أصدرت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس قرارها بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بحق عضوي الهيئة المتهمين بالتسبب في مصرع أربعة أشخاص (شابين وامرأتين) في مارس (آذار) الماضي في منطقة الخليل (10كلم) شمال المدينة المنورة.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد باشرت التحقيق باعتبار انه حادث جنائي، وتم تعديل الاتهام تبعاً لما ظهر من ملابسات الحادث والدلائل والإمارات من كونه جنائياً ليصبح إداريا باعتبار أن المتهمين في الحادث كانا على رأس عملهما أثناء وقوعه. فأحيل التحقيق بقوة النظام للرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص بالتحقيق في جرائم إساءة استعمال السلطة العامة ودراسة وتحقيق القضية وبعد استجواب المتهمين لتقوم بدورها بفحص القرائن والأدلة لإصدار القرار المتضمن بأن هذا الفعل الصادر من دورية الهيئة أثناء وقوع الحادث يقع تحت التجاوزات الإدارية باعتبار ما قاما به يعد إساءة باستعمال السلطة الإدارية وإساءة معاملة والتي يفترض من خلاله تحمل تبعات هذا الحادث وما نتج عنه، وبمناقشة قضاة الدائرة الجزائية قرار الاتهام والاستماع إلى الخصوم، وبعد التداول أصدرت حكمها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الإدانة بحق عضوي الهيئة بالحادث الواقع في منطقة الخليل وإخلاء سبيلهما. وأوضح الدكتور فهد بن محمد الخضر مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة بانتظار تزويدها رسمياً بقرار الحكم حول القضية، وأنها تضع ثقتها في القضاء وما يصدر عنه من أحكام.
من ناحيته قال المحامي سلطان إبراهيم الزاحم الذي تولى الدفاع عن المتهمين أن جهات التحقيق قامت بواجبها المفترض عليها دون تقصير او شطط وان الوقائع الجنائية ليست من السهل تكيفها وتنزيلها على المخالفات الجرمية. وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اصدرت بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالحادث، وقالت في بيان نشرته على موقعها على الانترنت «انه وبعد الرجوع إلى الجهة المختصة لدينا وحسب ما توفر من معلومات حتى ساعته، نفيد الجميع... بأن دورية الهيئة ليس لها علاقة بالحادث، والذي جرى في يوم الاثنين 30 مارس (آذار) 2008، وأثناء عودة دورية الهيئة من جولتها المعتادة في منطقة البيضاء عند الساعة العاشرة والنصف تقريباً وجدت حادثا مروريا على طريق الخليل وكانت هناك الدوريات الأمنية التي باشرت الحادث، حيث انه ليس للهيئة اختصاص بذلك فقد غادرت الموقع».
المجتمع السعودي > الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، استقبل أمس حاكم مقاطعة استوكهولم بير أنكل والوفد المرافق له، وتركز الحديث على بحث عدد من الأمور المتعلقة بصناعة السياحة في البلدين.
> الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، وافق على تسجيل مؤسسة التراث الخيرية التي يترأسها الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تهدف للعناية بالآثار والتراث الوطني السعودي، والعربي والإسلامي.
> الشيخ إبراهيم الغيث رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عقب انتهاء مدة دورة تدريبية بعنوان «إعداد المحتسب»، أقامها معهد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العالي التابع لجامعة أم القرى في مكة المكرمة. > حسام سامي أبو الحمايل، تمت ترقيته إلى منسق للشؤون الإدارية في مكتب مساعد المدير العام لتقنية المعلومات في الخطوط السعودية.
> أحمد عزوز المحرر المسائي في صحيفة «الشرق الأوسط»، رزق وحرمة بمولود اتفقا على تسميته (عبد المحسن) لينضم إلى شقيقه (محمد). > عبد الله بن إبراهيم الحبيّب، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبنائي القابضة، قدم مبلغ مليوني ريال تبرعا لجمعية دار الأيتام في بريدة، تلقى على أثره شكر وتقدير الدار. وتقوم شركة نجدية للتسويق المحدودة إحدى الشركات التابعة لمجموعته في دعم التظاهرات الاجتماعية.