أعلن في السعودية أول من أمس عن تخصيص 5.3 مليون دولار لبدء تنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها في البلاد من قبل وزارة المياه والكهرباء والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، تتضمن 13 برنامجاً تنفيذياً تمثل الحلول الجذرية لكافة تحديات الطاقة التي تواجه السعودية.
وأفصح المهندس عبد الله الحصيّن وزير المياه والكهرباء السعودي عن تخصيص 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار) لبدء تنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، لكنّه أكد خلال مؤتمرٍ صحافي أقيم ليل أمس الأول بحضور مسؤولين من وزارة المياه ووكالة (جايكا) اليابانية بأن هذا المبلغ، ستضاف له مبالغ إضافية سنوياً كلما تطلبت الخطة المزيد.
وقال الحصيّن في أعقاب تسلمه الخطّة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء: الخطة الاستراتيجية تمتد إلى 30 عاماً، لكن الميزانية ليست لتغطية كل هذه الأعوام، فهي لبداية إعداد الخطة وحملة الترشيد، لافتاً إلى أن بلاده استهلكت هذا الصيف كهرباء بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وأضاف: تم استهلاك 10 في المائة خلال صيف هذا العام بواقع 3 آلاف ميغاوات وهذه زيادة هائلة بكل المقاييس وهذه الزيادة تقارب كامل الطاقة المركبة في بعض الدول المجاورة.
وبحسب الحصيّن فالاستهلاك الحكومي في السعودية يشكّل حوالي 20 في المائة من حجم الاستهلاك للطاقة الكهربائية: وهي من الجهات التي استهدفت بالزيارات والدراسات المستفيضة لأنها تشكل حجما هائلا من الاستهلاك وهناك مجال واسع للترشيد في الجهات الحكومية.
ولفت وزير المياه والكهرباء إلى أن التزايد في استهلاك الكهرباء يعود إلى نمط الحياة المتغير مما ينتج عنه نمو في الاستهلاك إلى جانب التمدد السكاني الذي يقترب من 3 في المائة في مختلف المدن، أما في المدن الرئيسية فقد يتجاوز 5 في المائة إضافة إلى التطور العمراني والصناعي الذي تشهده السعودية.
وأكد الحصيّن بأن حملة الترشيد التي تنطلق السبت المقبل هي أحد البرامج التي تستهدفها خطة الترشيد، لافتاً إلى أن الجميع سيرى خلال حفل الترشيد كيف يمكن من خلال إجراءات بسيطة خفض استهلاك الكهرباء إلى نسبة 40 في المائة، وهذا تقريبا المتوسط الذي تقدر الاستراتيجية إمكانية تخفيضه من القطاعات المختلفة السكنية والحكومية والتجارية والصناعية، وأشار الحصيّن إلى أن السعودية هي أول دولة من دول الخليج تتبنى إعداد خطة وطنية لترشيد الاستهلاك الكهربائي.
وبدوره أوضح الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء، لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد تتمثل في الارتفاع المتنامي للحمل الأقصى خلال أشهر الصيف والاستثمارات الضخمة لمجابهته، والقصور في التشريعات والبرامج اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهي الأمور التي أملت أهمية إعداد الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء التي تطلبت جهوداً مكثفة مشتركة استمرت لمدة 18 شهرا اشتملت على مراجعة خطط تطوير قطاع الكهرباء والجهود التي بذلت والتشريعات التي صدرت في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء وزيارات لأكثر من 100 جهة حكومية وتجارية وصناعية وسكنية وتنظيم 23 ورشة عمل والاجتماع مع المختصين ومتخذي القرار في أكثر من 50 من الوزارات والجهات المعنية وتنفيذ قياسات ميدانية في منازل وجهات حكومية ومساجد ومراكز تجارية، كما نفذ استطلاع لقياس الوعي لدى المشتركين في القطاعين السكني والتجاري.
من جانبه ذكر الدكتور أحمد الخليفة وكيل وزارة المياه والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الفريقين الياباني والسعودي سيجتمعان لوضع رؤية عن آلية تنفيذ الخطة والجدول الزمني لتنفيذ البرامج الثلاثة عشر، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن برامج طموحة من أبرزها إنشاء متحف تعليمي توعوي متخصص.
وتوقعت دراسة احتواها إصدار خاص عن الخطة، أنه في حال تنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء ستكون هنالك جملة من النتائج من أهمها تقليل الزيادة المتوقعة في الحمل الأقصى بنسبة 50 في المائة، حيث ان الزيادة السنوية الحالية تبلغ حوالي 6.7 في المائة أي أن الزيادة المتوقعة للحمل الأقصى حتى عام 2015 يمكن أن تصل إلى 3.35 في المائة سنويا.