بدأت السعودية أمس، بتطبيق التأمين الإلزامي للشركات والمؤسسات، التي يعمل بها ما دون 25 عاملا، عقب الفراغ من تغطية الشركات التي تحوي عدد عمال أجانب أكبر، الذي رأى النور أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتوقع مسؤول سعودي رفيع في مجلس الضمان الصحي، أن تعود وثائق التأمين الخاصة بالمؤسسات السعودية، التي يعمل بها أقل من 25 عاملا، بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، في حين قدر عدد العاملين في تلك الشركات «الصغيرة» بأكثر من مليوني عامل أجنبي.
وكشف الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي السعودي في تصريحات خاصة بـ «الشرق الأوسط» عن استحداث وثيقة تأمين خاصة بالمقيمين من كبار السن، ممن تجاوز سنهم أكثر من 60 عاما، والذين يبلغ عددهم أكثر من 18 ألف عامل، يعملون في مهن استشارية وتخصصية، في حين أشار إلى أن أعداد المقيمين ممن تخطوا 60 عاما، يقترب من 80 ألف مُقيم.
وشملت وثيقة التأمين المُستحدثة بحسب الشريف، تغطية أمراض لم تكُن مُغطاة في الوثائق السابقة، مثل «الجلطات بأنواعها، والأمراض النفسية، وتركيب الأسنان، والحمل والولادة للنساء، إضافة إلى الأجهزة الخاصة بالسمع، والغسيل الكلوي».
وأعتمد مجلس الضمان الصحي 3 وثائق للتأمين، منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة، ووثيقة لكبار السن، ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية، ورسوم الاشتراك، في حين حدد خصوصية لوثيقة كبار السن، وامتازت الوثائق الأخرى بخصوصية تختلف عن الأخريات، كلٌ على حسب نوعها التأميني.
وأوضح الشريف أن التأمين سيبدأ بطريقة تنازلية، بحيث سيتم تطبيق التأمين على الشركات والمؤسسات السعودية، التي يعمل بها أقل من 25 عاملا بطريقة تنازلية، إلى أن يبلغ التأمين الشركات الدُنيا من حيث عدد العمالة.
وشمل التأمين الإلزامي للمقيمين على الأراضي السعودية، أكثر من 4.8 مليون مُقيم، من إجمالي 6.1 مقيم. وحقق التأمين الإلزامي على المقيمين، عوائد مالية، اقتربت من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في الوقت الذي لم يشمل فيه التأمين، أكثر من 300 ألف مقيم، يندرجون تحت مُسمى «الكفالة الفردية»، مثل العمالية المنزلية، والسائقين، والمزارعين، وحارسي العمائر، كونهم يعملون تحت مظلة كفلائهم بطريقة مباشرة.
وكان مجلس الضمان الصحي السعودي، قد أطلق تحذيرات مُباشرة لنحو 250 ألف شركة لتطبيق الغرامات المالية والحرمان من الاستقدام، حال عدم تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على العاملين في تلك الشركات، التي قد تُقدر أعداد العاملين فيها بأقل من 50، و25 عاملا.