ابتعد الدكتور بندر الحجار، ابتداءً من يوم أمس، عن موقعه الذي لازمه لأكثر من 11 عاما، والذي حمل عبره هموم أبناء وطنه ليضعها أمام مجلس الشورى، الذي يُعتبر الرابط ما بين المواطن وقيادته في كثير من الجوانب، ليضعها تحت قبة المجلس، عقب صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس المجلس بأمرٍ ملكي ليلة البارحة الأولى.
من يوم أمس، بدا الدكتور بندر الحجار، نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، ورئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الأولى، مقابلاً في الموقع لأعضاءٍ شاركوه الهموم، كل في حدود اللجنة التي ينتمي إليها، ليأتي موقعه الجديد بالقرب من رئيس المجلس، الذي كان شاهداً هو الآخر، على توالي أكثر من نائب له على ذات الموقع.
الحجار الذي لا يتطلب تعيينه نائباً للرئيس تجميد عضويته في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عُرف عنه مُعايشته لأبناء جلدته ممن هم بحاجة لمد يد العون من حيث حقوقهم الحياتية، إبان توليه حقيبة الجمعية الأولى من نوعها في بلاده، والتي تُعنى بحقوق الإنسان.
كان الدكتور الحجار الذي عُرف عنه هدوؤه حتى حين مُشاكسته من قبل بعض الإعلاميين من أبناء بلاده، ومن خارج مُحيط بلاده، إلى درجة تُثير الغرابة، قريباً، وأشتهر بالتروي في إطلاق الأحكام، سواء كانت مُساندةً للجمعية التي يُدير دُفتها، أو عكس ذلك، في حين لم يستغل ذاك المنبر لشخصه، بل كان من الداعمين لأبناء وطنه من الشباب، من حيث المشاركة في الحقل الإنساني، خصوصاً في السنوات التي لم تخرج جهة حقوقية في البلاد، سوى جمعية حقوق الإنسان السعودية، التي سبقه في رئاستها، وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عبد الله العبيد.
ابن المدينة المنورة، أو طيبة الطيبة كما يحلو لأبنائها أن يُطلقوا عليها، كرس على مدى سنوات، جهوده للعمل على نصرة أبناء جلدته وغيرهم، ممن يلجأون للجمعية بطلب نصرة من أي نوع كانت، بمشاركةٍ من عدد من المهتمين والأكاديميين، على الرغم من بُعد تخصصه الدراسي عن ذاك الحقل الإنساني، الذي قاده إلى أن يكون عضواً في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. ويحمل نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الجديد، المولود في المدينة المنورة عام 1373 للهجرة، شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لفبرا البريطانية، ليحصل الأب لأربعة أبناء، على الماجستير في التخصص نفسه من جامعة أنديانا الأميركية، سبقها حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض مع مرتبة الشرف الأولى.
مُنح الحجار منذ عام 1418، عضوية مجلس الشورى السعودي، ولا يزال في المجلس ذاته، مع اختلاف الموقع الوظيفي، ليكُون من أكثر العاملين تحت قبة المجلس السعودي من حيث مدة العمل.
وتولى مهمة وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في أعوام 1995 – 1998، في حين تولى مهام نائب رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بين عامي 1992 – 1995.
ولابن طيبة الطيبة العديد من المؤلفات، كان من بينها كتاب تمويل المشروعات الصغيرة في المملكة العربية السعودية، ودور مؤسسة الوقف في التنمية الاقتصادية، إضافةً إلى تمويل المشروعات الصغيرة في القطاعين التجاري والصناعي باستخدام أساليب التمويل الإسلامية، ليجمع بذلك شخصية ثقافية برلمانية في آنٍ واحد.