بدأ أمس، في العاصمة السعودية الرياض، مسؤولون كبار عن الدول الخليجية الست، برسم رؤية لسياسة مشتركة في مجال الأمن الغذائي، تمهيدا لرفع ما سيتم التوصل إليه لاجتماع قادة دول مجلس التعاون، الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وسيسعى التجمع الخليجي،الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، ويشارك فيه ممثلون عن وزارات الزراعة في الدول الست، إلى جانب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إلى تشخيص أزمة الأمن الغذائي، وأسبابها، ورسم آلية لمواجهة طوارئ نقص الغذاء.
وأكد عبد الرحمن حمد العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في كلمته أمام هذا التجمع، على أهمية الجهود الجماعية في وضع سياسات خليجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي، وهو ما اعتبره في الوقت الراهن «ضرورة ملحة»، داعيا مسؤولي الدول الخليجية لوضع تصور شامل، تمهيدا لرفع توصيات واضحة المعالم للقمة الخليجية المقبلة.
وتحدث العطية عن بروز مجموعة من الأحداث العالمية والإقليمية ذات الصلة بالأمن الغذائي وتسببها في ارتفاع الأسعار، إلى جانب قلة الإنتاج وزيادة الطلب، وهو ما قال: إنه أثر في عملية استيراد المنتجات الزراعية مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وأشار إلى أن مما زاد حدة أزمة الغذاء وتأثيراتها السلبية، اتجاه العديد من الدول إلى إنتاج الوقود الحيوي. وأضاف: فبدلا من أن يكون حلا أصبح مشكلة، إذ تم تحويل الإنتاج الزراعي إلى إنتاج الوقود الحيوي وبالتالي حرمان الكثير ممن يعتمدون على هذه المنتجات الزراعية منها، مما أثر سلبا في توفر الغذاء لعدد كبير من شعوب العالم. ونبه أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إلى أن مساعي البحث عن بدائل للطاقة، كان له أثر سلبي في معيشة الناس، خصوصا في دول العالم الثالث، مشددا على مفاجأة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي فاقمت الوضع سوءا.
وأكد العطية، بأن السياسيين الخليجيين والمشرعين، ينظرون بعين الرأفة والرعاية، لمواطني الدول الأخرى الذين يقطنون دول المجلس، من ذوي الرواتب المتباينة، وتأثير ارتفاع الأسعار في معيشتهم، مؤكدا سعي دول الخليج لتذليل الصعاب وتوفير المواد الغذائية بأسعار في متناول الجميع.
وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على ما تنعم به الدول الست، من استقرار وطمأنينة ورفاهية، لكنه أشار إلى أن دول الخليج، جزء لا يتجزأ من منظومة عربية وإقليمية وعالمية، تتأثر بما تتأثر به تلك المنظومة، مؤكدا على عدم تحقق الأمن الغذائي إلا بتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على الغذاء.
وعاد ليؤكد على أنه يتعين على الدول الخليجية، القيام بعمل منسق على المستوى الخليجي لتوفير الأمن الغذائي داخليا من خلال تبني استراتيجية تتفق مع مواردنا وقدراتنا ووضع سياسات وتنفيذ برامج للوصول بطريقة سليمة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى المستوى الأمثل من الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي المستدام من أجل ترتيب حلول جماعية لقضايا الأمن الغذائي، آخذين في الاعتبار المعوقات الطبيعية التي تحد من هذه القدرات كمحدودية المياه وتوفر الأراضي القابلة للزراعة. بما في ذلك التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تلك المتطلبات.