«أصبحت دول الخليج مكاناً لتدريب العمالة الاجنبية في القطاع الصحي».. هذا ما قالته خبيرة سعودية في الاستثمار الصحي مساء الأول من أمس خلال اللقاء الشهري لمركز سيدات الأعمال بالخبر الذي استضافها للحديث عن الاستثمار في التعليم الصحي، حيث طالبت بضرورة إجراء عملية «اصلاحية» في قطاع التعليم لمواجهة أزمة شح الكوادر المؤهلة التي أكدت أنها تواجه كافة المستشفيات والمستوصفات السعودية.
وكشفت الدكتورة عائشة المانع، مدير الخدمات المساندة في مستشفيات المانع ومالكة معهد المانع للتدريب الصحي، بأن نسبة التسرب الوظيفي من العمالة الأجنبية تصل لنحو 20 في المائة سنوياً، مفيدة بوجود مكاتب بالخارج مهمتها اليوم البحث عن اليد العاملة المدربة والمؤهلة على الأجهزة المتقدمة في الخليج ومن ثم تمكينها من الذهاب للعمل برواتب مرتفعة في أوروبا وأميركا.
وفتحت المانع النار على واقع المعاهد الصحية في السعودية بقولها «للأسف بعض ملاك المعاهد الصحية لا يملكون حتى شهادة ثانوية»، وأفادت بأن أكثر هذه المعاهد تتسول عند مباني المستشفيات لتدريب طلبتها، في حين أفادت بكون السعودية تضم اليوم نحو 70 معهدا صحيا، مملوكة من قِبل رجال أعمال، في إشارة لكونها المرأة السعودية الوحيدة التي تدير وتملك معهدا صحيا، وهو ما تراه عائداً لتعقيد بعض الإجراءات.
وحول معهد المانع الصحي الذي يدرس فيه حالياً نحو 200 طالب وأعلن منذ أكثر من أربع سنوات عن قرب تحوله إلى أول كلية صحية أهلية في المنطقة الشرقية ولم تر الكلية النور للآن، أوضحت المانع لـ «الشرق الأوسط» بأن هذا التأخير راجع لاشتراطات معينة في المباني والمواصفات والتي تتطلب توفر سيولة كبيرة، وأفادت بان الكلية سترى النور بعد أربع سنوات تقريباً، أي عام 2012، وأكدت أنها ستشمل كافة التخصصات الموجودة حالياً.
من جهة أخرى، تطرقت المانع لأحدث الإحصاءات التي تفيد بأن حجم العاملين بقطاع التمريض والمساعدين الصحيين في السعودية بلغ نحو 80 ألف موظف وموظفة لا يشغل السعوديون منهم سوى نسبة 12 في المائة فقط والبقية أجانب، قائلة «إذا ما أدخلنا في الحساب نسبة الزيادة الحتمية للوظائف سنوياً في هذا القطاع والمقدرة بـ 10 في المائة يتضح أننا بحاجة لتوظيف 8 آلاف ممرض ومساعد صحي من الجنسين كل عام».
وفي قطاع الصيدلة، قالت المانع «نجد بأن الوظائف المتاحة فيه تزيد على 100 ألف وظيفة، في حين أن العدد الفعلي الذي تخرجه جامعاتنا لا يزيد على 800 صيدلي سنوياً»، وهو ما تراه يدفع ملاك المستشفيات والمراكز الصحية للاستعانة بالعمالة الأجنبية، في حين طالبت بالنظر والاستفادة من تجارب الدول التي غيرت واقعها بعد اعتمادها على سياسة تعليم منفتح ومتطور، مثل الهند والصين واليابان وماليزيا وتايوان.
وأبدت نجلاء السويكت، سيدة أعمال، رأيها بأن المشكلة ليست في نقص المعاهد الصحية، بل في مستوى التعليم المتواضع الذي تقدمه، وأضافت بأن الطالب نفسه يهمه الحصول على شهادة معتمدة تؤهله فقط للعمل من دون التفكير بأن يكون على كفاءة وتأهيل عال، في حين أوضحت لـ «الشرق الأوسط»، أن التفكير في الواقع التعليمي أصبح يشكل هاجساً لسيدات ورجال الأعمال ككل في ظل تواضع مخرجات بعض الجامعات والمعاهد.
وجاءت مداخلات اللقاء الذي استمر لنحو ساعة وبحضور نحو 80 سيدة لتركز على مخرجات التعليم الصحي، وهو ما دعا المانع للقول «إننا اليوم بأمس الحاجة إلى إجراء تعديل جذري على مناهجنا وبرامجنا الدراسية، إذ لا بد من تطويرها وتحديثها وتحريرها من كل المعوقات التي تعترضها لتصبح قادرة على تخريج أجيال على مستوى الطموح والتحدي».