أعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده أن 80 في المائة من التجهيزات الكهربائية الموجودة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مشيراً إلى رداءة صنع وخطورة كثير من تلك الأجهزة، وبخاصة التي تباع في محلات البضائع الاستهلاكية المخفضة.
وأوضح خلال ورشة عمل عقدتها وزارة المياه والكهرباء، في الرياض أمس، باسم «تفعيل تطبيق المواصفات الكهربائية في المملكة» أن وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء أجرت خلال الأشهر القليلة الماضية مسحا ميدانيا للأسواق المحلية، لمعرفة مدى تطابق التجهيزات الكهربائية «مثل القوابيس والأفياش والطفايات»، للمواصفات والمقاييس العالمية، الأمر الذي كشف عدم التزام السوق بالمواصفات والمقاييس، لافتاً إلى أن مواصفات القوابس والمقابيس «الأفياش والمصابيح» لم تطبق منذ 25 سنة.
وشدد الوزير الحصين على العمل بإجراءات ضرورية وعاجلة لضمان وضبط حركة بضائع التجهيزات الكهربائية والحد من خطورتها عند وصولها للمستفيد الأخير «المستهلك»، وذلك بالتأكد من صحة مواصفات المنتجات الموردة قبل عملية الاستيراد، وتقيد الجهات الرقابية الفاسحة للبضائع بإجراءات مراقبة المنتج والتأكد من جهة تصنيعه، إضافة إلى مراقبة السوق المحلي والتأكد من عدم وجود بضائع مخالفة.
وأكد الحصين أن أهمية مطابقة المواصفات الكهربائية تتأتى من منطلق حفظ الأرواح والممتلكات، حيث إن عدم تطابق المواصفة الواحدة أو عدم التقيد بها لا يقتصر أثره على خسارة الجهاز، بل يتعدى ذلك بكثير بما يحدثه من حرائق وخسائر مادية وبشرية، لافتاً إلى أن بعض المحولات الكهربائية التي تباع في البقالات بأسعار بخسة لا تتعدى الريالين، تفتقد للمواصفات الكهربائية، إذ من الممكن أن تحمل أكثر من طاقتها فتحدث أضراراً كبيرة وتتسبب في حوادث خطرة.
وأشار إلى أن عقد الورشة جاء بناء على نتائج المسح الذي قامت به وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء أخيراً على الأسواق، داعياً الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة إلى التعاون مع وزارته، وتكاتف الجهود لتطبيق المواصفات، حتى يكون أمراً واجباً يلتزم به مثل الكثير من بلدان العالم.
من جانبه أكد فلاديسلاف فوسيتيك، ممثل البنك الدولي في السعودية، أن سوق المنتجات الكهربائية تواجه تحدياً كبيراً، حيث النمو الاقتصادي الكبير في السنوات الأخيرة والزيادة في طلب المنتجات الكهربائية، الأمر الذي يحدث أحمالاً إضافية على سوق الأجهزة الكهربائية مما يجعل السوق تصل إلى مرحلة مليئة بالحركة التجارية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل صعوبة أمام السلطات لمراقبة الأسواق ومسحها.
ودعا فلاديسلاف فوسيتيك السلطات في جميع الدول إلى توحيد إجراءاتها بين بعضها بعضاً، وتبسيط عمليات التصدير والاستيراد، وتعزيز الطواقم الجمركية لمواجهة هذا النوع من التحدي، ومراقبة المنتجات من اجل ضمان نوعية المنتجات التي تدخل للأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات الصحيحة.