اكد مشاركون في منتدى الموارد البشرية في جدة ان نسبة السعودة في منطقة مكة المكرمة لا تتجاوز 12.5 في المائة مؤكدين ان هناك حاجة ملحة إلى توفير 110 آلاف وظيفة للوصول في الفترة القليلة المقبلة بنسبة السعودة إلى 30 في المائة. الى ذلك اوضح الدكتور منفذ زيادة من شركة مانساي الاستشارية في حديث خلال الجلسة الاولى «أن الدراسات أكدت أن 16في المائة من الباحثين عن العمل في السعودية تعليمهم فوق الثانوية والبقية أقل من ذلك».
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي جرى توقعيها قبل عدة أشهر بهدف تمثيل غرفة جدة للقطاع الخاص في إدارة عملية التوظيف والتوطين واستخراج التأشيرات تركز على نقطتين الأولى طلبات الاستقدام، والثانية القوى العاملة، وهناك شقان يتعلقان بالتخطيط والمتابعة وتنفيذ وتسهيل العمل، وأشار الى أن دور مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية هو الملاءمة بين برامج التعليم والتدريب والتأهيل مع سوق العمل.
من جانبها اعترفت الدكتورة لمى السليمان رئيس مجلس جدة لتطوير القوى العاملة بأن وضع الخطط على الورق شيء وتحقيقها على أرض الواقع شيء آخر، وغالبا ما يكتب له الفشل إذا لم تناسب واقع المجتمع. مشيرة الى أن المسؤولين في وزارة العمل وغرفة جدة عازمون على أن يكون النجاح على أرض الواقع يواكب التخطيط الكبير الذي جرى قبل إطلاق الشراكة.
واضافت السليمان أن مكتب تسهيل الذي جرى تدشينه أمس الأول في مقر الغرفة التجارية يقوم على 3 محاور أساسية، الأسلوب الإداري، وطريقة اتخاذ القرار من خلال شراكة بعيدة عن الانفراد بالقرار وفي وجود تعاون وتخطيط منهجي سليم، والمحور الثالث يقوم على مقاومة التغيير حيث لا يوجد حل عالمي واحد ولكل منطقة خصوصيتها، ومن الضروري تدريب وترقية الكوادر في القطاعين العام والخاص وتحميلهم جانبا أكبر من المسؤولية.
من جهة اخرى امتدح الدكتور مفرح الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدور الرائد الذي تقوم به غرفة جدة، وقال « ان المذكرة التي جرى توقيعها دليل قاطع على الشجاعة التي يتحلى بها الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، حيث أعطى القطاع الخاص مسؤولية إدارة أموره بنفسه من خلال إسناد المهمة للغرفة التجارية، وقد رأينا أن الشراكة مع القطاع الخاصة حتمية لأنه الذي يقوم بتوظيف مخرجات التعليم والتدريب، والاتفاقية تهدف للإسراع في تنمية العمل».
وفي التفاصيل التي جرت في الورش العملية يوم أمس اوضحت لما السليمان انه جرى التأكيد في الورشة على أن يتولى مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية وضع المنشآت المتعثرة في السعودة حيث سيضم المكتب الجديد بعض العاملين في مكتب العمل بجدة مع موظفي الغرفة ووزارة العمل لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بمكتب تسهيل.
وبينت أن المكتب الجديد سيقضي على عملية التحايل والسعودة الوهمية التي كانت بعض الشركات تتبعها في التعامل مع مكتب العمل وستكون هناك خطط مدروسة يتم تطبيقها في مجال السعودة حيث ستتولى الغرفة التجارية الصناعية بجدة دراسة الطلب من المنشأة وحاجتها من السعوديين والتأشيرات المطلوبة وسيكون هناك تفتيش تحفيزي يتم القيام به إلى مقر المنشأة.