أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن السعودية تفقد مليون متر مكعب من المياه يومياً بسبب الهدر وتسريبات الشبكة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على معالجة هذه الإشكالية بالتعاون مع شركتي فيولا وسويز. وأوضح وزير المياه والكهرباء عشية أول من أمس، خلال مداخلة في إحدى جلسات منتدى الطاقة والمياه المنعقدة في مدينة جدة، أن السعودية لن تواجه أي طلب إضافي على المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن السعوديين يستهلكون أكثر مما يحتاجون إليه من المياه دون مقابل.
وشدد الحصين على أن الوزارة لديها القدرة على المضي قدماً في برامج التخصيص دون أي تغييرات جذرية في الأسعار، مبيناً أن الوزارة تعمل منذ سنوات على توفير الكمية المناسبة للأسرة السعودية من المياه التي تتمثل بـ 50 مترا مكعبا شهرياً. إلى ذلك، أبان كريستوفر جاسون ناشر نشرة معلومات المياه العالمية GWI، أن أهم المشكلات الناتجة عن التعرفة تتركز في الضغط المالي الواجب تغطيته، ويقصد به التعرفة العالية للمياه حتى في عدم حصولك عليها، مستشهداً بما يحدث في مدينة جلاسكو حيث يضطر الشخص هناك لدفع 40 دولاراً قبل أن يستهلك شيئاً من المياه، ويضيف جاسون «يعني ذلك أن 80 في المائة من الفاتورة ثابت، بينما 20 في المائة يأتي حسب استخدامك المياه».
الأمر الآخر من المشكلات المتعلقة بالتعرفة وفقاً لجاسون هو الجانب الاجتماعي من خلال إيصال المياه لجميع الناس، لكنه شدد على أنه كلما زاد استهلاك المياه فإن الدفع يكون أكبر، ويردف «الفقراء يدفعون أكثر من الأغنياء في هذه الحالة لأنهم يستهلكون كميات أكبر، كما أن البيئة تشكل عائقاً آخر أمام التعرفة المفروضة على المياه من خلال الهدر غير السليم لها».
وأشار ناشر نشرة معلومات المياه العالمية إلى أن الأداء الحالي لمرافق المياه في السعودية ضعيف ولا يبرر أي زيادة في التعرفة، لكنه أكد أن التخصيص سوف يعالج مشكلة الأداء، لافتاً إلى أن التعرفة المنخفضة سبب رئيسي في عزوف الاستثمارات عن مجال المياه، وقال «إذا تم توفير المياه سبعة أيام في الأسبوع بمعدل 24 ساعة متواصلة فإن الناس ستتقبل أي زيادة تطرأ على التعرفة، كما أن ذلك سيوفر 25 في المائة من الطلب على المياه».
وطالب كريستوفر جاسون بتكثيف التوعية حول أهمية قيمة المياه لدى عموم الناس، وإدخال القوالب الدليلية المتصاعدة مع الحفاظ على المستوى في تقديم المياه، أي أنه كلما زاد الاستهلاك تزيد التعرفة، وقد تصل إلى عشرة دولارات للمتر المكعب كحد أقصى، مضيفاً أنه يجب التعامل مع الأشخاص الذين لا يدفعون الفواتير بجدية وحزم وإصدار قوانين تؤطر ذلك، إضافة إلى توفير عدادات توقف المياه (غير الشرب) لمن لا يدفع المستحق عليه».
من جانبه، يجيب جريم سيمز مدير التشريعات في شركة United Utilities عن التساؤل القائل: هل الماء خدمة، أم سلعة؟ بقوله «من الصعب إضافة القيمة إلى السلعة، ولذلك فإن الماء خدمة بالدرجة الأولى، ومن الصعب استبداله بشيء آخر»، مشيراً إلى أن أهمية تسعيرة المياه تكمن في مساعدتها على تقديم المياه للجميع وبشكل مستمر.
ويشهد المنتدى اليوم الاثنين أربع جلسات عمل تتمحور الأولى حول التحديات في السياسات والاستراتيجيات والمشاريع السعودية، فيما تناقش الجلسة الثانية قطاع الكهرباء العربي السعودي ـ فرص جديدة للاستثمار.
أما الجلسة الثالثة فتوضح إعادة استعمال المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتركز الجلسة الرابعة على الصيغ التعاقدية البديلة، ثم تختتم جلسات المنتدى.