علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن منظمة التجارة العالمية، أبدت رفضها لأي تحرك خليجي يرمي لرفع الرسوم الجمركية المستحصلة على التبغ، قاطعة بذلك الآمال التي علقها وزراء الصحة في الدول الست على مقترح كانوا يسعون من ورائه لمضاعفة تلك الرسوم لتصل إلى 200 في المائة وهو ما عارضته المنظمة جملة وتفصيلا.
وتجادل المنظمة الدولية، بوجود دولتين خليجيتين على الأقل، هما (الكويت، والبحرين)، وصلت التزاماتهما داخل منظمة التجارة إلى السقف الأعلى، وهو ما لا يتيح لهما فرض رسوم جمركية أكثر مما يستقطع حاليا.
وبالرغم من معارضة «التجارة العالمية» لهذا الإجراء، إلا أنها لم تمانع ـ طبقا لمصادر خاصة ـ من أن تتخذ الدول الخليجية خطوات مختلفة للحد من تفشي التدخين في أوساط مجتمعات المنطقة، ومنها على سبيل المثال، فرض رسوم تحت مسمى (ضريبة الصحة)، على أن يكون خارج البيانات الجمركية، لئلا تحتسب ضمن الرسوم المفروضة، ويتم استحصالها كضريبة مشابهة للضريبة المضافة.
وستقوم أمانة مجلس التعاون الخليجي، بتضمين تقريرها حول موضوع مقترح رفع الرسوم الجمركية على واردات التبغ، رفض منظمة التجارة العالمية لهذا المقترح، وسيأخذ الوزراء المعنيون علما بالموضوع في أول اجتماعاتهم المقبلة.
وجاء رفض منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي كانت تتحرك أطراف خليجية، لجس نبض المنظمة إزاء مثل هذا المقترح.
وكانت لجنة الاتحاد الجمركي قد عهدت في اجتماعاتها التي عقدت 24 اغسطس (آب) الماضي إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي، دراسة إمكانية رفع التعرفة الجمركية على واردات السجائر، بنسبة 200 في المائة، بدلا من النسبة المعمول بها الآن، وهي 100 في المائة. ولا تزال العديد من مؤسسات المجتمع المدني، المناهضة للتدخين في بعض دول المجلس ومنها السعودية، تمارس ضغوطا إعلامية بغية تمرير مقترح رفع الرسوم الجمركية على التبغ. لكن المنظمة الدولية، قطعت الآمال في وجه هؤلاء، في الوقت الذي كانت تصريحات المسؤولين الخليجيين تنصب باتجاه عدم الاستعجال في إعطاء قرار في هذا الموضوع، لتعلقه بالخزائن الحكومية، والوضع الإقليمي لمنطقة الخليج في منظمة التجارة، وخوفا من فتح باب جديد للتهريب.
وتبرز مخاوف لدى الجانب الخليجي، من انعكاسات زيادة التعرفة الجمركية على واردات السجائر، لاتجاه خلق سوق سوداء وعمليات تهريب محتملة قد ترافق خطوة رفع التعرفة الجمركية.
وتشير الأرقام، إلى أن السعودية، والتي تبنى وزير صحتها مقترح مضاعفة الرسوم الجمركية، هي الأولى في ناحية استيراد التبغ، بحسب آخر إحصائيات عام 2007.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله البداح، وهو المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في السعودية، أن آخر الإحصائيات المعلنة، تكشف عن أن المملكة تستورد 43 ألف طن من التبغ سنويا، بقيمة تناهز الـ1.8 مليار ريال.
وتتفوق دولة مثل الكويت، على بقية الدول الخليجية، في ناحية التبغ المستهلك، حيث تشير الأرقام، طبقا للمسؤول السعودي، إلى أن نسبة التدخين بين الرجال الكويتيين اقتربت من حاجز الـ50 في المائة، على خلاف نسبة التدخين بين السعوديين والتي وصلت لـ37 في المائة، فيما تتفوق النساء الكويتيات على السعوديات بوصول نسبة المدخنات إلى 10 في المائة مقابل 5 في المائة للأخيرات.
فيما أن الإمارات، طبقا لعبد الله البداح، تعتبر من أكثر الدول نشاطا في مجال التبغ، على اعتبار أنها دولة مستوردة ومصنعة ومصدرة، على خلاف السعودية التي يغلب الطابع الاستهلاكي فيها للتبغ على الطابع التجاري.