يجتمع خبراء الاتصالات السعوديون والدوليون في الرياض اليوم، في لقاء يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، تنظمه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبحث أحدث امكانات مواجهة أزمة الرسائل الاقتحامية التي تحولت لمشكلة اقتصادية عالمياً، لكونها تكلف قطاعات الأعمال المختلفة خسائر تقدر بملايين الدولارات سنوياً.
وأوضح سلطان المالك، مدير عام الشؤون الدولية والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمتحدث الرسمي باسمها، لـ «الشرق الأوسط» أنه لا تتوفر حتى الآن أرقام عن التكلفة الفعلية لخسائر الرسائل الاقتحامية في السعودية. إلا أنه أشار لدراسة قامت بها الهيئة وكشفت أن معدل رسائل البريد الالكتروني الاقتحامية يصل لنحو 54 بالمائة، وأن النسبة الأكبر منها يأتي لغرض تجاري، أما معدل رسائل الفاكس الاقتحامية فيقدر بنحو 6 بالمائة، في حين أن معدل الرسائل القصيرة الاقتحامية لا يتجاوز 1.7 بالمائة.
وأفاد المالك بأن ورشة العمل التي تعقد اليوم ستجمع نخبة من الخبراء، موضحاً أنها الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج العربي. وأضاف قائلاً «انها تأتي في إطار رفع الوعي بالرسائل الاقتحامية وآثارها والتعريف بالوضع الراهن في المملكة والجهود المبذولة من مختلف الجهات للحد من هذه الرسائل». كما أفاد بأن الهيئة تنوي استعراض الجهود التي تقوم بها والإطار التنظيمي المقترح الذي أعدته للتعامل مع الرسائل الاقتحامية.
وحول الخطط التي يعمل عليها حالياً البرنامج الوطني السعودي لمكافحة الرسائل الاقتحامية والذي تشرف عليه هيئة الاتصالات، قال المالك بأن البرنامج مبني على 7 محاور رئيسية وهي الجانب التنظيمي والتنفيذي والمبادرات النابعة من القطاع والحلول الفنية والوعي والتعاون الدولي وقياس الرسائل الاقتحامية، مضيفاً بأن ستتم مناقشة الوثيقة المتعلقة بهذا الجانب في ورشة العمل لأخذ المرئيات والملاحظات حيالها.
فيما خلصت دراسة حديثة أجرتها هيئة الاتصالات السعودية إلى أن معظم الشركات والمؤسسات باستثناء البنوك لا تبذل جهداً كبيراً في تثقيف وتعليم موظفيها وعملائها حول كيفية التعامل مع الرسائل الاقتحامية، في حين تقدم جميع البنوك برامج توعية لموظفيها وعملائها. وأفادت الدراسة بأن معظم المؤسسات تتجاهل الشكوى المتعلقة بتلك الرسائل، بينما توجد لدى 50 في المائة من البنوك السعودية اجراءات للتبليغ عن الشكاوى بالتزوير والاحتيال إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتصف التقارير الحديثة لهيئة الاتصالات الرسائل الاقتحامية بأنها «مشكلة خطيرة في السعودية»، في حين تكشف بياناتها أن الرسائل التسويقية المباشرة تشكل النوع الرئيسي من الرسائل الاقتحامية المستلمة محلياً، وهو ما يعكس الأغلبية العظمى للرسائل الاقتحامية التجارية على مستوى العالم. وبالنسبة للرسائل القصيرة الاقتحامية، أفاد مشغلو خدمة الجوال أنها تشكل ما معدله 1.7 في المائة، حيث ان 65 بالمائة من هذه الرسائل النصية القصيرة هي تجارية، و 10 بالمائة بذيئة، و2 بالمائة سياسية، و3 بالمائة دينية، و5 بالمائة تتعلق بأسواق الأسهم، بينما 5 بالمائة الأخيرة ذات أغراض أخرى.
أمام ذلك، تضامنت الجهات الحكومية لتلقي البلاغات المقدمة حيال الرسائل الاقتحامية، حيث تكون الآلية بتوجه المتضرر لمراسلة مقدم الخدمة الخاص وفي حال عدم استجابته بشكل مرضٍ يقوم بمراسلة وزارة الداخلية في حالة احتواء تلك الرسالة على مواد مستنكرة أو مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، أو يقوم بمراسلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حالة احتواء تلك الرسالة على محتوى تجاري واتسامها بالازعاج.
وفي ذات السياق، تأتي ورشة العمل المزمع عقدها صباح اليوم لدراسة الاستفادة من تجارب ثلاث دول هي: استراليا وبريطانيا وتجربة جنوب شرق آسيا، في حين يوضح المالك أن جلسات العمل ستتطرق إلى استعراض الوضع الراهن للرسائل الاقتحامية في البلاد وتجربة مؤسسة النقد السعودي في مكافحة الرسائل الاقتحامية في القطاع المصرفي وتجربة شركة الاتصالات السعودية في مكافحة الرسائل الاقتحامية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
جدير بالذكر، أن دراسة حكومية صدرت الشهر الماضي حول دراسة استخدامات الانترنت في السعودية، كشفت أن 32 بالمائة من الأفراد المستخدمين للانترنت بالسعودية يعانون من استقبال رسائل بريد اقتحامية، ورأى 8 بالمائة منهم أن هذه الرسائل تمثل خطراً حقيقياً كونها تمثل نصف ما يشغله بريدهم الالكتروني. وأفادت الدراسة بأن تجربة الشركات الخاصة أحسن حالاً، حيث ذكر 23 في المائة أنهم يستطيعون التعرف على الرسائل الاقتحامية، وتزداد هذه النسبة في شركات النفط والغاز، أي بازدياد حجم الشركة.