كشف وكيل وزارة الصحة السعودية لشؤون المختبرات وبنوك الدم أن مختبرات السموم والكيمياء الشرعية التابعة لوزارة الصحة كشفت خلال العام الماضي عن 97500 قضية وردت لها من جهات غير وزارة الصحة مثل وزارة الداخلية والجمارك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها 45000 قضية مخدرات تم تهريبها إلى السوق السعودي بأشكال مختلفة.
وقال عبد الله الدريس، وكيل وزارة الصحة السعودية لشؤون المختبرات وبنوك الدم، ان هذه المراكز والمختبرات ساهمت في الكشف السريع عن كثير من المواد المشبوهة، والتعرف على خطورتها، خصوصاً في جانب تعاون هذه المختبرات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأكد الدريس أن ما تحصلت عليه وزارة الصحة من الدم المتبرع به يكفي حاجة المرضى في المستشفيات السعودية، مضيفاً أن الوزارة منحت 25000 متبرع بالدم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وللذين تبرعوا بالدم لأكثر من 10 مرات بينهم الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، كما منحت الوزارة 300 متبرع ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية، وهم المتبرعون بالدم 50 مرة، وقال ان أعداد الممنوحين تزداد باستمرار سواء من السعوديين أو من الوافدين أو من الرجال أو النساء.
وقال ان حالات الاستجداء للمتبرعين التي تنطلق من بعض مواقع أو عبر رسائل الجوال، هي اجتهادات شخصية، وأضاف أن البعض حينما يطلب منهم توفير متبرعين لأقربائهم الذين سيجرون عمليات جراحية يبدأ في بث هذه الرسائل، ووصف اتباع مثل هذه الوسائل بالحالات الشاذة التي لا تعكس الواقع في بنوك الدم في السعودية، وأشار الى أن هناك فصائل نادرة مهما كان هناك من تبرع إلا أنها تبقى نادرة حتى على المستوى العالمي، وأضاف أن الوزارة لديها شبكة من بنوك الدم ومن المتبرعين تتواصل معهم وتستطيع توفير الدم لكل المرضى، كما أنها تمد القطاع الخاص باحتياجاته من الدم. وبين الدريس أن وزارة الصحة أدخلت فحص الـ DNA في جميع بنوك الدم حتى تزيد من مأمونية نقل الدم، وهذا الأجراء يكشف عن الأمراض التي تكون في المراحل الأولى من المرض مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، حيث لا يستطيع كشفها التحليل العادي. وقد دشن وكيل وزارة الصحة لشؤون المختبرات وبنوك الدم، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية يوم أمس الدورة التدريبية الثانية لطرق الكشف عن السموم في العينات المختلفة (عقاقير ـ مخدرات ـ ملوثات بيئية)، والتي تعقدها الوزارة لمديري مراكز السموم والمختبرات التابعة لها في الفترة من 25 أكتوبر تشرين الثاني ولمدة شهر.
وقال الدريس ان وزارة الصحة تملك 9 مراكز سموم على مستوى السعودية بالإضافة إلى المختبرات، وأكد أن هذه المراكز والمختبرات كان لها الدور البارز بالإضافة إلى مختبرات أخرى في تزويد متخذي القرار بمعلومات كافية عن مستوى السمية والخطورة في كثير من المواد المستوردة أو المصنعة محلياً، مما ساهم في منع المنتجات ذات الخطورة على صحة الفرد من الدخول إلى السوق السعودي، وأضاف أن مختبرات الوزارة في الفترة الحالية هي الجهة التي تتعامل معها هيئة الدواء والغذاء في تحليل كثير من العينات لاتخاذ القرار بشأنها، حتى تعد الهيئة مختبرات خاصة بها، مؤكداً أن التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء سيستمر بعد ذلك في مجال الأدوية والعقاقير الطبية.
وأضاف الدريس نظرا للتوسع الذي شهدته وزارة الصحة في عمليات فحص العينات خصوصاً بعد إضافة فحص الزواج إلى مهام مختبرات الوزارة فكان لا بد من مركزة الخدمة نظراً للتكلفة الكبيرة التي تحتاجها المختبرات، وكذلك ندرة المتخصصين، وذكر أن وزارة الصحة تسعى لعدم إرسال عينات من منطقة إلى منطقة أخرى، وبين أن وزارة الصحة رصدت 95 مليون ريال لإنشاء مختبرات إقليمية على أحدث المستويات في كل منطقة من مناطق السعودية، وأن وزارة الصحة في المراحل النهائية من تشييد وإنشاء أكبر مختبر في الشرق الأوسط على مساحة 132 ألف متر مربع، تحت مسمى المختبر الصحي الوطني، بتكلفة 320 مليون ريال، وأشار إلى ان المختبر يضم أربعة أبراج ومبنى إداريا، متوقعاً أن يكون المختبر من المختبرات العالمية البارزة، حيث تعتزم الوزارة تجهيزه بأحدث التقنيات العالمية كما قررت الوزارة ابتعاث 20 متخصصا سعوديا لتوفير الخبرات وزيادة التخصص في مجال الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وهذه الخبرات ستقود العمل في هذا المختبر الضخم.
وألمح الدريس إلى أن أسواق العطارة التي تروج لوصفات شعبية تضر في معظمها بالمستخدم، ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، مضيفاً أن الوزارة تقوم بكثير من الجولات التفتيشية على هذه المحلات، كما أن الوزارة وعبر الإعلام تحذر من مدعي الطب، وقال ستوجد هيئة سيتم تشكيلها تحت مسمى هيئة الطب البديل، ستأخذ على عاتقها الكشف عن كثير من الفوائد الطبية لبعض الأدوية العشبية التي تستخدم في الطب الشعبي.