كشفت الدكتورة بسمة عمير، مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة، عن تبنيها لقضية امرأة سعودية تسعى لافتتاح أول ورشة متخصصة بإصلاح وهندسة السيارات مملوكة وتدار من قِبل امرأة في إطار سعي المركز وتبنيه الدائم لقضية فتح مجالات عمل جديدة للنساء في السوق السعودية.
وخلال الملتقى الدوري الذي يعقده المركز كل 6 أشهر لإطلاع سيدات الأعمال والمهتمين بمجال تمكين وتطوير المرأة، كشفت العمير عن تبني المركز لقضية «أم محمد»، الأم لـ7 أطفال، التي تزاول التجارة عبر «بسطة» متواضعة، لكنها تطمح لافتتاح ورشة صغيرة ميكانيكا للسيارات، وهي مهنة تعلمتها من زوجها الراحل وحذقتها، لكنها تصر على أنها لن تقوم بافتتاح الورشة إلا إذا منحت ترخيصاً لذلك باسمها، وقالت العمير إن «المرأة التي تجاوزت الخمسين تحلم بافتتاح محل مماثل تديره بنفسها، وهو الأمر الذي سيحاول المركز أن يدعمها لتحقيقه».
من جانب آخر، أشارت العمير أيضاً إلى أن نقاشات مستفيضة ودراسات معمقة يقوم بها المركز أخيراً بالتعاون مع مجلس الشورى ومكتب محاماة متخصص، لإصدار قانون جديد لأخلاقيات التعامل بين الموظفين والموظفات في أماكن العمل.
وينتظر أن يغطي القانون الذي سيحكم هذه العلاقة مختلف القطاعات التي تعمل بها النساء وأن يصدر قريباً، ولفتت العمير إلى أن المركز يقوم حالياً بالمشاركة في إعداد دراسات مستفيضة ومعمقة حول سيدات الأعمال في السعودية وخصائصهن بمشاركة جهات اعتبارية.
وقالت العمير خلال اجتماع المركز بسيدات جدة لإطلاعهن على كافة منجزات المركز في الفترة الراهنة، الذي شهد حضوراً لافتاً ومنوعاً، بأن المركز قام بدور استشاري إيجابي في هذه المسألة رغم رفضهم الإشارة إلى القانون المقترح تحت مسمى «قانون ضد التحرش الجنسي» على اعتبار أن هذا المسمى صادم للمجتمع وقد يثير حساسيات معينة تجاه عمل المرأة في الوقت الذي تحتاج فيه هذه القضية إلى دعم إضافي.
واستعرضت العمير إلى جانب عضوات مجلس إدارة غرفة جدة، نشوى طاهر، الدكتورة لما السليمان، وألفت قباني، حصيلة جهود 9 أشهر عمل خلالها المركز لفتح مجالات عمل جديدة أمام النساء وتذليل العقبات التي تعترض طريقهن في هذا السياق، إلا أن النتائج بطيئة جداً وليست بالمستوى الذي أملته العمير والعضوات بحسب ما أفادت، وأشارت إلى أن ملف مشكلات سيدات العمل المرفوع إلى المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني حول معاهد التدريب النسائية والاستثمار فيها هو أكثر الملفات جموداً.
وكشفت العضوات ومديرة المركز عن تطورات إيجابية في ما يتعلق بقضايا عمل المرأة التي يدرسها المركز مع وزارة التجارة، إلا أن العمير قالت بأن المركز لن يعلن عنها بشكل رسمي خاصة القرارات الأخيرة كالسماح للنساء بشغل منصب مدير أو عضو مجلس إدارة في الشركات العائلية كونها قرارات شفوية لم توثق ولم ترفع بشكل خطابات رسمية إلى المركز والجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع قامت عضوات المركز بتوزيع مطوية تثقيفية تحت مسمى «الحد من مخاطر الوكالة والتفويض في المال والأعمال» على السيدات الحاضرات وتتضمن المطوية معلومات مفيدة حول إصدار الوكالات التجارية مثل ضرورة إيضاح نوعية الوكالة، والغرض الذي منحت لإتمامه، والفترة الزمنية، واسم المحكمة أو الوزارة التي يحق للوكيل التعامل معها، وتحديد المعلومات من حيث تسلم القيمة، حيث لا يتسلم المحامي أو الوكيل أي مبالغ إلا بموجب شيكات مصرفية باسم الموكل، بهدف توعية النساء وتثقيفهن بحقوقهن التي يكفلها النظام وهو توجه يدعمه المركز ومستعد لتقديم أي خدمات استشارية أو معرفية ضمنه بحسب ما أوضحت مديرته.