه لا بد أن يتم تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية.