ينظر ديوان المظالم في طعون 3 مخترعين، ضد قرارات لجنة التظلمات (لجنة خليجية قضائية)، حكمت بعدم منحهم براءات لاختراعاتهم التي تقدموا بها لمكتب براءات الاختراع التابع لمجلس التعاون.
وهذه من الحالات النادرة التي يسمح فيها للطعن بقرارات اللجان القضائية الخليجية، والتي عادة ما تكون قراراتها «نهائية»، لاعتبارات تتعلق بـ «الحصانة الدبلوماسية»، والتي سمح قادة دول الخليج بإسقاطها عن قرارات تلك اللجنة.
ولا يزال ديوان المظالم ينظر في تلك الطعون، والتي أشارت مصادر لـ «الشرق الأوسط» أنها لا تزال «دفوعا شكلية». وعادة لا تتعرض الأحكام الصادرة عن لجنة التظلمات الخاصة ببراءات الاختراع، للطعن، إلا في أضيق الحالات، كالتي يكون فيها الطرف المدعي أمام الديوان متضررا من عدم حماية براءة اختراعه.
وفصلت لجنة التظلمات في 30 قضية عرضت عليها خلال 16 اجتماعا، حيث أصدرت قرارات بشأن جميع القضايا المعروضة أمامها، منها ما يؤيد قرارات مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، ومنها ما يعارضه.
وقال شايع الشايع مدير مكتب براءات الاختراع الخليجي، ان مكتبه في العادة يستجيب لكل القرارات الصادرة من لجنة التظلمات، ويعمل طبقا للقرار على حماية الاختراع (محل القضية).
وذكر الشايع لـ «الشرق الأوسط»، في حديث له على هامش الاجتماع الـ 18 لأعضاء مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع، أن المكتب قام خلال العام الماضي وحده بحماية 256 اختراعا، من أصل 2600 طلب، تمثل مجموع ما تلقاه خلال الفترة الماضية.
وعزا ضخامة الطلبات المقدمة لمكتب الاختراعات، مقابل العدد البسيط الذي تم حمايته، لوجود مخترعين يصرفون النظر عن اختراعاتهم بمجرد أن تأخذ موضوعاتهم مسارات جدية.
ولفت إلى أن غالبية الاختراعات المقدمة، تعكس الصناعات الرائجة في الدول الخليجية، كالتنقيب واستخراج النفط، والصناعات البيتروكيماوية، وتصنيع الأدوية، وتحلية المياه، مشيرا إلى أن شركتي «سابك» و«أرامكو» تعدان من الزبائن الدائمين للمكتب، والذي يمنح حماية لاختراعاتهم في النطاق الجغرافي الذي تقع عليه كافة دول الخليج العربية.
وتتجه الدول الخليجية الست (السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، وعمان)، إلى تعديل نظام براءات الاختراع، والذي كان آخر مرة يخضع فيها للتعديل في العام 2000، وهو ما ناقشه الاجتماع الخليجي الذي التأم أمس في الرياض، إلى جانب الموضوعات المتعقلة بشؤون مكتب براءات الاختراع والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال براءات الاختراع. واستعرض الاجتماع تقرير مدير عام المكتب المتعلق بالانتقال إلى المقر الجديد للمكتب وموضوعات التوظيف والتدريب والميزانية وتقنية المعلومات والخطة الاستراتيجية للمكتب ومشروع تعديل نظام براءات الاختراع وشؤون لجنة التظلمات.
وسبق وأن عُقد اجتماع تنسيقي تحضيري لاجتماع الأمس، تطرق لموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين إدارات ومكاتب براءات الاختراع في الدول الأعضاء وتبادل وثائق البراءات الصادرة عنها وتبادل القوانين واللوائح والمطبوعات وقواعد البيانات والمعلومات.