طغت مبادرة «الشراء المشترك لشركات المقاولات» على موضوعات اجتماع عقد مساء في الرياض أول من أمس، حمل هموم المقاولين السعوديين، حيث تم التطرق مطولاً لمقومات وأهداف مشروع «إنشاء شركة شراء مشتركة» من خلال مساهمة شركات المقاولات، الأمر الذي يتوقع له أن يخفض في تكاليف فواتير الشركات، ويساهم في توحيد المواصفات وأسعارها.
وطالب عدد من المقاولين السعوديين خلال برنامج ملتقى اللجان الخامس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بإنشاء جهات رقابية لما أسموه بـ«اللاعبين بأسواقق البناء»، وخصوصاً «الحديد» الذي شهد جدلاً كبيراً في أواسط المقاولين خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الانخفاض الذي أقرته شركات الحديد في الأسعار.
وأضافوا أن تراجع الأسعار ليس فائدة ايجابية على المقاولين سوى تقليل نسبة الخسائر التي تعرضوا لها بسبب الارتفاعات التي تلاحقت في الوقت الماضي، مشيرين إلى أن الفرق في أسعار الحديد، بين السوق السعودي والأسواق المجاورة، متفاوت، حيث تنخفض الأسعار في الأسواق المجاورة بمقدار 25 في المائة عن سعر طن الحديد في السوق السعودي.
وأوضح المهندس عبد الحليم دلال عضو لجنة المقاولين، أن الدراسة الخاصة بالشراء المشترك لشركات المقاولات تهدف إلى إبراز البعد الإستراتيجي لمبادرة الشراء المشترك بين قطاعات المقاولات، مضيفاً أن تفعيل الشراء المشترك يتطلب مراحل عمل تكاملية بين المورد وشركات المقاولات.
وبين دلال خلال ورشة العمل التي قام بها للتعريف بمبادرة الشراء المشترك، أن مقومات و تفعيل الية عمل مبادرة الشراء المشترك تتطلب مبدئياً تأسيس شركة شراء مشتركة من خلال مساهمة شركات المقاولات مالياً، وتأسيس فريق عمل مشترك ووجود ممثلي تنسيق وبناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية، ووضع دليل السياسة ووضع خطة التنفيذ، وذلك حتى تتولى شركة الشراء التنسيق بين شركات المقاولات المساهمة والموردين من خلال إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جميع مواد البناء واحتياجات شركات المقاولات من الموردين، ليتسنى بعد ذلك للشركة المشتركة ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات، حتى تتم عملية وضع أولويات القوائم والكميات المطلوبة وإرسال طلب تسعيرة العروض الفنية والتجارية. وتوقع دلال أن تشهد فواتير المدفوعات لدى الشركات خفض في تكاليفها، عند تفعيل شركة الشراء المشترك، مضيفاً أن هذه المبادرة حال تنفيذها فإنها ستخلق فرصاً كبيرة للعمل، وتدعم مبدأ العمل الجماعي، كما والاستفادة من خبرات الشركات، وتدعيم المواقف التفاوضية، والاستفادة مما هو قائم وتدعيم صناعة النقل، وتوسيع مفهوم الشراء المشترك، والمساهمة في توحيد مواصفات المواد.
وأشار عضو لجنة المقاولين إلى أن هنالك تحديات تواجه مشروع إنشاء شركة الشراء المشترك، من أهما إختلاف المواصفات والمتطلبات، واختلاف الفلسفة الشرائية عند المقاولين، وعدم حماس الشركات وفرق العمل، إضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات التي تبرز في المواقع الجغرافية لبعض الشركات، وعدم وجود حوافز مادية.
من جهته دعا المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية، جميع المقاولين إلى ترشيح أنفسهم خلال الدورة القادمة وتوسيع دائرة المشاركة والنشاط من قبل المقاولين الكبار والصغار، مضيفاً أن اللجنة حققت إنجازات مهمة تصب في صالح قطاع المقاولين مثل صدور قرار رقم 155 بشأن اعتماد مبدأ تعويض المقاولين، وتدشين صفحة اللجنة على الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية الصناعية، وإعداد بعض التقارير عن مواد البناء، وصدور الملحق الصحافي عن قطاع المقاولات في مجلة تجارة الرياض.