أكد الدكتور محمد المداني، مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، انه تم حسم مصير نحو 4500 موظف وموظفة يعملون في الوحدات الصحية في أنحاء السعودية، بنقل خدماتهم من وزارة التربية والتعليم الى وزارة الصحة.
وقال المداني في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدد الموظفين والموظفات بالوحدات الصحية يبلغ 4500 موظف وموظفة». مشيرا إلى أن آلية النقل ستكون بنقلهم الى الشؤون الصحية بكامل الإدارات ويتبعون في النظام إلى وزارة الصحة في كامل التعامل. مضيفا أن موعد الانتقال لم يحدد وان هناك لجانا تدرس الآن آلية الانتقال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
إلى ذلك أوضح صالح بن عبد العزيز الحميدي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في قطاع تعليم البنين في وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اجتماعات متعددة مع اللجان المختصة في وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لإنهاء إجراءات نقل قطاعات الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، ويجري العمل على حصر جميع الوظائف الصحية والمباني والوظائف الإدارية المساندة في قطاع الصحة المدرسية، وأشار إلى وجود اجتماعات متتالية لتدقيق المعلومات ومن ثم الرفع للجهات العليا المتمثلة في وزارة المالية في التنظيم المركزي لإنهاء إجراءات ضم الوحدات للصحة.
وقال الحميدي إن وزارة التربية والتعليم قدمت خلال السنوات الماضية جانباً فاعلاً من الخدمات الصحية، حيث عدد الوحدات الصحية بلغت حوالي 250 وحدة صحية، 88 للبنات ونحو 170 للبنين، تخدم الميدان التربوي، مشيراً إلى «أن وزارة التربية والتعليم تُعنى في المقام الأول بتعليم وتربية الطلاب والطالبات، وإلحاق الوحدات الصحية بوزارة الصحة يأتي في إطار السعي للرقي بالخدمات وفق الاختصاص». موضحاً أنه لم يتم دعم الوحدات الصحية بوظائف أو مخصصات مالية مما يجعلها عبئا أكثر من كونها جهازا خدميا يضيف للعمل التربوي والتعليمي، ومؤكداً «أن إلحاقها بوزارة الصحة سيعطي مساحة أكبر لتوفير خدمات أفضل بحكم الاختصاص»، مضيفاً أن هذه اللجان قطعت نصف الطريق.
وشدد الحميدي على أن التربية والتعليم تسعى إلى إقرار مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية والتعليم والصحة لوضع استراتيجيات واضحة بين الوزارتين في ما يخص الجانب الوقائي والعلاجي للطلاب والطالبات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم العام والمتمثلة في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للطلاب داخل المجمعات التعليمية الحكومية والمدارس ذات الطاقة الاستيعابية الكبرى بتوفير أطباء وطبيبات وجهاز تمريض وسيارات إسعاف وعيادات مصغرة، على أن تقدم هذه العيادات الخدمات لكافة مدارس الأحياء، ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى الخدمات الصحية في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهة الاختصاص المتمثلة في وزارة الصحة.
يشار إلى أن الوحدات الصحية كانت منذ إنشائها تتبع لوزارة التربية والتعليم بكافة موظفيها وموظفاتها من الكادر الإداري والطبي، حتى تقرر إلحاقها أخيرا بوزارة الصحة.
وتعد ثالث إدارة تتنازل وزارة التربية عنها لتتفرغ للعملية التعليمية التربوية، حيث سبق ان تخلت عن وكالة الوزارة للآثار والمتاحف التي ألحقت بهيئة السياحة والآثار، كذلك كليات المعلمين والمعلمات التي ألحقت بوزارة التعليم العالي مطلع العام قبل الماضي.