بات قرار المسؤولين السعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، إزاء الجهة التي ستتولى دراسة تطوير ومعالجة «المناطق العشوائية»، منحصرا بـ4 من بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة في التخطيط الحضري والإقليمي، والتي وصلت إلى مرحلة المنافسة على إعداد هذه الدراسة من أصل 12 بيت خبرة محليا وعالميا.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن الوزارة السعودية، قبلت 4 عروض تقدمت بها مكاتب هندسية، قدمت خلالها تصورا لشكل التطوير أو المعالجة التي ستخضع لها «العشوائيات» في مدن البلاد.
وقد حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ميزانية لدراسة العشوائيات المقترحة، بـ5 ملايين ريال، فيما أفادت المعلومات بأن العروض التي تقدمت بها بيوت الخبرة تبدأ قيمتها من 4.9 مليون لأقل عرض، فيما يلامس أعلاها حاجز الـ8 ملايين ريال.
غير أن مصادر قريبة من المعايير التي ستتبعها وزارة الشؤون البلدية والقروية في اختيار بيت الخبرة الذي سيعمل على دراسة المناطق العشوائية، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسعار» لن تكون أساسا في عملية المفاضلة، بل سيكون التحليل الفني لرؤية التطوير المرافقة للعروض، هو العامل الرئيس في عملية اختيار المكتب الذي سيرسي عليه عرض الدراسة».
وتوقعت ذات المصادر، أن يتم الإعلان عن بيت الخبرة الفائز بعقد دراسة المناطق العشوائية، في غضون الأشهر الـ3 المقبلة.
وسيتم من خلال هذا المشروع، توثيق الأوضاع الراهنة للمناطق العشوائية، وربطها بالمخططات الهيكلية للمدن، بالتماشي مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية في السعودية، التي صدرت عام 2001، وذلك باستخدام المصورات الفضائية والمصورات الجوية، وأنظمة المعلومات الجغرافية المتوفرة في الوزارة والأمانات والبلديات.
كما سيدفع المشروع «لإجراء الدراسات والتحاليل الفنية اللازمة لهذه المناطق (العشوائيات) تمهيدا لبلورة المفاهيم التخطيطية ووضع السياسيات والاختيارات واقتراح الحلول المناسبة مستقبلا». وسيعمل من خلال مشروع معالجة وضع العشوائيات، الذي سيكون له مقر في إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية، على «إعداد تصور شامل عن جميع المناطق، والمواقع العشوائية، والأوضاع الراهنة في المدن بصفة عامة، والمناطق العشوائية حول المدن».
وحددت الحكومة السعودية، 3 مراحل، للتعامل مع ملف المناطق العشوائية، بدءاً من دراسة واقع تلك العشوائيات، وتحديدها طبقا لمسح جغرافي معين، مرورا بطرحها على المستثمرين، قبل أن تدخل مرحلة معالجة أوضاعها عبر مجموعة مقاولين.
وتقر وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المناطق العشوائية تعد «ظاهرة عمرانية» في الحواضر الكبرى وعلى أطراف المدن وداخلها. ومن أسباب انتشارها طبقا للوزارة نفسها، «ضعف الرقابة الحكومية، مرورا بالدوافع الاقتصادية والثقافية، وانتهاء بكونها «نشاطا» يحقق عوائد مالية مجزية للمتعاملين به». وتشرع الجهات المعنية في مكة المكرمة، يناير (كانون الثاني) المقبل، بمعالجة أوضاع العشوائيات فيها، وذلك بعد صدور لائحة تطوير المناطق العشوائية في مايو (آيار) الماضي.
ومقابل ذلك، حذر المهندس فيصل الفضل، عضو جمعية المهندسين السعوديين، وصاحب مجموعة الفضل التي تنافس على دراسة واقع العشوائيات، من مغبة تهجير السكان عند الدخول في المراحل التنفيذية للمشروع.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس: يجب أن تكون خطط تطوير ومعالجة المناطق العشوائية قائمة على أسس ومبادئ التنمية المستدامة، وألا تكون حلولا وقتية قد تعقد الموضوع بدلا من أن تسهم في معالجته.