تعتزم جامعة الملك عبد العزيز في جدة إطلاق مشروع فريد من نوعه يتمثل في جمعية أو مركز للطاقة النووية داخل الجامعة لتطوير استخداماتها، وسط تأكيدات رسمية بتوفر البنية التحتية في المجال النووي داخل الجامعة الوحيدة التي تحتضن قسما للهندسة النووية في منطقة الخليج العربي.
وأكد الدكتور أسامة طيب، مدير جامعة الملك عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي حول الاستعداد للندوة العالمية للاستخدامات السلمية للتقنية النووية بدول مجلس التعاون الخليجي البارحة، أنهم بصدد إطلاق جمعية أو مركز للطاقة النووية داخل الجامعة لتطوير استخداماتها، مشيراً إلى توفر البنية التحتية في المجال النووي داخل الجامعة حيث قال: هي ليست مكتملة، ولكنها ستكون نقطة انطلاق.
وبين طيب أن عدم مشاركة إيران وباكستان في الندوة يعود للضوابط التي وضعتها اللجنة المنظمة في اختيارها للبحوث الموضوعة تحت دائرة النقاش خلال جلسات الندوة. وقال: إن اللجنة المنظمة اختارت 52 بحثا من أكثر من 25 دولة في العالم، وفق ضوابط علمية راعت احتياجات المنطقة حالياً ومستقبلا.
وأكد مدير جامعة الملك عبد العزيز، في رد على «الشرق الأوسط»، أن الندوة تتركز في الجانب البحثي العلمي الصرف، وأنها لا تأخذ في الاعتبار وضع برامج زمنية أو مشاريع في مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وأضاف نحن دورنا يتمثل في رفع التوصيات الصادرة عن النقاشات المنتظرة لجلسات الندوة، أما الحديث عن وضع آلية لمستقبل العمل النووي والمشاريع في هذا المجال فهو في أيدي القادة والمسؤولين في دول المجلس.
ورأى أن الندوة تسهم في لفت نظر المنظمات الدولية العاملة في المجال النووي والعاملين في بيع التقنية النووية الى الفرص المتوفرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أنه تم دعوة كوكبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات من الدول العربية والأوروبية والأميركيتين وعلماء التقنية والاقتصاد والعلوم والإعلام في دول مجلس التعاون لحضور الندوة، وكذلك وكالة الطاقة الذرية التي سيمثلها مديرها الدكتور محمد البرادعي خلال الجلسة الافتتاحية. ووصف مدير جامعة الملك عبد العزيز الندوة العلمية للاستخدامات السلمية للتقنية النووية بدول مجلس التعاون الخليجي، التي تنظمها الجامعة، بأنها حدث تاريخي وغير مسبوق على مستوى دول المنطقة، وتمثل نقلة نوعية في الاهتمام بالبحث العلمي وتوظيفه لخدمة دول المجلس. وأكد البروفيسور طيب، وهو رئيس اللجنة التنفيذية العليا للندوة العالمية للاستخدامات السلمية للتقنية النووية، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لها، تكسبها أهمية استثنائية.
وقال إن ذلك بمثابة وسام على صدر الجامعة، وعنوان يؤكد ثقة ولاة الأمر في قدرة الجامعة على تنظيم حدث بهذه الأهمية.
وأشار الدكتور طيب إلى أن الجامعة ومنذ صدور الموافقة السامية على تنظيم الندوة، انخرطت في الإعداد لها من خلال اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض وعددها 7 لجان، مشددا على اكتمال كافة الاستعدادات لعقد الندوة.
وعن دلالات رعاية خادم الحرمين الشريفين للندوة العالمية للاستخدامات السلمية للتقنية النووية، قال: بلا شك أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لفعاليات الندوة العالمية للاستخدامات السلمية للتقنية النووية، يمنحها الثقل البالغ ويجعلها محط أنظار العالم، فالجميع يعلم حرص الملك، يحفظه الله، على تأصيل منهج السلام والتأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وحق الجميع في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف ليس هذا فقط، بل تأتي رعاية المليك للندوة العالمية، قلادة ذهبية على صدر جامعة الملك عبد العزيز وعنوان ثقة في قدرتها على إدارة فعالياتها.
وأفاد البروفيسور طيب أنه في أعقاب صدور الأمر السامي بالموافقة على انعقاد الندوة في رحاب جامعة الملك عبد العزيز تحت إشراف قسم الهندسة النووية، وتولي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي الإشراف عليها، بتشكيل اللجان التي من ضمنها اللجنة المالية ولجنة الخدمات الفنية ولجنة المعارض ولجنة التسجيل ولجنة العلاقات العامة والإعلام.
كما بين وجود لجنة علمية مهامها تحديد المواضيع التفصيلية لاستكتاب الباحثين فيها وإعداد البرنامج التفصيلي للندوة بالتنسيق مع اللجنة العلمية والتواصل مع المدعوين للمؤتمر من داخل المملكة وخارجها، وتلقي الأبحاث وتنظيمها واختيار المناسب منها لتقديمها في الندوة، وغير ذلك من مهام علمية ذات العلاقة بالندوة.
وعند سؤاله عن ما إذا سيتم مناقشة واقع الحماية الإشعاعية بدول مجلس التعاون الخليجي للاستخدامات السلمية للنظائر المشعة، قال: يمثل واقع الحماية الإشعاعية بدول مجلس التعاون الخليجي والاستخدامات السلمية للنظائر المشعة محورين مهمين من محاور الندوة، وسيناقش الحضور الحماية الإشعاعية بصورة عامة، والحوادث والحالات الطارئة والتأثير البيئي وسبل مراقبته.
وأشار إلى أنه سيتم تناول كيفية إدارة المخلفات الإشعاعية والتخلص منها، وآلية التعامل السليم مع المصادر المشعة، وكذلك مناقشة الاستخدامات السلمية للنظائر المشعة، كالاستخدام في صناعة الزيت والصناعات البتروكيميائية والاستخدامات الطبية.
وأوضح مدير جامعة الملك عبد العزيز أن محور مفاعلات الأبحاث المدرج ضمن المحاور التي يناقشها العلماء والباحثون خلال الندوة، سيتم خلاله الخبرات الدولية وخبرات الدول النامية والحاجة الآنية والمستقبلية لمفاعلات الأبحاث في دول المجلس. واعتبر البروفيسور طيب أن المعطيات المتوفرة لديهم عن نجاح الندوة تشير إلى النجاح، مضيفاً ولا بد أن تقدم لنا نتائج أكثر نجاحا ولعل المستعرض لحضور الندوة من علماء وباحثين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات النووية عربا كانوا أو أجانب.
وقال كما أن جامعة الملك عبد العزيز استنفرت كل طاقاتها وإمكاناتها بفضل الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمتابعة المستمرة من الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي، كي تحقق الندوة النجاح المنشود.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الجهني الأمين العام للجنة المنظمة أن الندوة التي تستمر ثلاثة أيام، وتشهد 13 جلسة عمل موزعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى معارض متخصصة.
يشار إلى أن الندوة تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمها جامعة الملك عبد العزيز خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحضور خبراء في المنظمات الدولية ذات العلاقة والجامعات والمؤسسات ومراكز البحث المحلية والإقليمية والعالمية. وتتطرق الندوة إلى 5 محاور هي التخطيط الاستراتيجي للاستخدامات السلمية للطاقة، التي تشمل التعليم وتطوير القوى العاملة والقوانين المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية ونقل التقنية وجدل المفاعلات النووية وإنتاج الطاقة. بالإضافة إلى مواضيع الطاقة النووية للأغراض السلمية ومنها مستقبل الطاقة النووية في العالم وخبرة الدول النامية والتحلية بالطاقة النووية وحاجة دول مجلس التعاون للطاقة النووية وسلامة المفاعلات. ويشارك خلال الندوة أكثر من 50 عالما وخبيرا يختصون في الطاقة النووية من مختلف دول العالم، إضافة لمشاركة عدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والصناعة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والطاقة والزراعة والمياه والإعلام من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعود تنظم جامعة الملك عبد العزيز للندوة العالمية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية كونها الوحيدة في الجامعات الخليجية التي تحتوي على قسم للهندسة النووية ضمن تخصصات كلية الهندسة، إضافة إلى اعتبارها القسم الثاني عربيا على مستوى الوطن العربي.
وتمثل الشخصيات المشاركة عدداً من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها: الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مركز الأبحاث الحكومي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البرلمان الأوروبي، هيئة الطاقة الذرية العربية، التعليم النووي الأوروبي، المجلس العالمي للعاملين النوويين والنادي الفرنسي لمفاعلات الأبحاث.